أسفرت نتائج انتخابات مجالس المحافظات بدورتها الثالثة والتي أعلنتها مفوضية الانتخابات عصر السبت الفائت عن حصول ائتلاف دولة القانون على المركز الاول وائتلاف المواطن المركز الثاني وحل تيار الأحرار بالمركز الثالث وبنسب متقاربة تلاشت معها الأغلبية التي كان أئتلاف دولة القانون يتمتع بها خلال الانتخابات السابقة نهائيا رغم تحالفه مع قوائم تعتبر مهمة خاصة منظمة بدر وتيار الإصلاح وحزب الفضيلة وبفقدان المالكي الأغلبية يكون قد خسر اكثر من خمسين مقعد رغم حصوله على المركز الأول. هذا التقارب بين القوائم الثلاث وعدم وجود أغلبية لأي قائمة على أخرى اوجد بيئة ملائمة لتشكيل مجالس المحافظات من قبل قائمتين او أكثر لان تحالف قائمتين بإمكانه ان يوجد الأغلبية في جميع المحافظات الا ان رؤية القوائم في التحالف تختلف من قائمة الى اخرى اما بسبب استحقاقات الانتخابات او بسبب نظرية الادارة او نتيجة لتجارب التحالفات والاستحقاقات السابقة لهذا فان تشكيل مجالس المحافظات المقبلة قد يطيح باحدى هذه القوائم الثلاث خارج نطاق التحالفات وبالتالي يفرض عليها البقاء في المعارضة شاءت ام ابت،هذا السيناريو نتاج فكرة تشكيل حكومة الاغلبية التي يريدها أئتلاف دولة القانون وتيار الاحرار لكن ليس تحالفهما معا بل كل واحد من هؤلاء لا يريد التحالف مع الأخر بل يريد التحالف مع أئتلاف المواطن بدوره أئتلاف المواطن لا يريد التحالف منفردا مع احد هؤلاء بل يريد التحالف مع الاثنين لانه لا يرى مصلحة في إقصاء اي طرف في حكومة خدمات لا يوجد ضرر من اشراك الجميع من اجل تقديم الخدمات اللازمة ووفق برنامج يتفق عليه الجميع ينفذ وفق برنامج حقيقي وواقعي. ورغبة القانون أو الأحرار في التحالف مع المواطن منهج صائب وواقعي لان نقاط الالتقاء بين هؤلاء والمواطن اكثر من نقاط الخلاف التي تفرق هؤلاء فيما بينهم خاصة بعد تجربة مجالس المحافظات السابقة وتجربة الاشتراك في حكومة المالكي الثانية والتي لم يكتب لها النجاح في كثير من محطاتها بل كانت هذه الشراكة وبالا على المواطنين وتسببت في كثير من الأوقات بتعطيل تقديم الخدمات او تفعيل القوانين والتصويت عليها. ربما ستكون خيارات ائتلاف المواطن محدودة في مسألة تحقيق الشراكة مع الطرفين لسببين الاول ان أئتلاف المواطن لديه اتفاق مسبق مع أئتلاف دولة القانون قبل اجراء الانتخابات اساسه التحالف بعد اجراء الانتخابات رغم انه اتفاق مبدئي ورغم ان ائتلاف المواطن لديه تحفظ على طرح أئتلاف المالكي بنظرية الاغلبية اما السبب الاخر فهو تمسك الطرفين"القانون والأحرار" بخيار التحالف مع المواطن دون اشراك الطرف الاخر وهذا ما يجعل أئتلاف المواطن بحرج كبير امام الطرفين رغم ان الطرفين تخلوا عن ائتلاف المواطن وفي اكثر من مناسبة. قد يكون برنامج وصدق وواقعية ومقبولية وعقلائية ائتلاف المواطن والتزامه بالمواثيق وعدم سعيه للمناصب وعدم رغبته بتهميش الاطراف الاخرى وتنازله عن استحقاقه عوامل جذب للاطراف الاخرى للاتفاق معه الا ان هذه العوامل مجتمعة قد لا تكون كافية لالتزام الاخرين بمواقفهم الرافضة لكل منهم وبالتالي فان الخلاف بين القانون والاحرار قد يتحول الى توافق كامل من اجل استبعاد أئتلاف المواطن ولن يكون هذا التوافق مستحيلا او غريبا لان مثل هذا التوافق حدث سابقا وفي اكثر من مناسبة وهذا المعنى يعرفه ويدركه أئتلاف المواطن قبل غيره الا انه ليس على استعداد لان يتنازل عن مبادئه التي تعتبر ثوابت لا يمكن التنازل عنها حتى لو تم اقصائه وتهميشه الف مرة.