لا اعلم بالتحديد من صاحب هذه الافكار (الجهنمية) التي تنظر وتخطط امنيا , وتفرض اجراءات غير مألوفة عالميا الا في العراق الذي اصبح بلد العجائب والغرائب , ففي بعض احياء بغداد ان لم تكن تحمل بطاقة السكن او التموينية ليس بمقدورك الدخول الى هذه الاحياء , اذ اصبحت هاتان البطاقتان بمثابة (صك الغفران) الذي من خلاله تستطيع الدخول الى منطقتك , اما ان كنت متوجها لزيارة قريب او صديق فيستلزم حضور (الكفيل) لتمنحك قوات الامن تاشيرة الدخول الى الحي . اما الدخول الى شارع المطار ففي الامر مشقة وعناء , فيجب ان يكون السائق المالك الشرعي للسيارة (سنوية وليس وكالة) ليسمح لك بولوج ذلك الشارع , الذي يراد له ان يخصص لمواكب اصحاب السيادة والمعالي . كما قال لي الضابط المتواجد في احد نقاط التفتيش : ان شارع المطار (شارع حساس) ويمر به جميع المسؤولين . ولم يتوقف الامر عند هذا الحال , فثمة اجراء – مضحك مبكي – متخذ في قسم من المناطق السكنية , وهو اصدار (باجات) تعريفية لسكان هذه المناطق , ومن لايحمل هذا (الباج) عليه بالعودة من حيث ما اتى . وخاتمة هذه الاجراءات التي دوخت الناس واشغلت بالهم وعكرت مزاجهم ونغصت حياتهم هو قرار الزوجي والفردي , الذي اضحى مثارا للسخط والتذمر, ومبعثا للسخرية والازدراء سواء في الاحاديث اليومية او على مواقع التواصل الاجتماعي , كما انه فتح الباب واسعا لعمليات النصب والاحتيال , وفسح المجال امام اصحاب النفوس الدنيئة من منتسبين وموظفين وما يعرفون (بالمعقبين) لسرقة اموال المواطنين مقابل تسيير معاملات ترقيم السيارات , ناهيك عن العناء من جراء روتينية الاجراءات وكثرة التاجيلات وتكرار تعطل الحاسبات في الدوائر المعنية . وبما اننا نعيش في بلد العجائب , فلا استبعد ان تلجا الحكومة ومفكريها الامنيين الى استحداث اجراء ينص على : سير المواطنين في بغداد وفقا لسنة التولد (الزوجية والفردية) وذلك كأجراء امني احترازي , ولامتصاص الاكتظاظ السكاني الحاصل في العاصمة بغداد , لكن الحكومة تخشى في الوقت الراهن الافصاح عن هذا الاجراء , كي لا تسمع به الصين فتبادر الى تطبيقه . والسلام على البلاد .