كثيرة هي الاختلاسات والسرقات في بلادي ، اذ يتم اختيار السراق والمرتشين لشغل مناصب الدولة ، وبعدها تتم عمليات النصب والاحتيال ويكون المواطن هو الضحية ، ومن عمليات النصب والاحتيال والسرقات ما يتعرض له سكان المجمعات السكنية المجهزة بالغاز السائل ، اذ كانت تستحصل  المبالغ قبل سنة 2003 بشكل شهري ومنظم وفق جباية بوصلات حكومية صادرة من وزارة النفط وحتى بعد التغيير لحين عام 2005، لكن محترفي السرقة والخماطه في شركة توزيع الغاز،وبالتعاون مع الاتحاد العام للتعاون ، والجمعيات التعاونية  فكروا بعدم الجباية  لغرض نهب المواطن والمال العام ، وقد غابت وزارة النفط والشركة عن تلك العملية لسنين طويلة حتى صحت من غفوتها وتذكرت ان لها اموال في ذمة جمعية الصالحية التعاونية وحيفا  التي يقال أنها خمطت الأموال وطار بها المحاسب الى ملاهي عمان، وثم عادت الوزارة والجمعية ، وأمانة مجلس الوزراء هذه المرة لغرض أبرام اتفاق جديد وهو جباية مبلغ قدره عشرة الاف دينار تسدد الى الجمعية وتستقطع منها الديون القديمة التي بذمة السكان ، وقد دفع السكان على مدى شهور طويلة هذه المبالغ وتوقعوا ان الإشكال قد حل ، ولكن الوزارة والشركة الذي يديرها الدكتور الهمام حامد الزوبعي الذي يتابع صفقة 30مليون اسطوانة بلاستكية من إحدى الشركات العالمية ، عادت من جديد وقالت ان الاموال لم تسدد الى الوزارة وسرقت من جديد وقد تم قطع الغاز السائل عن المجمعات السكنية في حيفا والصالحية والسكان هم ضحية عمليات النصب والاحتيال بقيادة الثلاثي المرح ، شركة تعبة الغاز بقيادة ألرحاله  المسافر حامد الزوبعي ، والاتحاد العام للتعاون بقيادة المثابر محمد طارق ، وجمعية الصالحية التعاونية بإدارة المتابع الهمام ، فوائد كاظم خلف ! ، اخر مهازل الشركة والجمعية والاتحاد التنصل ورمي الكرة على  ملعب الأخر والكل يقول "شعليه"  وقد تم قراءة عداد الغاز لكل شقة منفردة وقام السكان بتسديد الفواتير، ولكن تم قطع الغاز عن تلك المجمعات بسبب قولهم ان هناك بعض السكان لم يدفعوا قوائم التسديد ، وهناك كثير من الشقق مغلقة والقسم الأخر مؤجرة ، ومسافرين ، ولا نعلم لماذا تصر الوزارة والشركة على المعاقبة الجماعية وتقطع الغاز بطريقة تعسفية وبهذا المكر السافر  ، تحدثت مع ألرحاله حامد الزوبعي الذي اصبح بقدرة قادر وكيلا للوزارة ويعقد الصفقات ويتمتع بالايفادات وبنعمة الثروات ومغرم بمشاهدات الشقراوات في ألمانيا ، ولم يطول الحديث معه من خلال جهاز الموبايل ولم يحترم المواطن و عمل الصحافة واستخف بنا كثيرا بحجة لا علم لدينا بعمل الاتحاد العام للتعاون وسرقته لأموال جباية الغاز ، قائلا: لماذا تسألني كان عليك ان تسأل رئيس جمعية الصالحية التعاونية العقيد فؤاد كاظم خلف الذي لم يدفع فاتورة غاز شقته !! ، ورئيس الاتحاد العام للتعاون كذلك ، محمد طارق ، وربما   لسان حاله يقول أنهم هم الذين سرقوا الأموال وعلى السكان أن يذهبوا لهم ومعرفة مصير تلك الأموال ،لا نعلم كيف يكلف مدير عام فاشل يستورد اسطوانات غاز إيرانية فيها خطر كبير على المواطن ، ويرفع بمهام وكيل وزير وهو لم يستطيع جباية مبالغ عائدة لشركته منذ نحو عشرة سنوات ويعاقب السكان ،   ندعو هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام بوزارة النفط إلى التحقيق بهذه السرقات وحفظ المال العام وضرورة احترام القانون وحقوق الإنسان