كثر الحديث عن معاناة الشعب مع أزمة الكهرباء ولا حلول جذرية وزيادة في أنتاج الطاقة فقط الاعتماد على المشاريع الوهمية و الكذب والتسويف والحلول  الترقعيه ، وتبقى المشكلة قائمة وسوف تصبح مستدامة بسبب عدم الاعتماد على التقنية الحديثة و  تجارب الدول المتطورة والمحيطة بالعراق .ولا يمكن الاستعانة بوزارة متهالكة ومتخلفة يقودها وزراء كذابين ومحتالين ونصابين بشتى الجوانب والأسباب واضحة لكل العيان وكما وصف الصحفي والكاتب المصري المخضرم محمد حسنين هيكل بقوله : (ان العراق اليوم اضحى عبارة عن بنك استولى عليه مجموعة من اللصوص ليست لهم علاقة لا بالسياسة ولا بحكم ولا بإدارة الدولة!!. ) ووزارة الكهرباء ينطبق عليها هذا الوصف بالتمام و بالكمال ، وكل عام وبداية شهر الربيع والخريف تستمر ويستقر تجهيزالكهرباء لأيام معدودة  حتى تنهار المنظومة الكهربائية عند اول لسعة برد او بداية حرارة الصيف   اسوة بمنظومة القيم والأخلاق التي تكمن في الوزراء الفاسدين والمرتشين ، وتستمر السرقات و الأكاذيب والتسويف والتدليس وخلق الأعذار والحجج الوهمية فضلا عن اتهام وزارة النفط بالتقصير والإهمال والوزارة تنفي . وتبقى تلك  المسرحيات الهزلية والشعب حفظ السيناريوهات ، وربما تتعاقد وزارة الكهرباء ، مع مخرجين سينمائيين محترفين لغرض الاستعانة بخداماتهم لأجل اكتشاف أعذار وصياغة قصص وروايات  جديدة غير مطروقة حتى يقتنع الشعب بهذه الأفلام والروايات الكاذبة ويخفف من عبارات النقد والشجب وكثرة الاحتجاجات ويحد من كلامه الساخر على الوزارة وكادرها المتقدم والمتأخر والمرابط على مشارف الوحدات التوليدية !!. لقد سوقت علينا وزارة الكهرباء حفنة من الأكاذيب والوعود والعقود  الوردية واتضح  فيما بعد انها "خرائية" مكرم القارئ ونهبت الميزانية بشراء سيارات ولعب اطفال  وصرف رواتب خيالية وحملات وهمية ، من حملة (طفي الزايد) الى اخبار نشرة الكهرباء ، الى صرف المليارات على عقود نادي الكهرباء الرياضي وتمتعهم بهذه الامتيازات على حساب أهات ومعانات الشعب حقبة  سياسية مقيتة، قادها وللأسف سياسيين لصوص و سراق، بل من تسلم زمام الامور على مدى اكثر من عقد زمني  وكل وزير فهو  فاسد من الطراز الاول! من حيث الفساد الاداري والطائفي والحزبي والاعلامي، مما أدى الى تفشي ذلك الفساد في شتى  مفاصل وزارة الكهرباء ، وكان أنجح الفساد هو الاعلامي، فالمرتزقة يطبلون ويزمرون للوزير الضرورة ظالما أو مظلوما وزورا وبهتانا ، عملية اعطاء الاعلانات والتحكم في التعيينات والايفادات والسفرات كل تلك المقومات صاغتها ونخرتها ايادي مافيات الفساد الاعلامي في وزارة الكهرباء .

لو قارنا بين عهدي الوزارة، لوجدنا إن وزارة الكهرباء  فشلت فشلا ذريعا في كل المجالات، أبان السنوات المنصرمة، بالرغم من أن ميزانيتها إنفجارية حيث تزداد سنويا فلا مشروع مميز ولا نجاح على أرض الواقع، فسادٌ خيم على مبنى الوزارة، فهيمن عليها من الوزير الى عامل الخدمة في الصيانة وقراءة عداد ميزانية الكهرباء ! فأٌستئزر الفهداوي وزارة تربى من فيها على السرقة والرشوة والكذب والتدليس حتى وصفت مشاريعها من احدى الصحفيات بمانشيت على صفحاتها  (بالعاهرة سيت الصيت) نحن نتسائل كيف سيعمل الفهداوي في وقت إستثنائي وتقشف مزعج، مع قلة الناصر والمعين .

هناك مشكلة اقتصادية احد أسبباها وزارة الكهرباء هو عدم  تشغيل المعامل والمصانع والمختبرات والورش الصناعية ومعامل تعليب الأغذية والاعتماد على المستورد لشحة الطاقة الكهربائية والاعتماد على المولدات الاهلية المكلفة والمزعجة وقد ذكر احد خبراء الاعلام الاقصادي  في مقال سابق نشر في وسائل الاعلام  بقوله : انتاج الكهرباء الفعلي في العراق، حسب ارقام السيد كريم وحيد وزير الكهرباء الاسبق، هو الاوطأ بين الدول نسبة الى عدد السكان و المساحة، حيث لا يتعدى حوالي ربع ما تولده الكويت بينما يبلغ ما تولده الامارات اكثر من ستة او سبعة اضعافه. وقد ذكرت وزارة الكهرباء في بيان لها ودب فيها  الهرج وا لمرج انها اتفقت مع احدى الشركات الأمريكية  بدفع  مئات الملايين من الدولارات الى  لشركة جنرال اليكتريك الامريكية و مقاوليها بالباطن لاضافة 700 ميغاواط جديدة لقدراته التوليدية، بالكاد تكفي لتشغيل معمل كبير و التى سوقت لها الصحافة و المواقع على الانترنيت على انها انجاز كبير، ما هي إلا ضحك على الذقون. ان 700 ميغاواط لن ولم تقدم وتاخر عند ساعات الذروة في صيف العراق و الانتاج الأساسي يكاد ان يكون معدوما.

 ان وزارة الكهرباء في العراق اصبحت تدر الثروات على الوزراء وخير دليل هو تصريح الوزير الفهداوي بان سعد البزاز مدير قنوات الشرقية يروم ابتزازي بدفع مبلغ مليون دولار!، ان الذل و العار وهدر الأموال سوف يلاحق مشاريع الوزارة في الدنيا اما في الآخرة فهولاء الوزراء الفاسدين والمرتشين عذاب الجحيم والنار . نخشى ان تكون تلك الصفقة( 700) ميغاواط وهمية أسوة بنظريتها السابقة او تسرعت بها الوزارة قبل ان تدمج مع وزارة النفط ولا يستفيد المسؤول في الاعلام لغرض كسب  الاموال ،نرجو ان تنقذونا من الوباء في وزارة الكهرباء    والحل الوحيد هو اشراك الشركات العالمية واعتماد تجارب الدول المتطورة و  الإسراع في عملية الدمج مع وزارة النفط  وتوفير الأموال وإنهاء مغامرات الكذب   والسرقات في توفير الكهرباء لكل الوزراء السابقين.