عندما نستطلع كلمة العميل والى تعريفاته وتصنيفاته يتبين لنا أن :
العميل هو الذي ينفذ مخططات الجهة التي يتبع لها ويعمل على تحقيق مصالحها وغالبا ما يكون العميل مرتبطا بذات الجهة ومنتمي لها ، ولكن لا ينبغي أن يتصور بأن العميل يسير بشكل آلي مبرمج ينفذ كل ما يطلب منه بدقة ودون تخلف أو إبطاء ، والحقيقة أن ارتباط العمالة من حيث هو يستوجب الخضوع والطاعة والإنصياع إلى تحقيق مصالح الجهة التي وكلته لتنفيذ مهمة العمالة لها ، ولكن علينا أن نؤمن بإحتمالية التحول والتمرد في آن واحد ما دام المسير للعلاقة هي المنفعة ، فالعميل قد يتمكن من تنفيذ ما يطلب منه وقد لا يتمكن ، وقد يباشر بتنفيذ مهماته وقد لايباشر مطلقاً ، وقد يتمرد على الجهة التابع لها وينقلب على عقبيه وقد يدخل معها في مواجهة ويعمل على تهديد مصالحها ويعرضها للخطر في سبيل مصالحه ومنافعه ومكتسباته الخاصة .
وإذا تطرقنا إلى تصنيفات العملاء نجد هنالك العديد من التصانيف تشير معظمها إلى وجود عشرة أنواع من العملاء ، إحداها مايسمى بالـــ ( العمالة الشرعية )
ونعني به : العميل الذي يعمل بعلم وترشيح وإختيار وموافقة الجهة التي تروم تحقيق مصالحها في مكان معين ، ويخضع هذا العميل إلى متابعة ومراقبة من قبل الجهة التي تجنده لذلك العمل ، وإذا ما نكل العميل بالإتفاق وخان الأمانة وحاد عن الطريق المخطط له والمتفق عليه أو تباطىء في السعي إليه وتنفيذه سوف لن تتهاون الجهة التي رشحته في إستبعاده والنيل منه ( وتصل أحياناً إلى تصفيته ) بأي طريقة من الطرق المتاحة والمتوفرة والمناسبة لكي لايكون عبئاً عليها ومهدداً لمصالحها .
مانراه اليوم في عراقنا المضمخ بالجراح أن العمالة تشعبت في مفاصله حتى لايكاد يخلو منها مكان وكل منها ينخر في جزء من أجزاء الوطن كلما سنحت لها الفرصة في الدمار والخراب .. فهناك عملاء للأحزاب وعملاء للعشائر والأقارب وعملاء للطوائف وعملاء للمذاهب وعملاء للإثنيات وعملاء للإرهاب وعملاء للقوميات وعملاء لدول الجوار وعملاء للدول الإقليمية وعملاء للدول الغربية ............
للأسف حتى الآن !!!!!
لم نجد عميلاً واحداً للشعب العراقي.
