رؤيتنا للاشياء يعني وجودها، ووجودها لا يتطلب منا مشقة إثبات أنها موجودة.
في الحقيقة نبدو وكأننا لدينا عقدة من فتاوى شيوخ الدين ولا نفضل سماع فتاويهم التي تطلق احيانا حباً في الشهرة او تزلفاً للسلطة أو حتى اثبات حالة نحاول ان نتناساها ونحن نحاول إثبات عدم صحة بعض القضايا في الاسلام عن طريق مسح نصوص تاريخية كانت موجودة قبلنا، بشكل يثير سخرية العالم من حولنا واخواننا في الوطن من الديانات الاخرى .
تناقلت الشبكة العنكبوتية الاسبوع الماضي فتوى الداعية السعودي ناصر العمر في شبكات التواصل الإجتماعي وهي تجيز نكح المرأة المتزوجة شرط أن تكون راضية وأن يكون زوجها قد قصر في أدائه الجنسي معها.الذي حصل من المتواصلين على الشبكة هو انواع من السباب والشتائم باستخدام كل العبارات ... ما يهمنا بشكل اساسي هو قراءة تاريخ من كانوا قبلنا لانه شيء يستحق التوقف عنده.
نقول لاصحاب الفتاوى ان عليهم قراءة التاريخ جيدا ليعرفوا كيف تحددت حدود الدين والافتاء، وبأمر وسلطة من وألا تدفعهم فتاويهم الى جعلهم اضحوكة بسبب هذا النوع من الفتاوي .
وعلينا الاستماع للمفتي متى وأين وكيف نشأت لديه هذه القناعة للاستئناس برأيه فصحتها من عدمها لن تغيرا شيئا في الواقع فالدين لم يكن جديدا علينا لأننا لدينا ثوابت في الدين والعادات والتقاليد من الصعوبة بمكان ان تغيرها فتوى او مجموعة نصوص غير متواترة..
لإن إثبات وجود شيء من الأشياء بلا منفعة واضحة من معرفة وجوده هو أمر لا فائدة منه هناك من الأثر لابن مسعود رضي الله عنه قال «فليقلد الميت ويترك الحي، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة». لان ليس كل مفتي يجب أن تقلده الرجال. 
فالرجال الذين اقتنعوا او اجبروا على الاقتناع شيء آخر وما نعيش فيه من فساد وانهيار في الاقتصاد والتعليم والصحة والبرلمان والحكومة لابد ان يصل الامر الى الدين فالفساد والانهيار هو السرطان الذي لن يقف عند حدود.
وختاما نقول ان لعبة اشغال الناس بالفتاوى لكي لايتيقن المواطن من الفاسد أنه لم يفسد فلم ينسب له فعل دال ولكن يحتمل أنّ يكون فاسد .وتفسير قوله تعالى إن بعض الظن إثم ... ومن ثم القول لا ينسب إلى ساكن فعل وهكذا بانواع مختلفة من البدع والضحك على الذقون! بمحاولة جر النصوص المقدسة وتطويعها لخدمة اغراض الفساد والانهيار..