لم أكن أنوي الرد على رد الكاتب أعلاه على مقال لي، (1)، كتبته ردا على دعوته الى ضرورة توّحد شيعة العراق وتهيأتهم لمقاتلة أعدائهم الذين يريدون ليس فقط إسقاط الحكومة التي تشكّلت عن طريق الإنتخابات العامة الحرة، بعد سقوط النظام الديكتاتوري السابق، بعد عام 2003، إنما أيضا يهدفون الى إبادتهم أو إختفائهم عن الساحة السياسية، في سبيل إعادة الهيمنة الكاملة للسلفيين ولإهل السنة، بدعم وتعضيد من معقل المذهب الوهابي الطائفي والمعادي للشيعة، في السعودية، وفي قطر، وكذلك من قبل تركيا الحالمة بسلطانها العثماني السالف، فضلا عن إرهابي القاعدة وفلول البعث من ايتام النظام الصدامي المقبور. هؤلاء هم أعداء الشيعة، إذن، وفقا لهذا الكاتب، ويتوجب قتالهم على هذا الأساس! ولكني بعد أن إطلعت على مقالات سابقة لهذا الكاتب، وجدته قد فهم الصراع السياسي بين القوى المختلفة في التأريخ وليس في العراق فحسب، إنما هو صراع لا سبيل للنصر فيه إلا من خلال الحروب وسفك الدماء. (2- أنظر مقاله في 21/1/2013http://www.akhbaar.org/home/2013/1/141257.html)، فقررت أن أرد الآن للمساهمة في إزالة الوهم وسؤ الفهم والتفسير الخاطئ لمجريات الأحداث في التأريخ ومن ثم إعتمادها لتفسير الأحداث في العراق.

نوجز، في أدناه ، خلاصة مركزة لمقال الكاتب، (3)، بعنوان، "هؤلاء... سنقاتلهم يا كامل العضاض"    "،http://www.akhbaar.org/home/2013/1/141429.html"،ردا على مقالي المشار إليه في أعلاه، بثلاث نقاط؛

أولا، ان اغلبية الشيعة تضع رؤؤسها في الرمال و لا تدرك المخاطر التي تحيق بوجودها كله.

ثانيا، ان الوهابيين السعوديين والسلفيين القطريين، والأتراك، العثمانيين المذهبيين الجدد و فلول البعثيين المجهزة والمدعومة، بشكل أو بآخر من قبل هؤلاء، بالإضافة الى إرهابيي القاعدة، كلهم الآن يخططون لمحو الشيعة في العراق.

وثالثا، هو يستدل على هذا التوّجه، من خلال الإستشهاد بإغتيالات جرت لبعض قادة الشيعة في العراق، بعد عام 2003، ومنذ بروز الدور الشيعي في قيادة العملية السياسية، من امثال محمد باقر الحكيم وعز الدين سليم وكذلك شقيقي على العضاض.

    والآن نود أن نوضح خطل هذه الرؤية الإقتتالية، لما تنطوي عليه من مضامين طائفية وفئوية، معاكسة لمفهوم النظام الديمقراطي الحقيقي، ومتجاهلة للمبادئ الأقوم التي تتشيد على مفاهيم المواطنة وليس الدين أو الطائفة، وتتعامى عن النظرة الى أن العراق لكل العراقيين، بكل ألوانهم الدينية وتعددياتهم وأثنياتهم، وأن الأكفء هو من يجب أن تتاح له الفرصة لخدمة العراق، فالدين والمذهب، هو شأن نتوجه به الى الله، وهو مصان، كحق، في المفهوم الديمقراطي العلماني الدستوري والوطني. اما مسألة الحكومة ومن يشكلها، فإنها مسألة تقررها إرادة الأغلبية، مع ضمان دستوري لحقوق الأقلية، مهما كان حجمها في العراق. فضلا عن ذلك، فإن إدارة الدولة والمجتمع الحديث تعتمد على معرفة وتقنيات جديدة، لا علاقة لها بموروثات الأحداث التأريخية للصراع بين علي ومعاوية، ومن ثم شيعته، عبر التأريخ، منذ  ما يزيد على 1400 سنة. أن ذلك الصراع، حتى وإن كان قد حُسم للباطل، وأن علي ودعوته كانا حقا مغدورا، وأن أتباع علي ظُلموا بعد ذلك التأريخ، لكن ليس في ذلك أي أساس لإعتبار الشيعة، حتى وإن كانوا أغلبية، بأنهم هم الذين يجب أن يتفردوا في حكم العراق اليوم، أو هم الذين يجب أن ينهضوا اليوم لإخذ الثارات من الوهابيين والسلفيين وغيرهم اليوم، اي بعد مضي 1400 سنة! هذا هو الفهم المغلوط للمعادلة. الشيعة عراقيون، حالهم اليوم حال السنة وحال بقية الطوائف والأثنيات، فإن توفرت لهم مستلزمات الكفاءة والتأهيل، على وفق برامج إنتخابية علمية ورصينة، كما إن توفرت لهم قيادات نزيهة ومخلصة ومجربة ومؤهلة، فإن من سيختارها، وفقا لبرنامج وطني ديمقراطي شامل تقدمه، سيختارها من أجل مستقبل أفضل وعراق افضل له ولإطفاله، وليس لصفتهم الطائفية التي سوف لا يكون لها إعتبار سياسي، إنما الإعتبار سيكون لبرنامجها ولأهدافها لخدمة العراق بكل مكوناته.  وهذا مبني على الإفتراض بأن المواطن العراقي لا ينحاز لإختيار ممثلية من الطائفة التي ينتمي إليها، بل يختارهم من الجهة أو الحزب السياسي او الرجال الأقدر والأكفأ والأنزه، ومن الذين يملكون برنامجا رصينا لإنماء العراق والشعب العراقي ولصيانة وحدته ولكف مخاطر التآمر على وحدته وعلى موارده الإقتصادية. أين هو هذا البرنامج الذي يوّحد العراقيين أولا؟ بدلا عن ذلك، لم نشهد منذ مجيء الإسلاميين الشيعة الى دستة الحكم، اي خلال ما يقارب العقد من الزمن، إلا إمعانا في إبراز خصوصية الإنتماء للمذهب الشيعي، وإمعانا في منح العطل للمناسبات الدينية المذهبية، وإمعانا في ممارسة الطقوس المتخلفة من مسيرات طويلة الى كربلاء وعزاءآت ولطم وتطبير، حتى شملت هذه الطقوس مؤسسات الجيش العراقي، بالمقابل إزداد التدهور الإقتصادي، ولم يكف الإرهاب، وساءت العلاقات مع دول الجوار، بل وإنقسمت حتى الفئات التي شكلت الإئتلاف الواسع للقوى الإسلامية الشيعية، وكدنا نصل الى حرب أهلية خلال السنتين، 2006 و2007، وهُدرت موارد ضخمة، حيث صُرف ما يزيد على 620 مليار دولار خلال عشر سنوات، وبالمقابل إزدادت البطالة الى حد يفوق ال30% من القوة العاملة، وشكّلت الأسر التي تعيش دون خط الفقر ما يزيد على ربع مجموع الأسر العراقية، وللمفارقة اغلبها من الطائفة الشيعية!! فهل قادة العملية السياسية الشيعة، ونوجزهم، للإختزال، بالمالكي والصدر والحكيم الذين يريد كاتبنا القتال تحت رياتهم، هم الذين يمثلون كل الشيعة أو كل من هو مولود شيعيا؟ لماذا لا تسل الشيعي المستلب الذي لا يجد، ليس فقط، الماء والكهرباء والمجاري، ناهيك عن خدمات الصحة والتعليم، إنما أيضا لا يجد عشاءا له ولإطفاله؟ نعم، أنا سألت فلاحا عراقيا، كان يرفع رايته ويسير بها سيرا على الأقدام الى كربلاء خلال سبع سنوات ماضية، سألته عمن سينتخب في الإنتخابات القادمة، فأجاب؛ " هاي إذني، بعد؟؟"، "جا بوية إشحصّلنه؟ هذا كوخي، وهذوله فروخي مرضى وعشه ما عدنه، ولا دوة، ولا مية نظيفة نشربهه، بعد تسألني أنتخب، عسى لو يموتون، بعد ا لتوبة، وبعد عيني عين الحسين، يعذرني، ما لي حيل أروح بعد مشي لكربلا"!!

    في ضؤ هذه المعطيات الكئيبة، يبدو جليا بأن حكومة السيد المالكي "الشيعية"، وعلى مدى ما يقرب من ثمان سنوات على حكمها، خلال دورتين إنتخابيتين، لم تكن تتمتع بالكفاءة الإدارية والتخطيطية والتنفيذية، بل إستنفدت جهودها في صراعات ومناكفات مع من تسميهم شركائها السياسيين، الكرد، من جهة، والسنة المنضوين تحت القائمة العراقية، من جهة أخرى، فلا مشاريع تنموية أُنجزت ولا خدمات الكهرباء والبنى التحتية تحققت، على الرغم من المليارات الدولارية التي خُصصت، فبحسب أحد تقارير وزارة التخطيط لعام 2012، لم تتجاوز نسب التنفيذ في أية وزارة لمشاريعها ال40%، وفي بعضها كان الإنجاز يقرب من 10% فقط. من هنا يمكن القول بأن العجز في تقديم خدمات التنمية لتحسين حياة الناس هو اهم العوامل الدافعة للإحتجاج والتذمر، بل والإنتفاض ضد هذه الحكومة. وما أسهل تلبيس مثل هذا الإنتفاض والتظاهر لبوسا طائفيا من أجل توظيفه لتحقيق أجندات خارجية أو فئوية داخلية، كما يحصل اليوم في حالة تظاهرات الأنبار والموصل وغيرهما! ولكن الحكومة التي تقوم على المحاصصة لا يمكن لها أن تستقطب كفاءآت تكنوقراطية كفؤة لتنفيذ برامجها، إن وجدت.

     أما إدعاء الكاتب بأن الصرعات السياسية لا تحسم إلا بالحرب وسفك الدماء، فهو إدعاء ينم عن فهم مسطح لإحداث التأريخ. فالحروب المقصودة هنا هي الحروب الدينية والطائفية، فمثل هذه الحروب إجتاحت أوربة في االنصف الثاني من القرن السادس عشر، وذلك حينما شنت الأنظمة الكاثوليكية، وخصوصا في فرنسا، خلال المدة 1552-1572 حروبا شعواء لتصفية البروتستانت من أتباع لوثر وكالفن، من الهوكونت وغيرهم، فملك فرنسا الكاثوليكي شارل التاسع إقترف مجازرا فضيعة ضد الهوكونت في فرنسا في عام 1572، بهدف تثبيت سيطرة الفاتيكان البابوية على الدين المسيحي في أوربة. ولكن، تلك الفضاعات أدت الى تصاعد الرفض لتدخل السلطة الدينية، مما أدى بالنتيجة الى إبعاد الدين عن السياسية وعن التدخل في تشكيل الحكومات. ومن هنا صار شعار الدين لله والأوطان للجميع سائدا. وعلى ذلك، نقول لكاتبنا إن ماتدعو إليه للإستعداد للحروب الطائفية، سيقود الى مآسي تنتهي بعزل الدين والمذهب تماما عن الحياة السياسية. فليكن الدين والمذهب شأنا إلاهيا يتوجه به الإنسان لخالقه، اما العمل السياسي لخدمة المجتمع فهو عمل دنيوي، يرضى عنه الله عندما يكون عادلا ونزيها، وليس فاسدا وظالما. ومن هنا توجب على من يقرأ التأريخ أن يتعظ بدروسه، لا ان يدعو الى تكرار مآسيه!

    ففي حالة العراق، بعد الغزو الأمريكي وسقوط النظام المستبد السابق، وٌلدت العملية السياسية بصياغة فاشلة، لإنها قامت على أساس تحويل الشعب العراقي الى مكونات ومذاهب دينية، بل واثنية، يسهل جرها للإقتتال، كما يسّهل تفتيت البلاد وإضعاف قوتها التساومية والتفاوضية، وبما سيسهل بالتالي إبتلاع وإقتسام مواردها الطبيعية، وفي مقدمتها النفط، وهذا ما قد يفضي الى "بلقنة" العراق وإقامة كيانات عرقية ومذهبية، تقع تحت هيمنة هذه أو تلك من القوى الإقليمية المجاورة، او تخضع للنفوذ الأمريكي بثمن زهيد!!

    أن تقسيم الشعب العراقي الى طوائف مذهبية وكيانات اثنية بدون رؤية سياسية قائمة على تشخيص المصالح والمشتركات الإنسانية والمعيشية لشعب واحد في إقتصاد عراقي واحد تكون فيه الموارد الطبيعية تكاملية، اوغير قابلة للقسمة، ما عدا ما يتعلق بحق الكرد في تقرير مصيرهم، بإعتبارهم اثنية لها خصوصيتها، ربما هو أحد أهم العوامل الذي كان يجب رفضه جذريا من قبل القوى الإسلامية الشيعية التي هيمنت على العملية السياسية، وليس البناء عليه، بإعتباره إنتصارا لصعود الطائفة الشيعية وإستحواذها على السلطة عن طريق الإنتخابات. فالمصالح العراقية الوطنية الكبرى كان ينبغي أن تجعل محور برامج القوى الإسلامية الشيعية هو الحفاظ على وحدة الشعب العراقي وليس خوض غمار صراعات مذهبية وفئوية، بما يسهل للقوى الإقليمية والأجنبية القيام بتوظيفها لتحقيق ليس فقط إضعاف العراق وإستلابه، إنما أيضا لإفشال التحوّل الديمقراطي الحقيقي في العراق، وهو تحوّل ستعتبره قوى إقليمية، كالسعودية ودول خليجية أخرى، غير ديمقراطية، شوكة لابد من كسرها طالما هي لا تزال هشة. وهكذا نجد، بوضوح، ان غياب النظرة الوطنية الجامعة وتفشي المدخل الفئوي الطائفي القائم على أساس إعلاء الإنتساب المذهبي، وإعتبار شركاء الوطن من السنة والمسيحيين والطوائف الأخرى، هم اطراف أقلوية، عليها أن تخضع لسيطرة الشيعة، هي التي خلقت بيئة مناسبة لقيام الصراع الطائفي. فقادة الشيعة المهيمنين على العملية السياسية لم يتوجهوا بسياسات تخاطب كل العراقيين، من دون إعتبار غير الشيعة مجرد آخرين، بل توجب التمسك بعراقيتهم، لهم ما لغيرهم تماما، وفقا لدستور ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ووحدة الهوية الوطنية والمصير، مع إحترام حقيقي لكل الخصوصيات المذهبية والدينية والأثنية. ومن هنا كان يجب أن يأتي دور الحصافة السياسية بعيدا عن الشللية والولاءآت المذهبية، فالعراق بكل تنوعاته هو الذي كان يجب أن يكون المنهج والفعل السياسي لقادة العملية السياسية من الشيعة في العراق اليوم. وعليه، فإن النفخ في بوق لتجييش خطر وهمي يتهدد الشيعة، هو بالذات ما يقود الى الفشل السياسي ويمهد لعمليات التوظيف الأجنبي المجاور وغير المجاورة لكل القوى التي تستجيب للإصطفافات الطائفية، غافلة او متعمدة، مما سيوقعها، هي الأخرى، في مكائد تقود الى كوارث في مجال مصالحها الحقيقية والمستمدة من وحدة العراق وغزارة موارده الإقتصادية والطبيعية وتكاملها.

    إن دعوة التجييش والنفخ في أبواق الخطر المحدق هو الذي سيقود حتما الى تجييش حروب طائفية والى تمزيق العراق، إربا إربا، وسوف لن يكون هناك منتصر، بل سيكون الجميع خاسرون، ليس فقط لمصالحهم، بل ربما حتى لوجودهم الجغرافي. لينظر الحكماء اليوم الى إتجاهات الهجرتين الداخلية والخارجية للعراقيين، سيجدون أن الشعب العراقي سيتحول الى شعوب كانتونات ولاجئين، ومع ذلك، ينهض البعض لينادي بالإستعداد للحروب، بينما تُنهب خيرات البلاد ويتشتت شعب عريق في داخل أرضه وخارجها. ان الحصافة السياسية توجب على جميع الأطراف والقوى السياسية، وعلى الأخص تلك التي تقود العملية السياسية، التمعن في آثار سياساتها التحاصصية والتصارعية والتسقيطية، وسيرون، لو تأملوا بعمق، بأن الجميع سيخسرون، والعراق قد يتلاشى في مهب الرياح العاتية القادمة. العراق لا الطائفة، العراق لا المذهب، هذا هو طريق النجاة.

د. كامل العضاض

28/1/2013