على الرغم من الحديث الإعلامي الواسع وتوسع التحالف الدولي ضد داعش إلا إن العمليات العسكرية لا زالت في الحدود التي تؤدي إلى احتواء داعش لا القضاء عليها ، مما يشير إلى إن الإستراتيجية الكاملة لا زالت لم تتبلور بعد .

ونحن في العراق نرجو أن يؤدي التصدي لداعش ( وهو ملف لا زال يضم علامات استفهام كثيرة ) إلى خطوات إضافية تؤدي إلى عودة الاستقرار والأمن إلى بلدنا والى تحقيق العدل الذي فقدناه طيلة السنوات الثمانية الماضية وبناء دولة المواطنة واحترام الإنسان والى ضرب كل مظاهر الفساد التي استشرت في المجتمع .

لكننا نجد أنفسنا غير واثقين من مسارات الإستراتيجية الأمريكية وفيما إذا كانت ستحقق آمال العراقيين أم إننا نعيش حالة وهم ، ولا سيما وإنها ستكون إستراتيجية دولية تتعدى العراق إلى دول أخرى ، كما ويثار تساؤل في مدى صدق ما تتناوله دراسات بعض مراكز الدراسات عن إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية لدول المنطقة والعراق منها وماذا يعني ذلك تحديدا .

لقد كنت وما زلت أقول إننا كعراقيين علينا أن لا نرمي المسؤولية على دول العالم أو الإقليم فيما يصيبنا بقدر ما علينا إن نتحمل المسؤولية في رسم مستقبلنا ولا نطالب الدول الإقليمية والقوى العالمية بان تتوقف عن التأمر علينا في الوقت الذي يتبرع الكثير ممن هم في السلطة أن يكونوا أدوات لتلك القوى !! .

نحن اليوم بحاجة إلى إرادة عراقية موحدة ترسم مستقبل العراق لا أن نترك الآخرين يرسمون مستقبلنا ويكتفي قادة العراق أن يكونوا أدوات ليس إلا .

لقد فات قياداتنا السياسية أن يقولوا لقوى التحالف الدولي إن عليه استحصال موافقة العراق الرسمية عبر قرار برلماني يحدد نمط التدخل الخارجي ليكتسب هذا التدخل الشرعية ، مع إدراكي التام أن هذا الأمر لو عرض على مجلس النواب العراقي لدخل المجلس في دوامة النقاشات العقيمة لأنه لا يوجد تفاهم بين القيادات على رؤية واحدة للمستقبل ووسيلة الوصول إليه.

إذاً ما هو الحل ؟

الحل يكمن في تقديري في هيئة تمثل القيادات السياسية العراقية ذات الثقل الشعبي سواء تمثلت في الحكومة أم لم تتمثل لتناقش القضية الجوهرية وهي مستقبل العراق وكيف نريده إن يكون ، فهذه مسؤولية نحمل رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء ثم رئيس مجلس النواب مسؤولية تحقيقها وبشكل عاجل قبل أن تتسارع الأحداث ويجد العراقيون جميعا أنهم ضحية خطط خارجية ترسم مستقبلهم لأنهم ببساطة لم يهتموا ابتداء بهذا المستقبل ! .