عندما تقرر الوزارة زيادة تسعيرة الوحدة الكهربائية ( باي نسبة تكون ) تطلب من المواطن أن يدفع ( الفاتورة ) ( بطيب خاطر ورضا وقناعة !) ،  لأن ظروف البلاد الاقتصادية الصعبة والتقشفية  و( يتساوى فيها الجميع ! ) تفرض ذلك  ، ولأنها تتعامل ( بمبدأ التجارة ) و( منطق السوق ) ، وينطبق على الكهرباء ما ينطبق على السلع الاخرى ، فهي اليوم سلعة في نظر(  أصحاب الشأن ) ، ويكون التعامل معها على هذا الاساس ، بغض النظر عما صرف على الكهرباء  في السنوات السابقة من مليارات الدولارات من ( المال العام ) للمواطن ، ومن ( ميزانيته الخاصة )  الكثير على المولدات الاهلية طيلة السنوات الماضية  ، على حساب  راحته ، وحاجات اساسية ، ولكن دون عائد مساويا لها ، لكي تنتقل الى الخطوة التالية بزيادة سعر الوحدة الكهربائية بحجة ترشيد الاستهلاك وظروف البلاد المعروفة ، ومع ذلك ليس امام المواطن غير أن ( يدفع ) بغض النظر عن رأيه فيها ، واعتراضه عليها ..

* وعندما يطالب المواطن بتحسين مستوى الخدمات الصحية والتربوية والبلدية  وغيرها من الخدمات  الاساسية ، وتنعم المدن بحياة هانئة دون معاناة بسبب غرق الاحياء والشوارع في مياه الامطار ، وتحولها الى برك من ماء وطين ، يأتي الجواب.. ان الظروف الاقتصادية ، وحالة التقشف ، تقف حائلا دون تحقيق تلك الطلبات  ..

* وعندما تزداد البطالة  ويكثر العاطلون ، وترتفع نسبة الفقر في البلاد  الى معدلات كبيرة ، تكون الظروف الاقتصادية  وسياسة التقشف وراء هذه الزيادة ..

 * وعندما ( ينقص ) راتب الموظف ، والمتقاعد ( باي نسبة تكون ) جراء استقطاعات معينة ( يدفعها ) ، رغم تأثيرها على حياته ، ومستلزمات معيشة إسرته وحاجاتها  ، وخاصة على شريحة المتقاعدين ، وهم الشريحة الاكبر ، يكون الظرف الاقتصادي ، وسياسة التقشف المالية مبررا لهذا الاجراء ..  

*  تلك حالات  من بين اخرى عقب بها  مواطنون على  ما تناولته وسائل الاعلام عن  زيادة راتب عضو البرلمان ، ويمكن ان تقيس عليها الكثير من الامور الاخرى التي ( تزداد ) فيها معاناة المواطن ،  و( ينقص )  ما يجب ان يقدم اليه من خدمات وغيرها  ..

* ولذلك .....

ينظر المواطن الى هذه الزيادة بهذا المعيار ( النقصان والزيادة )  .. وقد اثارت موجة  كبيرة من الغضب ، وحزمة من التساؤلات  لدى المواطنين .. ومنها  على سبيل المثال ... لماذا لا ينسحب الظرف الاقتصادي الصعب وسياسة التقشف على النائب ، فيزداد راتبه بحجة تحسين  الراتب التقاعدي له ..؟  اليس هو ( ممثل ) المواطن ويفترض ان يكون قدوة أمامه  في التضحية  ، ويظهر أثرها الفاعل في مثل هذه الظروف ،  لكي يكون ممثله حقا وحقيقة ، خاصة وانه  يعرف أن ترشيحه لتمثيل الشعب في البرلمان ، ليس وظيفة ، لكي يأمل منها  ان يحصل على مكاسب مادية ، وراتبا تقاعديا  متميزا ، بل هو عمل اختياري برغبته ، وبزمن محدد باربع سنوات - مدة الدورة البرلمانية ..ويفترض ان يعود الى وضعه  السابق ، ان لم يرشح لدورة  برلمانية جديدة ...

وهناك من المواطنين من تساءل ...لماذا ينقص راتب الموظف المتقاعد بسبب الاستقطاعات  بحجة الظرف الاقتصادي والتقشف ، بينما يزداد راتب النائب  التقاعدي ،  ليكون ميزة اخرى تضاف  لما  يتمتع  به من حصانة برلمانية وامتيازات وغيرها  ، على اقرانه في الخدمة الوظيفية ، ودون مراعاة لذلك المبرر الاقتصادي الصعب الذي فرض  اتباع سياسة التقشف   ولكن بازدواجية على حد تعبير أحدهم  ..أليس هو الظرف نفسه ، وينبغي أن يشعر الاثنان معا بثقله.. ؟

ان العدالة الاجتماعية تفرض أن لا يتساوى الاثنان في تحمل هذا الظرف  الصعب ، لان الخمسين الف دينار التي تؤخذ من الموظف البسيط  ، أو المتقاعد مثلا  تشكل رقما كبيرا بالنسبة له ، ولا يقاس  تأثيرها  ، أو تشكل شيئا مؤثرا  باي نسبة على من يتقاضى تلك الملايين ، وبينما  يتمتع الثاني بامتيازات ومكاسب وامكانية للعلاج في الخارج ، ربما لمرض ليس بتلك الخطورة على حياته ،  قد لا يجد الاول ما يكفي  من المال لدفع ثمن الدواء او للعلاج   في الداخل من مرض خطير ..

وهكذا بالنسبة لوسائل الحياة الاخرى والفارق بين الاثنين فيهما كبير ...

إن توزيع الاعباء في الظروف  الاقتصادية الصعبة  يجب أن يكون حسب مواقع الافراد  في السلطة ، وحظوظهم في المال  والدخل والثروة ، ويُعد  ذلك من بين أهم مبادىء العدالة الاجتماعية في مختلف النظم السياسية ... لأن العدالة الاجتماعية ، ليست في توزيع الثروة فقط ، وانما في توزيع الاعباء أيضا بشكل يراعي الفوارق المادية في الظروف الصعبة ..

هكذا يرى المواطن ..

فهل راعت الزيادة في راتب النائب هذا المبدأ...؟..

الجواب عند مجلس النواب