من المستحيل ان نقول للسيد  وزير الداخلية اقضي على فساد وخراب مديرية المرور العامة ، ولكن نقول له ممكن التقليل او المعالجة الجزئية  للفساد المستشري في هذه المديرية اذ لم ياتي مدير عام او وكيل للوزارة  وشخص مكامن الخلل في دوائر المرور وخاصة في دائرة ملعب الشعب الدولي  الشهيرة بالفساد والافساد ، وقد تخرج منها (فطاحله)  في التزوير وعمليات النصب والاحتيال ، ويكون سائق المركبة هو الضحية  ، لقد كتبنا عدة مقالات واجرينا العديد من التحقيقات ولكن لا وجود للاستجابة او الايضاح والرد على تلك المعلومات ، ويبقي المواطن في حيره من امره كيف تباع وتشترى مركبته او تسجل مركبتين برقم واحد ، او سرقة ملفات المركبات وبيعها في السوق السوداء ، وهناك عصابات محترفة تخفي تلك الأوراق الثبوتية للمركبات وحين يشتري المواطن  بعض تلك السيارات ويراجع من اجل التحويل او تجديد السنوية يقال له تلك السيارة لا وجود للأوليات لها وتسمى (حديده)  هذه واحده من مهازل مديرية المرور كيف يمكن ان تسير تلك المركبات ولا وجود للأوليات ؟؟ وكيف تحمل اللوحات المرورية ؟  ومن السهولة تفخيخ تلك السيارات واستهداف المواطنين في ضل وجود السرقات والاهمال والفساد في دوائر المرور.  المراجعين لا وجود للاحترام  وانجاز المهام  والذين يعترضون  لا تنجز معاملاتهم هذا إذا ما تعرضوا للإهانة من قبل رجال المرور والشؤون في الدائرة وفي بعض التقاطعات بحجة تطبيق القانون  . السؤال هل أن دائرة المرور ومكتب المدير العام والمفتش العام لهم علم بذلك ام هم  شركاء في هذا الفساد الإداري وغافون .. ، ما الذنب الذي جناه المواطن حتى تبقى المعاملة الحائز الثالث واللوحات المرورية غائبة  وفي دهاليز  دوائر  المرور منذ  اكثر من سنة  بدون نتيجة ويتم التجهيز في السوق السوداء وللأقرباء وللمحسوبية للسيد المدير العام فقط   ، وهل نحن في دولة المؤسسات  أم  دوائر منحرفة  لمافيات من الفساد تعبث بأمن وممتلكات المواطنين  ، السؤال موجه إلى وزير الداخلية  والسيد  الوكيل ومدير المرور العامة دائرة شؤون المواطنين في الامانة العامة لمجلس الوزراء . 

 . اين اللوحات المرورية التي وعدت بها مديرية المرور وتحدث بها شخصيا مدير المرور وفي كل شهر يقول سوف يتم التوزيع وحل هذه المشكلة المستعصية ولكن لا وجود للمصداقية والشعور بالمسؤولية اهم شئ هو الاستفادة المادية وقبض المقسوم ولا وجود للإصلاحات ومعالجة مشاكل الطرق ، وترقيم السيارات ،  واصدار اجازات السوق ومحاسبة المراهقين ، وتخطيط الشوارع ونصب الاشارات الضوئية وتنظيم مؤتمر موسع مع مجالس المحافظات يعالج تلك العقبات والمعوقات التي تعصف بالمواطن ويفقد حياته ، فقط في بلادي  لا وجود لأجهزة الرادار ، ولا محاسبه للسواق الذين يسيرون بسرعة جنونية ، ولا لوحات مرورية نظامية للدراجات النارية ، وتبقى اعداد ضحايا سير المركبات تفوق ضحايا الارهاب ، الطرق الخارجية واطراف بغداد وقناة الجيش في ظلام دامس ولا تأكيد للسيد مدير المرور على دوائر الكهرباء من اجل اصلاح ونصب الإضاءة لتلك الشوارع الهامه ، يتم القتل والتسليب وانتهاز الفرص للمجرمين والارهابيين  ، معاناة مشكلة الحائز الثالث لمركبات المنيفيست لا زالت قائمه على الرغم من الوعود والعهود التي اطلفها مدير المرور ، عدم تحديث قاعدة البيانات للغرامات ، يفاجئ سواق المركبات بوجود مبالغ كبيرة ولا يتم اعلامهم لغرض الدفع ، فقط (التقفيص جاري)  بحجة استيفاء الايرادات للحكومة   تبادل الاتهامات والانهزام من المسؤولية تلك نهج وعمل مديرية المرور وحين يتم الكتابة وتشخيص تلك المشاكل تصف مديرية المرور هذه الكتابات ، بوجود استهداف او مبالغة في اعطاء المعلومات وتكتفي بالصمت المطبق او خلق التبريرات الغير مقنعه ولا وجود للصراحة وتشخيص الاخطاء والمعالجة ، مشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى تواجه مديرية المرور وممكن الحلول .. وننتظر الاستجابة من السيد الوزير او الوكيل بسبب غسل ايدنا بالزاهي والصابون من غفوة مدير المرور واعلامه الميت سريريا كلنا امل وتفاءل بعمل واصلاح السيد الوزير او الوكيل وللمقالة تفاصيل وبقية.