الحكومة العراقية الرشيدة ردت اليوم على الحملة الشعبية وعلى الصيحات التي تعالت لمحاسبة من أستورد أجهزة كشف المتفجرات المزيفة وبعدة طرق وعلى محاور متعددة وبالجملة وليس بالمفرد وتقول  للسراق انتم محميون بكل الوسائل القانونية وغير القانونية فقرار قاضي تحقيق النزاهة الذي صدر اليوم باغلاق ملف الفساد في صفقة الاسلحة الروسية والذي نص على عدم وجود قضية فساد في هذه الصفقة ورئيس الحكومة بنفسه يقول ويصرح ان الرئيس الروسي بوتين أبلغه بوجود فساد في صفقة الاسلحة الروسية والحكومة الروسية نفسها عاقبت رئيس الاركان وعدد كبير من المسؤولين فيها لانهم أتخذوا موقفا ساعد على الفساد في الصفقة  والقرار ببساطة يعني أن الحكومة الروسية لاتفهم ولاتعرف تتعامل مع  مثل هكذا قضايا ويعني ان كل الضجة التي اثيرت كانت مفتعلة وهدفها الاضرار بحكومة الوحدة الوطنية ويعني ان كل المؤشرات التي أشارت الى أشخاص معنيين  تواجدوا في موسكو وبدون امر ايفاد رسمي  أي على نفقتهم الخاصة  لانهم يريدون ان يجعلوا الجيش العراقي قويا وحبا بالوطن وقد يقول قائل ان القاضي المختص أغلق الدعوى لعدم ثبوت الادلة وهذا الكلام لايدخل رؤؤس العراقيين ويجب ان يحاسب الجميع وليعلموا ان الحساب سيلاحقهم حتى ولو بعد عشرات السنين والرد الثاني الذي صدر اليوم من الدكتور علي الموسوي الناطق باسم رئيس الوزراء والذي أنا شخصيا أحترمه لخلقه وطريقة تعامله الراقية مع الاعلاميين ولكن تصريحه اليوم والذي قال فيه انه ليس كل الاجهزة التي أستوردت لكشف المتفجرات غير فعالة  وهذا الكلام معناه بالعربي الفصيح ان الحكومة البريطانية والقضاء البريطاني لايفقهون شيئا وان الاجهزة والمختبرات البريطانية قد أخطأت في تحليل صلاحية هذه الاجهزة وعليه فان القضاء البريطاني قد ظلم مواطنه ماكورماك عندما عاقبه بالسجن وبغرامة مقدارها خمسة وخمسون مليون جنيه بريطاني هي قيمة الربح الذي حققه من الصفقة المذكورة وانا اقترح على محامي الدفاع عن البريطاني ماكورماك ان يأخذ نسخة من تصريح السيد علي الموسوي ويبرزه للمحكمة لكي تعدل الحكم وتبريء ساحة المظلوم ماكورماك  وللعلم أول المستفيدين من هذا التصريح هو الشخص الرئيسي الذي جلب ماكورماك للحكومة العراقية وهو معروف جدا للصغير قبل الكبير ولكن يبدو ان الفاسدين أقوى من قضائنا وأقوى من حكومتنا وانا انتقدني الكثير عندما أطلقت عليهم الحكومة الخفية التي تحكم العراق  والاكيد اننا شعب يستحق أن تسرق امواله وان يقتل مواطنوه باجهزة غير صالحة للخدمة وهي عبارة عن لعب اطفال او العاب رياضية وأقر لكم لو ان ماحصل من كشف صفقات الفساد المشار اليها قد تم كشفه في أي دولة من دول العالم تحترم شعبها لكانت حكومة تلك الدولة قد قدمت أستقالتها قبل أن تتم أقالتها ولكننا في العراق السراق والفاسدونهم المحترمون لانهم محميون  باموالهم وبنفوذ من يحميهم وهذا الذي حصل اليوم يذكرني بالسيد عادل محسن الذي يصدر بحقه أمر القاء قبض قضائي ويسافر ويعود ليباشر اعماله في  وزارة الصحة كمفتش عام ولااحد يستطيع توقيفه  رغم الامر القضائي الصادر بحقه ويذكرني بالمستشارة في وزارة الاتصالات هيام الياسري التي هي التي تبرم العقود لانها مدعومة من مكتب رئيس الوزراء كما تدعي وتتهم الوزير محمد علاوي بانه متورط بفساد لانه قدم أستقالة مشروطة من منصبه بان يتم أبعاد المستشارة هيام الياسري ولكن رئيس الوزراء فضل بقاء المستشارة على بقاء الوزير علاوي في منصبه والجميل جدا ان المدعو  مثنى عبد الصمد السامرائي ممنوع من السفر لكونه عليه موقوفات للدولة العراقية والموقوفات تعني أموالا تعني دنانير ودولارات ولكنه يسافر براحته ويدخل المطار عائدا وكانه ليس هناك حاسبة في المطار بل وهناك من يوصله الى باب الطائرة وهنيالك ياوطن اموالك منهوبة ودم شعبك أرخص من الماء ولست اعرف نحن من اي عجينة العراقيون لنسكت عما يفعله الفاسدون بنا نعطي اموالنا ودماؤنا ونحن ممنونين  لكم ولكل الفاسدين .