الناتج المحلي بانهيار خاصة و إن نحو نصف سكان سوريا تركوا منازلهم سواء انتقلوا منها نتيجة القصف والهدم والانتقال إلى مناطق أخرى داخل سوريا أو إلى دول الجوار أو غادروها بعيداً نتيجة الوضع برمته يعني و هذا ما يعني  أنّ  نصف قوة العمل قد غادرت أعمالها وتمت خسارة أكثر من ثلاث أرباع  الناتج المحلي.  إضافة إلى توقّف  قطاعات اقتصادية كاملة عن الإنتاج مثل الّسياحة والنفط وتراجع كبير للنقل والزراعة والصناعة والتجارة بعد تدمير ونهب جزء كبير من المصانع او تقلص السوق إلى حد بعيد. كل هذه العوامل تعزز الاستنتاج بأن الاقتصاد السوري اليوم يعادل أقل من 85% مما كان عليه سابقا .  .. و قذ تنوعت الخسائر لتشمل

أ-        خسائر الناتج المحلي الإجمالي الناتج عن التدهور الاقتصادي

ب-      تضرر مخزون  رأس المال، أي ما لحق بالمساكن والمباني العامة والمصانع والبنية التحتية إضافة إلى تدهور كافة القطاعات الاقتصادية الوطنية و ارتفاع مدل البطالة مما يتيح للقسم الأكبر من الشريحة المجتمعية الدخول في دائرة الفقر حيث لا يستطيعون تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية مما يضطرها للاعتماد على المعونات والإعانات …

ت-      زيادة الإنفاق العسكري

ث- هذا و لا سيّما الخسائر على صعيد الأرواح و البنى التحتية والتراجع التعليمي و الخدمي والثقافي و الإنساني الذي تضمّن ارتفاع الأسعار و صور الاحتكار بكافة الأساليب و الأشكال  …

كل هذه العوامل اشتركت متضافرة لترفع نسبة الوفيات من النظام والمعارضة والمدنيين سواء  بسبب مضاعفات مرضية بسبب الإصابات أو الأمراض أو فقدان الدواء أو فقدان العناية الطبية مما أدّى إلى انخفاض عدد سكان سوريا إلى نسبة لم تشهدها في زمانها كلّه كما شهدتها الآن .. الآن و بعد ويلات حرب مجنونة هي متعددة بأشكالها نجد الحديث يصعب  اليوم عن اقتصاد سوري واحد، فقد خرجت مناطق واسعة تعادل نصف مساحة البلاد ونصف سكان البلاد من تحت سيطرة النظام، ولم يعد الاقتصاد السوري يمتلك دورة اقتصادية واحدة. بل أصبح هناك منطقة اقتصادية تحت سيطرة النظام مازال لها ملامح الاقتصاد الواحد، بينما تشتتت بقية المناطق الأخرى التي تحت سيطرة المعارضة في اقتصاديات محلية متعددة غير منتظمة. كل هذا  قد أعاد البلاد لأكثر من أربعة عقود خلت من حيث مكوّنات مؤشر التنمية البشرية. يضاف لكل هذا البلاء نمو كبير ل “اقتصاد النزاع المسلح” أو “اقتصاد الحرب الأهلية”، إذ اتسع نطاق تدمير القطاع المنظم وتوسع غير المنظم والسوق السوداء ونما الاقتصاد الجرمي، واستخدام النهب والاختطاف والابتزاز ضد المدنيين من قبل المسلحين على طرفي النزاع للسيطرة على الممتلكات والمنشآت، إذ شاركت مجموعات عديدة من المعارضة في مثل هذه النشاطات إلى جانب الميلشيا المدنية للنظام. ونمت تجارة التهريب، وخاصة تهريب وتجارة الأسلحة والمواد الأساسية. وأصبح القتل أمرأ اعتياديا وفرضت المجموعات المسلحة من الطرفين قواعدها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد. ولعل الأمر الأكثر خطورة هو تصاعد الميل نحو العنف والعنف المفرط واستعمال السلاح حتى بالنسبة للأطفال، والعنف الذي بقي في نفوس من شهدوا تجارب تهديم بيوتهم أو قتل و اغتصاب أو سجن وتعذيب وغير ذلك إضافة لنمو التمذهب والتعصب. والأمر الأخطر أن سوريا أصبحت سوريا ساحة صراع للآخرين يأتيها المتطرفون من كل حدب وصوب إلى جانب المعارضة والى جانب النظام وأصبحت معسكراً لتدريب المتطرفين وتخريجهم وتصديرهم إلى العالم. كل ذلك والعالم لا يدرك هذه المخاطر، وإن أدركها فهو لا يفعل شيئاً أكثر من الكلام.المشكلة أن القتال لم يتوقف بعد لإجراء إحصاء دقيق للخسائر، وما زال حبل القتال والتهديم على غاربه كل شهر، ومع كل سنة تستمر فيها الأزمة تتراجع سورية ثماني سنوات في كل المؤشرات الاقتصادية والتنموية. وفيما تشير هذه الأرقام إلى الثمن الذي يدفعه السوريون وسيحمّلونه لأبنائهم وأحفادهم، يواصل النظام حربه ويفاقم هذا الثمن، بل يريد أن يبقى.هذا هو الواقع وهذا هو العبء الاقتصادي الهائل جداً الذي سيواجهه الشعب السوري الباقي على أرضه …. و قد اشتركت  كل هذه العوامل متضافرة لترفع نسبة الوفيّات من السوريين  سواء  بمضاعفات مرضية بسبب الإصابات أو الأمراض أو فقدان الدواء أو فقدان العناية الطبية مما أدّى إلى انخفاض عدد سكان سوريا إلى نسبة لم تشهدها في زمانها كلّه كما شهدتها الآن .. لك الله سوريتي الأم الثكلى ولك الله أيها الشّعــب المتضرّر الباقي على ولائك.