كلنا نعلم انه ، يوم الاثنين المنصرف اي بتاريخ 1 12 2014، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ا، في أنقرة، خلال زيارة رسمية يجريها الرئيس الروسي لتركيا.

وحسب مصادر الكثير من وسائل الاعلام ان الرئيسان ركزوا مباحثاتهم حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تطويرها، ولم يتم التطرق للخلافات السياسية العميقة الموجودة بين البلدين وخاصة حول الملف السوري.

بدوره، أكد أردوغان خلال الموتمر الصحافي الثنائي بين الرئيسين على الأهمية الاستراتيجية للتبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى التوصل لاتفاقيات تجارية تحقق رغبة روسيا في رفع حجم التجارة، إلى جانب تحقيق رغبة تركيا في زيادة حجم الغاز الروسي المورد لتركيا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء واجراء تخفيض بنسبة 6% لسعر الغاز المورد.

وأشاد بوتين بدور تركيا الإقليمي والدولي "العقلاني" والاستراتيجي، مرجعاً ذلك لعدم مشاركة تركيا في العقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الروسي، الذي تأثر بشكل سلبي نتيجه هذه العقوبات.

واردف قائلا: "إن تركيا تعد الشريك التجاري الثاني لروسيا بعد ألمانيا"، مضيفاً أنّ "حجم التجارة بيننا في السنوات الأخيرة شهد ارتفاع ملحوظ، مما يجلعنا نتطلع لزيادة الاتفاقيات التجارية بين البلدين بشكل يحفظ هذا الارتفاع ويزيده".

وأعرب الرئيس الروسي عن رغبته بزيادة حجم التجارة بين بلده وتركيا إلى ثلاث أضعاف حجمها الحالي، لتصبح 100 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أهمية البنية التحتية والمؤسسات المالية التي تسهل وتطور عملية التبادل التجاري.

وعلي الرغم من سيطرة المحادثات الاقتصادية علي الاجتماع الا ان أردوغان صرح خلال المؤتمرٍ الصحفي ، أنّ الانتخابات التي حدثت في سوريا قبل شهور ما كانت إلا لعبة تشدق بها بعض القتلة والظلمة ليستمروا في سلطتهم، على حد تعبيره، لافتاً إلى وجود فجوة بين الموقفين التركي والروسي بهذا الشأن.

بينما شدد الرئيس الروسي بوتين على حق بشار الأسد في الحكم، منوهاً إلى أنه تسلم منصبه الرئاسي عن طريق الانتخابات الديمقراطية الحرة التي أكد فيها الشعب السوري تأيدهم له.

ويرى الكثير من المحللين أنّه بهذه الخطوة تكون تركيا وروسيا قد حققتا نجاحاً كبيراً في الشأن الاقتصادي لا سيما وأنّ روسيا تحتاج إلى سوق تبادل تجاري ضخم لتعويض خسائرها التجارية الناجمة عن العقوبات الاقتصادية الغربية، في المقابل تركيا تحتاج لسوق تجاري جددي خاصة بعد تراجع حجم صادرتها الناتجة عن فقدناها للسوق العراقي والسوري، إضافةً لحاجتها الكبيرة لإيجاد بدائل موردة للغاز الطبيعي بسعر مناسب.

ويعتقد المحللون أنّ هذه العوامل الاقتصادية أجبرت الدولتين المختلفتين سياسياً بشكلٍ ملحوظ، إلى الرضوخ للتعاون التجاري المكثف فيما بينهما لتفادي خسائرهم الاقتصادية الناتجة عن التغيرات السياسية في المنطقة. وبدورنا نستطيع تصنيف هذا النوع من السياسة ضمن فئة السياسة الليبرالية الجديدة والتي تنص علي انه من خلال السياسة الاقتصادية الاتحادية بين الدول يمكن ربط تلك الدول بشكل وثيق. بحيث يصبح المسيطر علي العلاقات الثنائية بينهم العوامل الاقتصادية وليس السياسية . وتزعم السياسة الليبرالية انه من خلال ذلك الاسلوب نستطيع نشر السلام والعلاقات التوافقية بين الدول. اي عندما تكون جميع مصالح الدول الاقتصادية مرتبطة بشكل عميق يصعب علي تلك الدول التحارب فيما بينها وتضطر الي التوافق والتفاهم ،مهما كان حجم الخلاف السياسية بينهم ،حتي لا تضر التجارة المتبادلة بينهم و للحفاظ علي العلاقات والمصالح الاقتصادية والتي تعد العمود الفقري لجميع الدول. واكبر مثال علي تلك النقطة ماأسلفناه في الاعلي عن العلاقات الاقتصادية بين كل من تركيا وروسيا المختلفتين سياسا،خاصة في موضوع سورية ،بشكل كبير وملحوظ. الا ان التغيرات السياسية الموثرة علي مصالحهم الاقتصادية جعلتهم يتوافقوا اقتصاديا لتفادي اكبر قدر ممكن من الخسائر.