لا تبدو المقارنة الأولية واقعية بين الابتلاءين لان الأول يقوم به افراد وتتاثر به المجتمعات والدول اما الابتلاء الثاني وهو السرطان فيصيب الأفراد وتعمل الدول على معالجته وبالتالي فان الاثار التي يتركها كل داء تختلف في نتائجها وتأثيرها على الأطراف التي يصيبها الا ان العلة والعلاج يمكن ان تكون نقطة التقاء أكثر من النتائج والتأثير.

وللتوضيح اكثر فان معالجة مرض السرطان اعاذنا الله واياكم منه تحتاج الى سرعة في التشخيص ودقة في العلاج وشجاعة في اقتلاع كل الخلايا المصابة وربما الخلايا القريبة غير المصابة حتى لا يعاود الانتشار مرة اخرى وبالتالي يكون الموت للمصاب هو الحالة الاقرب من العلاج اذا ما فشل التشخيص والعلاج.،اما الفساد فانه يحتاج ايضا الى سرعة في التشخيص ودقة في العلاج وسرعة في الاستئصال لان التاخير يعني استفحاله وموت دولة باكملها وليس فرد واحد كما هو الحال في مرض السرطان.

ولعل التركة الثقيلة التي ورثتها حكومة العبادي من الحكومة السابقة بما يتعلق بملفات الفساد المالي والاداري كبيرة جدا ويصعب تحديد اولوياتها الا ان الخطوات الاولية التي اتخذتها الحكومة خطوات مهمة وضرورية وتدعوا الى الفخر والتطلع الى الامام لما هو افضل واشمل،لكنها بكل الاحوال ليست كافية لغلق ملف الفساد المالي والاداري،المعروف بكونه الاخطر والاوسع والاشمل،لهذا فان ما حدث يعتبر بداية للمعالجة وليست النهاية.

ان حكومة السيد ألعبادي اذا ما أرادت معالجة ملف الفساد المالي والإداري الشائك فعليها ان تستمر في إجراءاتها الواعية الرادعة وان تستخدم كل الطرق القانونية والأخلاقية والشرعية وان لا تتوقف عند حد معين لان وقوفها وقد بقيت خلية واحدة فاسدة معناه ان سرطان الفساد سيعاود الانتشار من جديد وان كل ما قامت به من إجراءات ومحاكم وتغيير، ذهب هواء في شبك.

ان الحالة التي تعيشها الدولة العراقية تعتبر الأفضل على مدار السنوات التي أعقبت سقوط نظام البعث ألصدامي وهذه الأفضلية تعطي فرصة ومساحة اكبر للدولة وللحكومة ان تنفذ خططها وبرامجها للقضاء على الفساد المالي والإداري وبالتالي فان كل إجراءاتها ستكون محمية قانونيا وإعلاميا وجماهيريا.

ان فلسفة التغيير الذي دعت إليه المرجعية الدينية العليا أعطى ثماره بما قامت به حكومة ألعبادي من إصلاحات جذرية في المؤسسة الأمنية والعسكرية وبما قامت به من خطوات إصلاحية في القضاء على الفساد المالي والإداري في المنظومة العسكرية الا ان المرجو من ألعبادي ووزرائه هو ان تستمر عملية القضاء على الفساد في كل وزارات ومؤسسات الدولة لان الداء قد ضرب كل زاوية ومفصل وان التوقف عند حد معين يمثل خيانة وانتحار.

ان الفساد المالي والإداري الذي ضرب الدولة العراقية اكثر خطرا من السرطان لذا فان اقتلاعه واستئصاله هو الامر الوحيد الذي يمكن من خلاله التخلص منه إلى الأبد.