بشرى سارّه زفـّها لنا السيد / طورهان المفتي ( وزير الاتصالات وكالة ً ) عـِـبرَ الفضائيات والصحف العراقية. أكدّ فيها السيد الوزير ان وزارته أنجزت شبكات الالياف الضوئية لتستفيد منها شركات الهاتف النقـّـال العاملة في العراق !! يعني ( خطيــّـه ) شركات الهاتف النقـّـال في العراق ( ماكاعد) تربح مما استدعى ( تدخـّـل ) وزارة الاتصالات ( لتسهيل ) عمل وزيادة أرباح هذه الشركات المسكينة ؟ ، طبعا ً لم تنسى الوزارة أن تذيــّـل بيانها ان هذا ( الانجاز ) سيعود ( بالنفع ) على المواطن العراقي في المنظور القريب ، هذا ماجاء في بيان الوزارة ،وبودي أن أسأل السيد الوزير المحترم عن ( ألمنظار ) الذي نظر فيه للمنظور القريب الذي سيستفيد فيه المواطن العراقي من هذا الانجاز ، هل هو بعد عقد أو عقدين أو (قرن ) من الزمان مثلا ً ؟؟؟

كل دول العالم ( كما نعرف ) تشجـّـع الاستثمار وتشرّع القوانين له وتهيء البيئة الجالبة للاستثمار ، فهذه الشركات الاستثمارية عند دخولها للبلدان تأتي بالتكنولوجيا الحديثة وتهيء البنى التحتية وتحدّثها وتشغـّـل الايدي العاملة وبالمقابل فهي تربح الاموال مقابل هذه الخدمات ، الا ان الحال عندنا في العراق ( ككل شيء عندنا ) معكوس ، فنحن نهيء البنى التحتية ونقدم التسهيلات لشركات الهاتف النقال ونرضى منها بأسوأ الخدمات وأردأ المواصفات في العالم مقابل أرباح مهولة تجنيها هذه الشركات من اموال ( ألمواطن ) الذي تتباكى عليه وزاراتنا و ساستنا ليل نهار !!!

من المعلوم ان تكنولوجبا الاتصالات تعتبر من العلوم سهلة النقل والاستخدام وبالتالي من التقنيات المتاحة في الاسواق العالمية وبكلف زهيدة ،نذكر كلنا انه بعد حرب تحرير الكويت عام 91 وبعد الهجمات العنيفة التي شنتها قوات التحالف على البنى التحتية والمنشات الحيوية العراقية فقد ركزت هذه القوات على كل وسائل الاتصالات بهدف تقطيع العراق وتعقيد عملية الاتصال على قيادته ، مع ذلك ما ان حطـّـت الحرب أوزارها وفي شهور قليلة جدا ً أعاد العراق بناء بدالاته ( رغم الحصار التقني عليه ) مستعملا ً أدوات اولية محلية ومن بعض البدالات العسكرية والمحطمة ، اليوم وبعد عشرة سنوات من التغيير ومع الميزانية المهولة للعراق ومع تهافت الشركات العالمية ومن شتى الدول لتقديم التكنولوجيا الحديثة للعراق وبدون قيود ، ومع سهولة وسرعة انشاء بدالات حديثة ، ومع كل ذلك عجز العراق عن انجاز ما أنجزه قبل 24 سنة وبامكانيات اقل من هذه بكثير، فما السبب؟

ألسبب وبمنهى البساطة ان شركات الهاتف النقال تقف بالضد من اصلاح منظومة الاتصالات الارضية بالعراق ، ألعراق أليوم ( وبلا فخر ) هو الدولة الوحيدة على وجه الكرة الارضية تعتمد في اتصالاتها تماما ً على الهاتف النقال ولا وجود للشبكات الارضية فيه ، وان وجدت فهي خجولة ولا يستمر أي هاتف بالعمل لاكثر من اسبوع ثم يتعطل بقدرة قادر !!

أحد الوزراء ( ألسابقين ) والبرلمانيين والذي ( دس ّ أنفه ) كثيرا ً في موضوع شركات النقال ( صرّح ) في احدى مقابلاته التلفزيونية ان بعض النواب كانوا ( يتوسطون ) لادراج أسماءهم في اللجان التحقيقية الخاصة بعمل شركات الهاتف النقال بسبب ( ألمكاسب ) الكبيرة التي يجنونها من هذه اللجان ، أنا لن أعقـّب واترك الحكم لكم !!

ورغم الشكاوي المستمرّة من كل أطياف الشعب العراقي وفي كل المحافظات العراقية من سوء خدمات شركات الهاتف النقال الثلاثة العاملة بالعراق وتفننها في ابتزاز العراقيين وتفريغ جيوبهم ، ورغم عشرات اللجان الوزارية والبرلمانية ومن هيئة الاتصالات ، لم تتحسّن الاتصالات في العراق قيد شعرة وظلت شركات النقال تمارس الابتزاز والسرقة من العراقيين ،!!

وزارة الاتصالات التي يـُفترض انها مسئولة عن توفير أفضل وسائط الاتصال للمواطن صارت تشتغل عند شركات الهاتف النقال بصفة ( عامل ) لتوفير احتياجات هذه الشركات من تخصيصات الوزارة من ميزانيتنا الوطنية التي يفترض انها مخصصة لخدمة المواطن وليس ( المستثمر ) ؟؟

( ألمواطن ) هو ( شيء ) غير موجود في أدبيات وتصرفات سياسيينا و لاقيمة له الا أيام الانتخابات كصوت يوضع في صندوق الاقتراع ليشرّع للسياسيين استمرارهم في احتقارنا وسرقة خيراتنا ، ولو لم يكن الامر هكذا لتوفرّت لهذا ( ألمواطن ) أبسط الخدمات التي تحفظ ادميته وكرامته وعزة نفسه ولما أضطر ّ أن يتسولها من مسئوليه الذي يفترض انهم موظفين منتخبين لخدمته والسهر على راحته وتوفير الرفاهية له !

قبل عدة سنوات ومع الحملة الشديدة التي شنتها وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني على شركات الهاتف النقال واحتكارها للسوق العراقية وأرباحها المهولة مع ضعف خدماتها اتخذ مجلس الوزراء العراقي قرارا ً باعطاء رخصة رابعة للهاتف النقال تتولى وزارة الاتصالات العمل بها ، وبعد هذه السنوات مازال القرار حبرا ً على ورق لم ولن يكتب له التنفيذ فشركات النقال صارت اليوم تتحكم بكل ما يخص قطاع الاتصالات بالعراق ولا يمكن للحكومة اتخاذ أي قرار لا ترضى هذه الشركات عنه ، فارباح هذه الشركات غير المعقولة أوجد عندها أنيابا ً ومخالب تدافع بها عن امتيازاتها في العراق ، فشركة ( زين ) مثلا ً التي لها أعمال في اكثر من عشرين دولة في العالم ذكرت في موقعها الالكتروني ان اكثر من نصف ارباحها يأتي من العراق ، الشركة تخسر في بعض البلدان رغم العروض والامتيازات والخدمات التي تقدمها للمشتركين ، في حين انها تربح من المشترك العراقي رغم انها لا تقدّم له سوى الاحتيال والسرقة !!

أما الشركتين الكرديتين ( اسيا سيل وكورك ) فيكفي القول انهما مصدر الدخل الثاني للحزبين الكرديين في شمال العراق بعد النفط ؟؟؟

لبنان الذي لا تتجاوز مساحته مساحة أي محافظة عراقية ولا تزيد نفوسه على نفوس اي محافظة ، لبنان ( عَصَرَ ) شركات الهاتف النقال ليخرج منها باعلى ايراد للدولة وأقصى خدمات للمواطن ، أما نحن فقد عَصَرَتنا الدولة وقدمتنا لقمة سائغة لشركات النقال ، كتب أحدهم في أحد المواقع لماذا لا تكون عندنا في كل محافظة شركة للهاتف النقال؟ وأنا أسأله : اذا لم تستطع حكومتنا بكل هيلمانها أن تكوّن شركة وطنية للهاتف النقال فهل يمكن ان نكوّن واحدة في كل محافظة؟

انني أتحدى رئيس الوزراء/ نوري المالكي ورئيس مجلس النواب / اسامة النجيفي وكل مجلس الوزراء وكل مجلس النواب أن يتجرأ أحد على وضع حل لمشكلة الاتصالات في العراق تنهي هيمنة شركات النقال على اتصالاتنا وتعيد الحرارة لهواتفنا الارضية ، وسأتحدى رئيس وزراء العراق القادم .. والذي يليه ,, ومن سيليهما ان استطاعوا حل مشكلة الاتصالات قي العراق .. شركات الهاتف النقال عندنا صارت أشبه بالشركات الاحتكارية أيام الاستعمار الحديث ،هذه الشركات التي كانت تحتكر تجارة البن والموز والكاكاو ثم صارت تتحكـّم بالحكومات والدول التي تعمل بها ، لذلك لن أستبعد اليوم الذي سيأتي حتما ً حين تحدد شركات النقال من سيكون رئيس وزراءنا القادم ، من ستدعمه ومن ستقف ضده ، فنحن المتخصصين سابقا ً في صناعة الدكتاتور ، صرنا متخصصين في صناعة الحرامية والقتلة ومصاصي الدماء .. دماءنا وليست دماء سوانا

أقول مبروك لشركات الهاتف النقـّـال فحكوماتنا المنتخبة هي من هرستنا وعجنتنا وقدّمتنا لقمة سائغة في افواههم وافواه الحرامية ، فالف الف عافية .. وهني ومري ببطونهم ...