(تنويه توضيحي: كتبت المقال أدناه قبل ثلاثة أيام، لمناقشة  مقال للدكتور عبد الخالق حسين، بعنوان، "لا للوحدة الوطنية القسرية" الذي نُشر في صحيفة الأخبار الإلكترونية الغراء قبل بضعة أيام، وتريثت في إرساله للنشر. لكني قرأت اليوم مقالا جديدا لنفس الكاتب في نفس الصحيفة اليوم، بعنوان "تقسيم العراق لصالح إسرائيل"، فرأيت فيه تغييرا في رأيه بالتقسيم، إذ كان يقترح في مقاله الأول أن يصار الى إجراء إستفتاء لتقسيم العراق الى ثلاث دويلات، بدلا عن فرض وحدة قسرية بين طوائف العراق الثلاثة التي يبدو أن تعايشها في وطن واحد متعذر بسبب التجّذر التأريخي للإنقسام والفرقة بين هذه الطوائف. ومع ذلك، لم أجر إلا تعديلات قليلة ضرورية، في مقالي هذا، لأشير فيها الى بعض الملاحظات الإيجابية على المقال الثاني الجديد لزميلنا الدكتور عبد الخالق}.

تمهيد: كتب الزميل الدكتور عبد الخالق حسين مقالا رزينا، كعادتة، في متابعة الأحداث والتطورات في العراق. إذ نشر على موقع الأخبار الإلكتروني المحترم، بتأريخ 30 حزيران الماضي، (1)، وربما في مواقع أخرى، مقالا بحث فيه تداعيات إحتلال "داعش" للموصل وما جاورها من بعض المحافظات والمدن، شمال وشرق العراق، ومن ثم إحتلال كركوك من قبل البيشمركة بالتزامن مع الهجمة الداعشية الإرهابية التي تزعم أنها تستهدف إقامة دولة إسلامية تتخطى حدود سورية والعراق، مستندة بذلك الى فكر سلفي متخلف ومعتمدة نهجا إرهابيا متوحشا وموغلا بسفك الدماء، وبالإستناد الى عدد من العوامل الداعمة لمخططاتهم الإرهابية والتي تبدو هذه المرة وكأنها ترمي الى مسك الأرض، ومن ثم إقامة دولة أو دويلة تساعد على تقسيم العراق أو إنهاء وجوده، بدلا عن منهجها المحترف في الكر والتدمير ثم الفر بالغنائم. ومن  أول هذه العوامل؛ هو التمويل والتجهيز والتشجيع بهدف الإستخدام من قبل دول إقليمية مجاورة، في مقدمتها السعودية، وقطر، ودول أخرى قد تقف وراءها بالخفاء. وهذا فضلا عن كونها تدين بوجودها الى دعم وتدريب أمريكي، فالمخابرات الأمريكية كانت وراءها، حيثما إقتضت المصالح الأمريكية ذلك، (2). والعامل الهام الآخر لهجومها المدبر على شمال العراق هو إستمكان أراض ومدن تسود فيها الطائفة السنية والتي إفترضوا أنها معادية للشيعة، كطائفة وكحكومة تتمثل في رئيس وزرائها. ولعل العامل الثالث، يتمثل بشبه الإنفصال الكردي الطامع بضم المزيد من الأراضي العراقية والتي يسمّونها بالأراضي المتنازع عليه، ومستغلين روح العداء التي تجاهر بها سلطة إقليم كردستان ضد الحكومة الإتحادية. فضلا عن كل هذه العوامل، فقد وجدت داعش ومن يتحالف معها من عصابات إسلاموية محلية متشددة، وعصابات من أزلام النظام الصدامي السابق، بقيادة عزة الدوري، وجدت في ضعف وتهالك الحكومة العراقية الإتحادية، وضعف وعدم ولاء قيادات الجيش الموجودة في الموصل؛ وهي قيادات ربما تم إرشاء وشراء بعضها، لاسيما وأن غالبيتها ليست من الشيعة، أو هم ممن يمكن إفزاعهم أو حتى قتلهم عند الضرورة، مما سهل هروبهم وتخليهم عن مهماتهم للدفاع عن وحدة الكيان العراقي. كل هذه العوامل، يضاف إليها دور من يقف وراء داعش من مخططين، محليين وإقليميين، وربما دوليين. نقول كل هذه العوامل أدت الى ما آل إليه الوضع المأساوي الذي يواجه، الآن، الحكومة والشعب العراقي، كله وبكل طوائفه، ما عدا أصحاب التآمر من رؤوساء بعض الكتل السنية، مثل الأخوين النجيفيين، أوغيرهم ممن يرفعون العلم الطائفي والإنفصالي والمعادي للوجود العراقي الموّحد، وهم سادرون في غيهم، ولم يتوقفوا هنيهة لتأمل الآثار الوخيمة التي سوف لا يؤول لها فقط وضع العراق بسواده الشيعي،  فحسب بل حتى وضعهم، ككيانات سنية متشرذمة، سوف لا تملك من مصادر الحياة إلا العدم الآتي، كما سنبين لاحقا. وسنناقش بتركيز أهم ما إقترحه الدكتور حسين للخروج من الأزمة الراهنة.

•1.   ونوجز، إبتداءا، أهم مضامين مقال الدكتور عبد الخالق، الأول، المشار إليه. إنطلق هذا الكاتب من بعض الإستقراء التأريخي الإسلامي المبكر والمتأخر، ليبين، حسب قناعته، بان التناحر الشيعي السني، اساسا، موروث تاريخي دخل في عمق الهويات التي صارت متنافرة وفي البناء النفسي، ربما لكل من الشيعة والسنة، من خلال نظراتهم المتوجسة من بعضهم إتجاه البعض الآخر. وأن وحدتهم فُرضت عليهم من قبل الديكتاتوريات التي حكمت العراق لعقود عديدة. وأنه بناءا عليه، يبدو بأنه لا يمكن إجتياز هذه الحواجز النفسية والمضمخة بمقولات عقيدية، او التي ترسبت بهذا المعنى في النفوس. ونحن لا نرى هنا مجالا للخوض في مناقشة مقدار صحة هذه الإدعاءات التأريخية لتبريرالإنشراخ الطائفي وتجّذراته أو غيابه، فالبحث قد يطول. ولكن، حسب رأي الكاتب السيد عبد الخالق، بأنه يجب أن تتوحد الجهود الوطنية الآن لهزيمة داعش والمتحالفين معها من الإرهابيين، في الوقت الحاضر، ومن ثم، بعد ذلك، يتم التوافق على مراجعة النظام السياسي العراقي، فقد يكون المخرج هو إجراء إستفتاء شعبي شامل، تحت إشراف دولي، للوقوف على آراء الطوائف أو خيارها، فيما إذا ترغب أن تبقى موّحدة أو تقسيم البلاد الى ثلاث دول، للشيعة والسنة والكرد، بعد حسم النزاع، دوليا، على ما يُسمى بالأراضي المتنازع عليها بين العرب والكرد، بدلا عن فرض وحدة قسرية تستنزف الجميع لإبقائهم موّحدين في بلد واحد وكيان سياسي واحد. هذه هي الخلاصة التي فهمتها من مقال الدكتور عبد الخالق في مقاله الأول المشار إليه. ونقتبس نصه الختامي في هذا الصدد بقوله؛ "فالوحدة القسرية تشبه الزواج القسري الذي هو نوع من الاغتصاب. فالطلاق رغم أنه بغيض، إلا إنه ابغض الحلال الى ألله".

•2.    قد يبدو هذا الطرح عقلانيا لو إنطلق من تحليل موضوعي لطبيعة الإقتصاد العراقي وتكامليته، ومقدار تداخل مصالح العيش المشترك لفئات الشعب وطوائفه المذهبية والعرقية. كان يجب أن نقوّم، إقتصاديا وديمغرفيا وجيولوجيا، طبيعة التشابكات في مصالح العيش المشترك للشعب العراقي، وفي توزيع موارده الطبيعية، كثروات النفط والمعادن الأخرى، والمياه والجغرافية والحدود؛ فهذه الخصائص والموارد وأوزانها وتوزيعاتها هي غير منتظمة على عموم مساحة العراق الراهنة. وأن تحويل بلد من 35 مليون نسمة الى ثلاثة دول، سيجعل هذه الدول غير متكافئة فيما يؤول لها من أرض وموارد ومياه. أي أن هذا التقسيم سيؤدي الى نشوب صراعات جديدة. ربما سيستأثر الوسط والجنوب، إذا ما تحوّل الى دولة شيعية بالنسبة الأعظم من موارد النفط، ولكن مخارجه الحدودية ستكون بإتجاه الخليج العربي وإيران، وسيعاني مخاطر شحة مياه النهرين اللذين سيكونان تحت سيطرة كل من الدولة السنية والدولة الكردية، بالإضافة الى دولة المنبع، تركية.  وستكون الدولة الكردية محاصرة بدولتين كبيرتين، هما إيران وتركية واللتين لا تنظران لوجودها كدولة كردية على أعتاب أبوابها باي إرتياح أو مقبولية، بل قد يعيقان وجودها. وماذا عن دولة الشمال التي ستضّم المحافظات السنية؟ فهي ستُحرم من موارد نفطية ومن سوق داخلية، لإن اكثر من نصف السكان هم من الشيعة الذين قد يجبرون على تشكيل دولة منفصلة. ولتأهيل وبناء تلك المحافظات السنية، كدولة، يستلزم إستثمارات هائلة تتطلب موارد ومصادر لتنمية الزراعة  ولبناء

 هياكل إنتاجية، لا تتوفر لها بسبب صغر حجم سكانها؛ اقل من عشرة ملايين، حتى لو ضمّت الى جانب الموصل، صلاح الدين وسامراء والأنبار وبعضا من ديالى. وماذا عن الآثار الإجتماعية والثقافية والسياسية والنفسية على تقسيم شعب تعايش معا على نفس الأرض منذ الأزل، على الرغم من الصراعات المذهبية والعرقية التي جرى ويجري فبركتها وتوظيفها أو تسخيرها لصالح جهات محلية ودول إقليمية، في مقدمتها إسرائيل. في مقال سابق لنا شرحنا كيف أن هدف إسرائيل، لضمان هيمنتها وسطوتها، ليس في فلسطين، إنما في العالم العربي، هو العمل على تحويل الصراع ضدها الى صراع، بل إقتتال وإفناء ما بين الشيعة والسنة، فضلا عن رعايتها ودعمها السري وحتى العلني  لإنفصال الكرد عن العراق. وقد اشرنا بهذا الصدد في مقال سابق لنا، (3)، الى تقرير السيد مايك ويتني، وتقارير الكلوبال ريسيرج، (4) و(5).  والحقيقة، هي أن لا جدوى إقتصادية لقيام مثل هذه الدول الثلاثة، بمعنى  عدم قدرتها على تحقيق تنمية مستدامة بعد إنفصالها، على الرغم من أن دولة الشيعة المفترضة ستكون أقدر على الصمود. ونوصي القاريء المهتم، للتوسع في هذا الموضوع، أن يدرس موضوع الحجوم الإقتصادية والتنمية، حيث يبين الترتيب الإقتصادي لدول العالم، ان الدول الصغيرة، اي بحجم أقل من عشرة مليون نسمة، يقع اغلبها المطلق في تخوم الدول الفقيرة والمعدمة، ما عدا إستثناءات، مثل سنغافورة وهونكونك وإسرائيل المدعومة أمريكيا. ونخلص من هذا، بأن هناك جهالة كاملة من قبل كافة حاملي لواء النزاعات الطائفية والعرقية أزاء مستقبلهم الإقتصادي. بكلمة موجزة، انهم حين يجاهدون، كما يتصورون، في إثارة النزاعات المذهبية والعرقية وإفشاء الكراهيات والدعوات الى الإنفصال، إنما هم يجاهدون من اجل بؤسهم وتعاستهم! سيكسبون دويلات نعم، لكنهم سيخسرون فرص التنمية والحياة المجزية، وستكون الأثمان التي ستدفعها الأجيال القادمة عالية، عالية جدا. حين نطالب بدراسة جدوى تقسيم العراق، لنسائل أنفسنا، هل هذا حل ام هو خلق لمعضلات مستقبلية؟ أليس امامنا التاريخ الواسع المعاصر لننظر فية؟ خذ الدول الأوربية المختلفة، ليس فقط بالمذاهب وإنما بالأجناس والأثنيات واللغات، وهي تكبدت ملايين من الضحايا في حربين عالميتين، واخيرا ها هي تسير على درب التوّحد، منذ تشكيل الإتحاد الأوربي  منذ اقل من ثلاث عقود مضت. أن مسؤولية المثقفين العراقيين هي العمل المثابر على تعميق الوعي الوطني الوحدوي، بعيدا عن هذه الترهات الطائفية والعرقية؛ فهذه نراها تتفشى بوسائل متعددة، منها مصالح محلية مشيطنة، ومصالح إقليمية، وفي مقدمتها إسرائيل، وتلحقها دول طائفية إقليمية، كالسعودية وغيرها. أن تدني الوعي بسبب الجهل والإنسياقات العاطفية المشحونة من قبل محترفي المذاهب الطائفيين والمسَخّرين لدى دوائر أجنبية، هو عامل مهم في تمرير مخططات الفرقة والضعف. وعندما يتحقق الوعي الوطني، سوف لا تكون هناك وحدة قسرية، بل وحدة طوعية تشاركية.

•3.   أما الآن وقد قدم لنا الدكتور عبد الخالق، في مقاله الثاني المشار إليه، رأيا أكثر موضوعية عن دعوات تقسيم العراق بدوافع مختلفة، منها ما قد تكون مموّهة، ولكن اغلبها تحاك في دوائر متربصة بمصير الشعب والإقتصاد العراقيين. وليس هي إسرائيل وحدها التي تريد تقسيم العراق، إنما هي تعتبر ذلك هدفا إستراتيجيا من أجل وجودها وهيمنها وتسلطها؛ فهي لم تعد تكتفي بالوصول من الفرات الى النيل، بل من النيل الى دجلة ومابعده! إنما تقف وراء ذلك، دول إقليمية مجاورة، كالسعودية، كما بدأ يتضح أكثر، الموقف الأمريكي الذي يقدم عبارات لفظية لشجب الهجوم الإرهابي الكبير، ولكنه يمتنع عن الوفاء بإلتزاماته في إتفاقية الإطار الإسترتيجي، SOFA، لحماية وحدة العراق ونظامه الديمقراطي. وكما اشار العديد من التقارير والدراسات الأمريكية ذاتها، (6و7)، الى كون الولايات المتحدة املت شروطا على المالكي لمساعدتة لصد الهجوم المساوي للغزو الخارجي، من اهمها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعدم تهميش السنة والكرد، و/او التنويه له بالتخلي عن منصبة، كرئيس وزراء، على الرغم من انها تعرف بأنه جاء عن طريق الإنتخابات الديمقراطية التي أدعت الولايات المتحدة أنها إحتلت العراق في 2003 من أجل تكريسها، كاساس للنظام الديمقراطي الذي إدعت انها جاءت لإقامته بتكاليف باهظة. وهي تعرف ان المالكي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الإنتخابات الماضية في نيسان القادم، وحصل هو شخصيا على اعلى حجم من التصويت الشعبي، إذ نال ما يزيد على 700 ألف صوت! هل تحترم الولايات المتحدة نتائج الإنتخابات التي تعدها اساسا للنظام الديمقراطي؟ ثم ما هي حجة التهميش الذي مارسه المالكي ضد الكتل السنية أو السنة عموما والكرد؟ من يهمش من؟ اليس ما يقارب نصف أعضاء مجلس النواب هم من السنة، بضمنهم الكرد؟ واليس اكثر من نصف الوزراء هم من السنة؟ ثمن اليس معظم قيادات الجيش التي إنهارت وهربت بتدبير مبطن هم من السنة والكرد؟ اثيل النجيفي يصف الشيعة بكونهم هنود وإيرانيين! (8)، وهو الذي سلّم الموصل للدواعش وعصابات أزلام صدام وامثالهم وهرب!؟ من يغذي الصراع الطائفي المفتعل؟ كيف يجري توظيفه وتسخيره لقسمة العراق، بعيدا عن مصالح العيش المشترك للسنة انفسهم والشيعة والكرد؟ إنه إستخدام وتوظيف تقف وراءه إسرائيل، وتوظفه الولايات المتحدة، متى ما إقتضت مصالحها او مصالح حليفتها الإستراتيجية إسرائيل في المنطقة. اليس تقسيم العراق هو من ضمن الأجندة الأمريكية؟ لا تزال دعوات نائب الرئيس الأمريكي بايدن تفوح وتتكرر في تصريحاته المتعددة. كما سبق ان دعت كونداليسا رايس، وزيرة خارجية جورج بوش الإبن الذي غزى العراق، بأن غزوهم وإحتلال العراق سيقود الى فوضى خلاقة، اي الى إعادة رسم الخرائط في الشرق الوسط، بما يضمن ليس فقط الهيمنة الجيوسياسية الأمريكية، بل ويضمن المصالح البترولية لصالح الشركات الأمريكية، وقد تحقق بالفعل هدف النفوذ والهيمنةالأمريكية، أما بقية أهداف الفوضى الخلاّقة فهي تمرّر بمراحل وتعديلات، حسب ترتيب أولويات المصالح الأمريكية في العالم. ألم يطلع أحد على إطروحات برنارد لويس المقرّب للإدارات الأمريكية المتعاقبة حديثا، لإعادة تقسيم دول الشرق الأوسط، ومن أهمها العراق، طبعا. (9)

•4.    نعود للتعليق على المقال الثاني المذكور آنفا للأستاذ عبد الخالق؛ "تقسيم العراق لصالح إسرائيل"، نعم، نحن متوافقون مع بحثه وتشخيصه لحقيقة إستراتيجية  وهي ان التقسيم هو مخطط يُعد لصالح إسرائيل. ونحن قدمنا هذا الطرح الموثق في مقالنا هذا الذي أعددناه قبل إطلاعنا على بحث الدكتور عبد الخالق الذي قرأناه يوم أمس. نعم، نحن لا نختلف في هذا الأمر والبيّنات الكافية لإثباته، شاخصة أمامنا. ولكن المشكلة الجوهرية هي أن الكتل السياسية الطائفية تتجاهل، او تجهل وتجّهل الناس، بل وان من بينها من هو موظف بشكل سري أو غير مباشر لتحقيق هدف إسرائيل الإستراتيجي لتقسيم العراق، لاسيما بوجود مخاتلة ومراوغة أمريكية، قد تتواطأ علنا، عندما يتحقق التقسيم كأمر واقع،  عندها ستعمل لإقناع العالم بأنها لا تريد التدخل في إرادات الشعوب!! وذلك بعد تطويع التقسيم لخدمة مصالحها اللوجستية واستراتيجيتها لحماية هيمنتها الدولية، وتعزيزا لمصالح ما تسميه أمن إسرائيل!(10) ناقش الدكتور عبد الخالق ببينات وتفصيل معزز بالمراجع مخططات تقسيم العراق وتهشيمه، وبين مخاتلة الدور الأمريكي والمصالح الإسرائيلية المباشرة في تقسيم العراق، على خلاف ما كان في كتاباته السابقة يشيد بالتدخل الأمريكي لإسقاط النظام السابق والتأسيس لبناء نظام ديمقراطي في العراق.  ولكنه، على أية حال، قد افاد من دراسات مايك وتني، وتصريحات الصهيوني الإسرائيلي ينون للكشف عن معالم مخطط تقسيم العراق، (11)، وخلص الى التساؤل عن اهداف هذه الزوبعة الداعشية، ونأخذ منه نصا ذي دلالة؛ "فما هي الغاية من كل هذه الزوبعة الداعشية والمجازر في العراق؟ يقول مؤلف التقرير المشار إليه أعلاه، أن الغرض هو تحقيق أربعة أهداف في الاستراتيجية الأمريكية وهي: 
 -1 إزاحة المالكي، 
 -2 تحقيق مكاسب من خلال صيغة جديدة للاتفاقية الإستراتيجية بين العراق وأمريكا (SOFA) أي الموافقة على جلب قوات أمريكية في العراق قوامها نحو 30000 جندي،  
 -3 تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، 
 -4 تقسيم العراق" .

نعم، هذه هي الغايات، ولك المتابع يعلم بأن هناك من يسهّلها على الأرض، بيد أن ضعف الحكومة بسبب التناحرات التحاصصية، وضعف التماسك الوطني بسبب الحفر الطائفي في بنية المجتمع العراقي، كلها عوامل تفتح ثغرات فاغرة تنفذ منها مخططات التآمر والتدمير لمستقبل كل العراقيين، بكافة مكوناتهم وخصوصياتهم الفرعية.

ختام: في الوقت الذي نشيد به بمقالي الدكتور عبد الخالق حسين الأخيرين، نهيب به وبكل الكتّاب والمثقفين العراقيين للعمل المثابر لتعميق الوعي الوحدوي الوطني، على أن لا نتهاون عن تقديم النقد الموضوعي ليس فقط للاعبين السياسيين من كل الكتل، بغض النظر عن هوياتها المذهبية والعرقية، بل والى الحكومة ورئيسها، بهدف التقويم والمساعدة بإجلاء المواقف المعتمة، طالما اننا نستند الى الموضوعية وليس الى الردح والتاجيج أو الإنحياز الطائفي، والأخير هو علة الإنكسارات التي صاحبت العملية السياسية في العراق منذ تأسيسها. وأن يكون هدفنا الأساسي هو ليس للتهليل لوحدة قسرية على فئات شعبنا العراقي، بل الإصرار على وحدة طوعية وطنية، لما لها من دور وجودي اساسي وواقعي لحماية مستقبل كل العراقيين، دون تمييز أو تفرقة. لتكن موارد العراق الهائلة  في خدمة التنمية والرقي للجميع، بدلا عن ضياعها في الحروب والإقتتال والهدر والفساد والدمار.