ترافق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مع أوضاع أمنية شديدة الخطورة تطلبت من جميع الكتل السياسية التكاتف ونبذ الخلافات لمواجهة الخطر المحدق "داعش" وتداعيات الفشل في إدارة الدولة للمرحلة الماضية, ولكن يبدوا ان هذه الكتل غير معنية بهذه المخاطر وغير جادة مرة أخرى في تشكيل حكومة قوية قادرة على الوقوف بوجه التحديات الأمنية التي أضحى العراق معها عرضة للتمزق والانتقال من مرحلة الطوائف المتناحرة إلى مرحلة الدويلات المتشرذمة, وانعدام رغبتها الأكيدة في محوا آثار الدمار الذي خلفته سياسات رئيس الوزراء المنتهية ولايته "نوري المالكي",
وإنها ماضية إلى إعادة استنساخ حكومة ضعيفة تكون طوع بنانها في تلبية متطلباتها المرحلية, وإصرار كل منها على الخروج من موقعة تشكيل الحكومة كطرف منتصر يملي شروطه على الخاسرين وفق " منطق التدافع الصفري ".
الكتل السياسية لم تتفق في مفاوضاتها لتشكيل الحكومة على رؤى محددة تهدف إلى إعادة بناء النظام السياسي المتداعي أو برنامج عمل حكومي للنهوض بمقومات الدولة العراقية الآيلة للتمزق, ولكنها اتفقت كعادتها على التوافقية أو المشاركة شكلا للحكومة المقترحة, فهذه الكتل متمرسة في ثقافة السوق ومقايضة المنافع ولا تطيق وجودها خارج التشكيلة الوزارية فتنفذ لاغتراف حصتها من المال العام السائب, فينتابها إحساس مفرط بزهو الانتصار وترفع من سقف مطالبها في سعار محموم بانتهازية فجة, مغلفة ببعض المطالب الجماهيرية الملحة, لكسب ود الناخبين ولأغراض
الابتزاز التفاوضي, يعزز أطماعها ضعف الكتلة الكبرى وفشلها المستدام في إدارة الدولة والخشية من وجود معارضة برلمانية لها, فتدفع ضريبة فشلها باستمالتهم..
توافق الكتل السياسية على "حيدر ألعبادي" لتشكيل الحكومة يعيد إلى الأذهان طريقة اختيار "المالكي" في ولايته الأولى بعد انتخابات عام "2006", فالخلافات والانقسامات هي وحدها من أفرزت شخصية مغمورة ليس لها تاريخ سياسي يذكر لإدارة دفة الحكم في البلاد في مرحلة انتقالية حرجة بتوافقات الكتل وإرشاد القوى الخارجية المؤثرة في الساحة السياسية, فكانت أسوأ حقبة تاريخية يشهدها العراق تركت كما متراكما هائلا من الأزمات والمشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية المعلقة نشك بمقدرة "ألعبادي" الذي جاء بنفس الطريقة على خفض مؤشراتها, فهو من قيادات الخط
الثاني في "حزب الدعوة", ويشترك أيضا مع "المالكي" بضعف قدراته السياسية, وكان من ابرز المروجين والمدافعين عن سياساته.
وفي خضم هذا النظام السياسي الكسيح فأن بوادر فشل "ألعبادي" وحكومته بدت مبكرة وحتى قبل تسنمه لمنصبه, وان أداء حكومته لن يكون بأفضل حالا من سابقاتها, ولا سيكون هو بأفضل من "المالكي", فبعد أن أعلن عن عزمه على تقليص عدد الوزارات إلى "15" وزارة بتشكيلة من "التكنوقراط", ورفض استئزار وزراء ثبت فشلهم أو الشك في نزاهتهم والتهديد بسحب قبول التكليف إن أصر البعض على ذلك وتفاءل العراقيون خيرا "بحزمه", عاد وناقض القول مع الفعل كسلفه انسياقا خلف رغبات الكتل السياسية, واخفق في استثمار تأييد الرأي العام له واستخدامه كورقة ضغط يناور بها, لما يعانيه
العراق من ارتفاع حده الفساد بكل أشكاله وتذمر الشارع العراقي من تحول الوزارات إلى إمبراطوريات خاصة يستحوذ على مقدراتها الوزراء وأحزابهم, وخضع لإرادة الكتل السياسية وقدم تشكيلة حكومته بثلاثين وزارة ومن نفس الوجوه الفاسدة من ذوي الملفات السوداء, ومن الذين لفظهم المواطن العراقي وخرجوا بوفاض خال من الانتخابات الأخيرة ليعيدهم في تشكيلته الوزارية, وآخرون وهم الأسوأ ممن رسى عليهم مزاد بيع الوزارات في بورصة "عمان".
إن فترة السعادة الآنية التي غمرت العراقيين برحيل المالكي انتهت سريعا بتكليف "ألعبادي", وعادت حالة الإحباط واليأس من جديد مع تسريبات تشكيلة حكومته التي أوحت بان أربع عجاف أخريات سيعيشها العراقيون ما لم تتحرك إرادة أقوى من إرادة الكتل السياسية لتصحيح مسار عمل الحكومة والعملية السياسية برمتها, إرادة عزلت نفسها عن الأحداث الجارية ووقفت موقف المتفرج, إنها الإرادة الشعبية وبما إن الشعب هو مصدر السلطات فعليه هو ممارسة صلاحياته في رقابة وتوجيه عمل الحكومة وان لا يترك الحبل على الغارب لمن يقودهم نحو الهاوية.