معظم ما جرى ويجري في العراق والكثير من دول الشرق الأوسط من مشاكل واضطرابات يعود لهذه الظاهرة، وهي تفاقم عدد المتعلمين والخريجين العاطلين الناشئ من تفاقم عدد السكان وانتشار التعليم. لم يعد الخريج مستعدا للقيام بما كان أجداده يقومون به من فلاحة وصناعة وخدمة، ولا سيما عندما لا يكون هناك قطاع خاص واسع ومزدهر. كلهم يريدون وظائف ويصبحون أفندية ويتمتعون بالكسل. ومهما حاول المسؤولون من نفخ وتضخيم ملاك الوظائف فلن يستطيعوا تأمين وظيفة لكل أفندي. هكذا ظهرت مشكلة العركة على الكعكة. فتفاقمت مشكلة الطائفية. عانى من المظلومية بالأمس أبناء الشيعة في العراق، ويعاني منها غير الشيعة اليوم.
حاولوا في العراق تفادي مشكلة «المظلومية» بتقسيم الكعكة حسب المحاصصة. تحصل كل طائفة حصتها من الوظائف حسب نسبتها من السكان. بيد أن تطبيق المحاصصة على سائر المستويات أمر في غاية الصعوبة. فالأقربون أولى بالمعروف، بما يعني توزيع الوظائف على الأقرباء ومن يدفع الرشوة.
فضلا عن ذلك، أدت المحاصصة لتدهور الكفاءة وتكاثر الفساد. فالوظيفة لا تعطى للأكفاء وإنما للأقرب عائليا ومحسوبيا ويشارك في الفساد. عقد العبادي عزمه على تفادي ذلك بالتعويل على الكفاءة. كيف سيجري تقدير الكفاءة؟ ومن يقدرها؟ حسب الشهادة؟ الكفاءة الوحيدة في العراق الآن ظهرت في تزوير الشهادات!
السبيل الوحيد لتوزيع الوظائف حسب الكفاءة والمؤهلات يتطلب الرجوع إلى ما سننه العهد الملكي بإقامة «مجلس الخدمة». وحرص النظام على اختيار أعضائه من كبار القضاة والإداريين النزيهين وينتخبون بصورة سرية بحيث لا يسهل على أحد التأثير عليهم. وبموجب ذلك النظام، لا يحق لأي وزير أو مدير تعيين أي موظف، بل عليه مفاتحة مجلس الخدمة بشأن ما يحتاجه من موظفين. ويعلن المجلس الحاجة لذلك ويبقى على الراغبين التقدم بعريضتهم مشفوعة بمؤهلاتهم وخبراتهم. ويتولى المجلس إجراء امتحانات لهم تحاط بسرية تامة على مستوى سرية امتحانات البكالوريا. ويختار المجلس منهم من يفوز في الامتحان بأعلى الدرجات ويتصف بأحسن الشهادات والخبرات العملية. وبعد التحقيق الكافي في هويتهم يبعث بأسمائهم للوزير أو المدير المحتاج لملء الشاغر.
وكان اختيار المجلس وقراره في الموضوع خاضعا للشفافية بحيث يستطيع المغدورة حقوقهم الاعتراض على القرار. وأعطي مجلس الخدمة حق النظر في شكاوى الموظفين من تعرضهم خلال خدمتهم لأي ظلم أو تعسف. لسوء الحظ أن ذلك المجلس لم يدم طويلا لتترسخ أركانه وأعرافه في الدولة.
من المؤسف أن العبادي لم يعاصر تلك المحاولة ولا اطلع على حيثياتها. وسيكون من المفيد الاطلاع على وثائقها وعلى تجارب الدول التي اتبعت نموذجها، وبينها بعض الدول العربية، ومنها المملكة العربية السعودية. أعتقد أن الاستعانة بتجارب هذه الدول ستساعده في محاولته لقهر التحزب الطائفي والإثني فلا يشكو مظلوم من فعله أو ييأس محروم من عدله، ولا تتعثر ماكينة الدولة بعدم كفاءة موظفين لا أهلية لهم بالوظيفة سوى انتمائهم لهذا وذاك أو تلك الطائفة أو القومية.