تباين كبير وظلم وكسب غير مشروع من الفرق الشاسع بين رواتب النواب , الوزراء , الدرجات الخاصة , المحافظين , مجالس المحافظات وبين موظفي الدولة , ناتج من فقدان هيكلية الرواتب وقوانين الخدمة المدنية , ولكن تحت تأثير الحراك الشعبي ومطالب المرجعيات الدينية من فترة اكثر من عامين وتم تعزيز ذلك بحملات شبابية من خلال شبكات التواصل الأجتماعي , تصاعدت الاصوات لألغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين , وربما يمتد ذلك الى حماياتهم ومقربيهم ومستشاريهم , بسبب إنه كل اربعة سنوات تتبدل المناصب وتتبدل معها كل هذه الهيكلية وتحل بطرق او بأخرى على التقاعد , الحراك البرلماني أقتصر على رواتب البرلمان والرئاسات دون ذكر الدرجات الخاصة , والتنازلات بدأت بشكل انفرادي, حيث أعلنت كتلة المواطن وأيدته الأحرار ومن ثم القانون وكذلك العراقية والكرد ولكن بعض المواقف غير رسمي وإنما تصريحات لأمتصاص الغضب الشعبي .
التفاوت الغير معقول في الرواتب نتيجة تأخر أقرار سلم رواتب موظفي الدولة , وإختلاف المخصصات من وزارة لأخرى وأليات الترقية والمحفزات والمخصصات , هذا التفاوت جعل اصحاب الدرجات المتقدمة يحصلون على اضعاف المراتب المتدنية , و مخصصات الخطورة والعدوى والنقل والأكل ومخصصات الزوجية والاطفال وفي كل الوزرات تحسب بين الموظفين كأنها بشكل طبقي كما هو الفرق بين الضابط والجندي , والطبيب والموظف الصحي والمهندس والمهني , ويسري هذا على كل المؤوسسات.
فما فائدة ان يتنازل الوزير او البرلماني عن راتبه مقابل بقاء راتب المتقاعد 160 ألف والأرامل 50 ألف , ناهيك عن تلك الاموال التي يحصل عليها النواب والوزراء والدرجات الخاصة لا تخدم السوق العراقي , لكونها أموال أما ان تحول الى المصارف الخارجية او لشراء العقارات , بينما الموظف والمتقاعد تنفق كل أموالهم في السوق وتولد حركة اقتصادية , الحوافز الخيالية التي يتقاضاها كبار المسؤولين لا تعدو أن تكون سوى ابواب لأستهلاك اقتصاد العراق , وطبيعة النظام الديمقراطي يبدل كل اربعة سنوات فريق كامل وربما تصل الى عمال الخدمة لطبيعة التحاصص وضغوط المحسوبيات , وهذه الارقام الهائلة من الموظفين يفرض تخصيص الدرجات الوظيفية لها , ومع ان العراق يعتمد على تصدير النفط فقط دون الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والاستثمار, فقد يتحول بمرور الوقت الى بلد يبيع النفط ويوزعها رواتب وتقاعد للمسؤولين .
كتلة المواطن اعلن نوابها إنهم سيتنازلون عن رواتبهم التقاعدية وتقديم مقترح بذلك الى مجلس النواب , وكتلة الأحرار باركت تلك الخطوة , وكذلك دولة القانون التأييد وشمول الدرجات الخاصة ضمن الحقوق التقاعدية , فيما اكدت العراقية على إنصاف موظفي الدولة والمتقاعدين قبل ألغاء الرواتب التقاعدية .
سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين يراوح بين البرلمان , طالت قضيته وكثر عنه الحديث ولأجله تم بيع ملايين الصحف , وحين بحث المتتبع لا يجد سوى تصريح وحبر على ورق .
حملة إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة اخذت حيزاً كبيراً من الجدل والمزايدات وتتصاعد التصريحات لكسب ود المواطن مع قرب الانتخابات التشريعية , ولكن النتيجة إن الأرادة الشعبية والرأي العام أستطاع ان يكون قوة ضاغطة على السلطات ويخضعها لتلك الارادة , وبذلك أصبح قوة ضاغطة تستطيع ان تكون صانعة القرار, ومطلوب من قوى التحالف الوطني تبني هذه المطالب كي تتطابق الأقوال مع الأفعال .
