تورط طويل
وبحلول عام 2007 اتضح بجلاء انه لم تكن هناك قوات كافية في افغانستان، والأمر سيستغرق وقتا طويلا قبل تحقيق الاستقرار في هذا البلد، كما هو الحال بالنسبة للعراق، والاستقرار حال تحقيقه تصعب المحافظة عليه، اذ بحلول اوائل عام 2006 بدأت طالبان تستعيد نشاطها في الجنوب. وأقدمت بريطانيا حينها على زيادة قواتها المشاركة ضمن قوات الناتو، ولكن الحكومة البريطانية لم تحاول تحذير المواطنين البريطانيين من العواقب المحتملة لتلك الخطوة، وفي واقع الامر فان وزير الدفاع في حكومة بلير جون ريد اشار ضمنها الى ان هذه القوات قد تعود الى الوطن بعد ثلاث سنوات من دون ان تعاني من اصابات او اطلاق اي رصاصة.
وبريطانيا لديها تاريخ طويل من التورط في افغانستان، وكانت قد تلقت هزيمة هناك في عز ايام قوتها الامبراطورية. وفي عام 2006، وبعد قتال مرير في الجنوب طوال فصل الصيف، بات من الواضح ان الناتو في حاجة الى المزيد من القوات، وعقد الناتو اجتماعا في ريغا في نهاية نوفمبر 2006 ولكنه فشل في التوصل الى اتفاق حول زيادة القوات.

فراغ.. للمخربين والمجرمين
وبالنسبة للعراق، فقد اكد السفير البريطاني السابق لدى الامم المتحدة السير جيرمي غربينستوك الذي بعث الى بغداد في عام 2003، اهمية آراء ساورز، حيث قال في الايام التي اعقبت النصر «لا يبدو لي انه تم توجيه اي احد حول وضع الحالة الامنية في العراق اولا، وتحقيق القانون والنظام في الشوارع. ولا توجد قوات شرطة ولا جيش منظم عدا الغزاة المنتصرين، ولا يوجد جنرال اميركي حتى استطيع ان احدد من يتحمل المسؤولية ويحاسب عليها، هناك فراغ منذ البداية شغله بسرعة المجرمون والمخربون وجماعات النهب والمتمردون».

نقطة تحوّل
وفي 29 اغسطس 2003 حدثت نقطة تحول تمثلت في الاعتداء الذي وقع في مسجد الامام علي في النجف على آية الله باقر الحكم وادى الى وفاته. وهو زعيم ديني شيعي معتدل ذو نفوذ، وعندما بدأ بلير يفقد تفاؤله وثقته المفرطة في ما يتعلق بالعراق بنهاية تلك السنة. وفي 19 اكتوبر ادت المشكلات الصحية في القلب التي عانى منها بلير الى نقله على عجل الى المستشفى. وعندما بدا رئيس الوزراء مرهقا ومصابا بالفتور طوال عامي 2003 و2004 ارجع المسؤولون في الدوائر الحكومية وخارجها ممن عرفوا الامر الى تلك الضغوط. غير ان ثقة بلير المفرطة بالنفس قد اهتزت.
وخلال حفل الاستقبال الدبلوماسي السنوي في قصر باكنغهام في 4 نوفمبر 2003 اتيحت لي فرصة لتبادل حديث قصير ومهم معه حول العراق. واصر على جلوسنا معا في قاعة الاحتفالات لتبادل نقاش جاد، وتجاهل لفترة الدبلوماسيين الاجانب المحيطين به. وكان ذلك طوني بلير مختلفا للغاية عن الزعيم المخلص الذي تبادلت الحديث معه على طاولة العشاء في يوليو 2002. فقد كان اقل وثوقا بنفسه، ويبدو ان الاحداث قد اثرت فيه، فعدم القدرة على العثور على اي من اسلحة الدمار الشامل في العراق قد هزه بوضوح. وشعرت بالتعاطف معه وأسفت له، وحاولت ان اخفف عنه وابهجه ولكنني كنت اخشى وقوع خطأ كما كنت غاضبا من عدم كفاءته.

القنوط.. والاستقالة
وبحلول عام 2004، بت مقتنعا ان بلير قد فقد السلطة والمصداقية تماما وانه يجب عليه اختيار اقرب لحظة للتنحي وتولي وظيفة اخرى.
وكتبت مقالا في صحيفة صنداي تايمز في 4 يناير «الحكم الذاتي يورث بلير ازمة سويس»، اذ بينما كنت ما ازال اعتقد ان الاطاحة بصدام حسين كانت تمثل سياسة مشروعة، الا انني اقترحت ان على بلير التخلي عن منصب رئيس الوزراء قبل الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في عام 2005.
ولم يتمكن بلير من استعادة سلطته وثقة المواطنين البريطانيين والبرلمان، وهي الثقة التي يتطلبها رئيس وزراء عندما يكون جنوده يسقطون قتلى في ميدان القتال. واننا ندرك الآن ان بلير ومنذ اعياد الفصح في عام 2004، كان يعاني من ضغوط قوية ولكنها ليست ناتجة عن امور تتعلق بالعراق او واجباته كرئيس للوزراء، وقد التزمت الصحف جميعها درجة عالية من الانضباط، ولم تنشر ما كانت تعتبر، وهي على حق، مسألة اسرية خاصة.
وكان بلير قرر بالفعل التنحي عن منصبه في اواخر مايو واوائل يونيو عام 2004، ولا نعرف ان كان ذلك يعود الى ادراكه بكل بساطة بأن فشله يعني ان الوقت قد حان لتقديم استقالته ام لانه يعاني من الاكتئاب او يشعر بالارهاق، وربما عاد ذلك الى تركيبة من كل تلك العوالم. ويدعي بعض اصدقائه انه شعر بالقنوط والاكتئاب وذلك قد يفسر اخطاءه. كما انه اعلن فجأة بعد اعياد الفصح ومن دون استشارة وزرائه، انه سيجري استفتاء حول اتفاقية الاتحاد الاوروبي بعد ان حثه على ذلك جاك سترو. وقد تم اقناع بلير بعدم الاستقالة من قبل بعض اصدقائه المقربين الموالين له في مجلس الوزراء. وقد رغب وزير المالية غوردن براون ان يتنحى بلير حتى يتمكن من خلافته، ولكنه يبدو انه ساعد في نصحه بالعدول عن الاستقالة، معتقداً ان من الافضل لبلير ولحزب العمال اذا ما استقال رئيس الوزراء في فصل الخريف في الفترة التي يعقد فيها المؤتمر السنوي لحزب العمال.
قد تكون مشكلات القلب التي عاني منها بلير بداية في اكتوبر عام 2003 قد عاودته في وقت زيارته ذلك الصيف مع زوجته لجزيرة سارديينا، حيث اقاما في مسكن رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلسكوني، فقد اقرّ صديق لاسرة بلير هو اللورد ميلفين براغ علناً في وقت لاحق، ان بلير كان يعاني ضغوطاً شديدة في ذلك الصيف. وقال في ديسمبر 2004 «كانت الضغوط الفعلية ذات طبيعة اسرية وشخصية تهمه كثيراً». وقد عانى بلير مرتين من نوبات ازدياد نبضات القلب خلال فترات استجواب رئيس الوزراء في البرلمان عام 2004.
وبحلول موعد انعقاد مؤتمر حزب العمال، ابلغ بلير زملاءه في مجلس الوزراء انه غير رأيه في ما يختص بالاستقالة، وانه سيستمر في قيادتهم الى موعد الانتخابات المقبلة. واعلن عن ذلك في الثلاثين من سبتمبر عام 2004. ولكنه استطرد قائلاً ان تلك ستكون آخر انتخابات يخوضها. ولم يكن ذلك تصريحاً تم اصدار عن تدبر وتفكير، خاصة بما انه كان قد اشترى مسكناً في لندن لكي يتقاعد فيه.
ولكنه تصريح قصد منه الرد على التكهنات الدائرة حول حالته الصحية. وفي اليوم التالي ذهب إلى العيادة الخارجية لأحد المستشفيات لمعالجة نبضات قلبه غير العادية. وفي هذه المرة اقر المستشفى أنه يعاني من خفقان أذيني. وعليه فإنه في الوقت الذي كانت تحتاج فيه أزمة العراق الى سياسات جديدة وتفكير جديد، كان لدى بريطانيا مرة أخرى رئيس وزراء يخفي مرضه، وينفي الحقائق ويتظاهر بأنه في لياقة وصحة جيدتين. وكلما زادت معرفة المرء بالحالة الصحية لبلير، زاد إدراكه لأسباب تفكيره في الاستقالة. غير أن من يصابون بمتلازمة الغطرسة دائما ما يعتقدون أنه لا يوجد بديل لهم أو من يقوم مقامهم، أي أنه لا يمكن الاستغناء عنهم، ويبدأون ينظرون إلى اي بديل محتمل لهم بازدراء.
وفي 14 يوليو 2004 نشر التقرير الذي حمل اسم بتلر حول فشل المعلومات الاستخبارية في مرحلة ما قبل الغزو. وكان من الواضح ان بلير اصيب بالدهشة لانه لم يسبب ضررا كبيرا، فقد كان هو وراء أسس تحديد صياغته. فعندما يتم اختيار وزير سابق مثل اللورد بتلر لاجراء تحقيق، ويضع فيه رئيس الوزراء زميله الوزير السابق الموالي له في لجنة التحقيق، فإن رئيس الوزراء المعني يدرك أن الانتقادات ستجري صياغتها بطريقة خاصة حتى تعكس وجود اجماع، وبالتالي لا تقود إلى دعوة لتقدم رئيس الوزراء لاستقالته. وبالرغم من ذلك فإن تقرير بتلر ذهب، وعلى غير العادة، إلى أبعد من ذلك في الخوض في أوجه القصور الاستخباري قبل الحرب، وعلق على طبيعة عملية اتخاذ القرار التي يتبناها بلير، وتناول بصفة خاصة اسلوبه المتساهل في اتخاذ القرارات المهمة «لقد ازعجتنا سمة عدم الرسمية والمحدودية في الاجراءات الحكومية ومخاطر تقلل من حجم المشكلة، والتوصل إلى احكام سياسية جماعية قائمة على المعلومات». لقد كان التقرير مصاغا بدقة وأحدث أضرارا كبيرة غير ان الماكينة الاعلامية لبلير تمكنت من تخفيف آثاره.
وفي الفترة التي سبقت الانتخابات العامة، حاول بلير في البداية تنظيم الحملة الانتخابية وحده، مقللا من أهمية غوردن براون ودوره في الانتخابات. وقد واجهت هذه الاستراتيجية الفشل فيما يتعلق بالرأي العام، وبصفة خاصة لدى مؤيدي حزب العمال، وأعيد براون على عجل لكي يلعب دورا مركزيا في الحملة الانتخابية التي انتصر فيها حزب العمال وان كان بأغلبية تقلصت كثيرا، حيث حصل على نسبة 36 في المائة فقط من مجموع الاصوات. واحتفظ العمال بالسلطة بعد حصولهم على 9.6 ملايين صوت فقط، وكان الحزب قد أحرز 10.7 ملايين صوت في عام 2001 و13.5 مليون صوت في عام 1997، وأدرك بلير في السر ان تلك النتيجة كانت بمنزلة هزيمة، وقال انه يتحمل الخطأ نتيجة العراق.
ولكنه استمر في التشبث بالمنصب. وبالرغم من الانخفاض الكبير في الاصوات والمقاعد، عادت إليه ثقته بنفسه. ولم يكن يفهم البتة سبب عدم «تجاوز» البلاد لمسألة العراق. وقد انتعشت لديه حالة متلازمة الغطرسة في عام 2005، وان لم تبلغ المستوى الذي وصلته في عام 2001ــ2003. وقد أعطى الانطباع بأنه هو فقط، في مقره في 10 داوننغ ستريت، من يستطيع تنفيذ برنامج التغيير الذي وضعته حكومته والخاص بقضيتي التعليم والصحة. ولكن، وكما حدث في حالة الأمور العسكرية، فإن تدخلاته المستمرة أعاقت تلك الخدمات واضرت بالروح المعنوية للعاملين المهنيين، وكانت نتيجة ذلك تخفيض فوائد الأموال المخصصة التي تمت زيادتها زيادة كبيرة. وفي السنوات التي اعقبت عام 2001 لاحظ مسؤولو الانتخابات انه كان شائعا إقدام بلير على الإعلان عن قراراته في وقت مبكر أو في بداية الاجتماع وليس في نهايته. وقد وصف وزير سابق عمل معه المشكلة في ديسمبر 2004 بقوله: «هنالك تركيز كبير على الترويج والكثير من السيطرة المركزية والقليل جدا مما اصفه بالحوار المنطقي في الحكومة على كل المستويات. ومجلس الوزراء الآن، ولا أعتقد ان هذا الأمر يعد شرا، لا يصدر القرارات. وكل هذا يعد جزءا من سوء الحكم في هذه البلاد».
وعدم اكتراث بلير للنصائح التي يقدمها زملاؤه وازدراؤه لها يتضحان في معاملته للوزراء العاملين معه منذ وصوله الى السلطة وليس آخرهم وزيري الخارجية والدفاع، مما أدى الى تقويض قاعدة سلطته في وقت مبكر يعود الى عام 2003، وذلك عندما اتضح انه لن يستطيع تأمين صدور قرار ثان من الأمم المتحدة. وقيل ان جاك سترو ذهب للقاء بلير وهو يحمل الوقائع عند عودة رئيس الوزراء من جزر الآزور في 16 مارس 2003. ففي عشية الحرب يبدو ان سترو اقترح ان تعرض بريطانيا توفير قوات تقوم فقط بفرض السلام بعد الاستيلاء على بغداد مع تقديم دعم سياسي ومعنوي كامل للغزو. وكان دونالد رامسفيلد قد أعلن بوضوح أن الولايات المتحدة على استعداد لغزو العراق لوحدها ومن دون مساعدة البريطانيين. بيد ان نصيحة سترو جاءت معاكسة لكل ما يرغب فيه بلير وقد رفضها. وتقديم سترو لاستقالته في تلك اللحظة كان ستكون له آثار ضارة ليس فقط بالنسبة لبلير، بل ايضا في ما يتعلق بسمعة بريطانيا وصمودها في وجه الأزمات لدى الولايات المتحدة.
ومن امثلة الازدراء الذي غالبا ما يكون مصاحبا لسمة الغطرسة التي اصابت رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير تعامله مع وزير خارجيته جاك سترو، اذ ورد في رواية سُربت من مقر رئيس الوزراء لحديث جرى بين الرجلين بعد ظهور نتيجة الاستفتاء العام الفرنسي الذي رفض دستور الاتحاد الاوروبي.
وكان سترو الذي دعا للتصويت بــ«لا» في الاستفتاء العام البريطاني الذي اجري في عام 1975 بشأن البقاء في المجموعة الأوروبية، قد رحب بالنتيجة الفرنسية، وقيل انه بعد تبادلهما الحديث التفت بلير سرا الى احد مساعديه وعلق بازدراء قائلا «العاهر!» وهذه الملحوظة التي تمت ضمن الدائرة الضيقة المحيطة ببلير جرى ترويجها وبالرغم من نفيها رسميا، فان القصة ظلت تُتداول. وأما سترو فقد وصف باسلوب غير دبلوماسي أي ضربة عسكرية استباقية على المنشأت النووية الايرانية بانها «جنون» وقد بدت تلك الملاحظة بانها مقصودة وكأنه كان يخشى استخدام بوش وبلير وجود اي تهديد كجزء من الموقف التفاوضي حول برنامج التخصيب النووي الايراني لإضفاء شرعية على إقدامهما على تسديد ضربة استباقية.
وخفض بلير من مرتبة سترو في مايو 2006 واستبدله بالوزيرة مارغريت بيكيت دون ان يكون لديها خبرة في مجال الشؤون الخارجية. كما عين وزيرا جديدا في منصب وزير الدفاع، اما وزير دفاعه ابان فترة الحرب جيف هون الذي ظل مواليا لرئيس الوزراء طوال الوقت فقد تم ايضا تخفيض مرتبته بصور متتالية.

الأزمة اللبنانية
وبحلول الوقت الذي وقعت فيه ازمة لبنان في يوليو- اغسطس 2006 (العدوان الاسرائيلي على لبنان) كان لدى بلير وزيران جديدان في حقيبتي الدفاع والخارجية ليست لديهما خبرة، ولم يكن هناك احد ذو خبرة كافية لتحدي رفض بلير وبوش، الاعلان عن تأييد وقف لاطلاق النار وهو امر غريب لانه حتى في اسرائيل كانت هناك، بعد وقف اطلاق النار في نهاية المطاف، انتقادات مفصلة مستمرة لطبيعة الاعتداءات الجوية الاسرائيلية على اهداف حزب الله. فتلك الاعتداءات لم تدمر فقط جزءا كبيرا من البنية التحتية اللبنانية ولم يكن لها تأثير على قدرة حزب الله على اطلاق صواريخه الهجومية. وقد شارك بوش وبلير في التوقيع على بيان قمة الدول الثماني الكبرى في سانت بطرسبورغ الذي دعا الى نشر سريع لقوة متعددة الجنسية. ولو كانا قد شاركا فورا في نشر قوة الرد السريع في لبنان لكان ذلك ضمن التوصل الى وقف مبكر لاطلاق النار.

موقف غير أخلاقي
وفي عرض استعراضي في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن في 28 يوليو رفض الاثنان وضع ثقلهما الدبلوماسي لوقف اطلاق النار.
وكانا وحدهما تقريبا من بين زعماء العالم بدا انهما يعتقدان ان الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة من الجو على اهداف في لبنان ومن بينها مساكن وشقق في المناطق الحضرية، سوف تقود الى تدمير حزب الله.
والانتقادات القائمة على معلومات والموجهة الى الاستراتيجية الاسرائيلية من داخل اسرائيل جعلت حديثهما المجلجل حول القيم يبدو فارغا تماما. وكان موقف بلير لايمكن الدفاع عنه اخلاقيا وهو موقف مكتوب عليه الفشل عسكريا.
وبعدها تحدث في لوس انجلوس عن «قوس التطرف الذي يمتد الآن في الشرق الاوسط». متجاهلا تماما ان فشله وبوش في احراز نجاح في العراق بعد الغزو ساهم بصورة كبيرة في اشغال المنطقة. والامر الغريب ان لبنان وليس العراق: هو الذي ادى بالنواب المعتدلين من حزب العمال البريطاني في البرلمان الى القول اخيرا «يكفي!» واجبروا بلير على القول علنا في سبتمبر عام 2006 ان ذلك سيكون آخر مؤتمر يحضره للحزب.

الأثر الكارثي
والاثر الكارثي الذي احدثه العراق على بلير اتضح عندما نشرت مجلة لانسيت الطبية في اكتوبر 2006 دراسة لجامعة جونز هوبكر قدرت ان 650 الف مدني عراقي توفوا منذ مارس 2003.
وكالعادة قلل المتحدث باسم بلير من اهمية الدراسة وانها بعيدة عن الرقة. ولكننا نعرف الآن ان كبير المستشارين العلميين في وزارة الدفاع وصفها بأنها دراسة «مضبوطة» و«متوازنة» واوصى بتوخي «الحذر في انتقاد الدراسة علنا». كما قال مسؤول في وزارة الخارجية ان على الحكومة «عدم التقليل من شأن لانسيت»، اما بوش و بعد ان فقد حزبه الجمهوري السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر 2006، فقد بدأ في تغيير بعض من سياساته، التي كان يتمسك بها بعناد، في العراق. حيث أقال دونالد رامسفيلد وعين مكانه خليفة عاقلا هو روبرت غيتس. وقل نفوذ نائب الرئيس ديك تشيني مقارنة بوزيرة الخارجية كونداليسا رايس. وهي التي اقنعت بوش بقبول حوار محدود مع سوريا وايران، ولكن فقط ضمن نطاق المؤتمرات الاقليمية التي يدعو لها رئيس الوزراء العراقي المنتخب نوري المالكي. وبحلول ابريل 2007 زاد بوش، وفي خطوة متأخرة، حجم القوات الاميركية في بغداد، بينما كانت بريطانيا تقلص من تواجدها حول البصرة.

عام النهاية
وكان عام 2007 هو عام النهاية بالنسبة الى طوني بلير. فهذه الشخصية التي وصلت الى السلطة عبر اغلبية كاسحة من 179 مقعدا في البرلمان تركها بعد ان اورث حزبه نتائج فظيعة في الانتخابات العامة في مايو 2007 في كل من اسكتلندا وويلز وفي الانتخابات المحلية في انكلترا. وبينما كانت مثل هذه النتائج في الانتخابات التكميلية غالبا ما تتغير الى الاحسن، لكن تلويح بلير بالمغادرة، بحثا عن ميراث يبقى بعده، اضر بكل ما حوله. ولم يحدث البثة من قبل ان بدأ رئيس للوزراء بداية جيدة وانتهى نهاية سيئة. وتنحى بلير في نهاية المطاف في 27 يونيو 2007. وقد تمتع خلفه غوردون براون بفترة شهر عسل جيد، مما اغراه بالدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر.
وبدت البلاد وكأنها على استعداد لتجاوز قضية العراق وهو امر لم يكن الناخبون مستعدين له تحت حكم بلير.وفي العراق تم سحب القوات من البصرة وتراجع براون عن اجراء الانتخابات عندما اوضحت استطلاعات الزي العام انحيازا كبيرا