عجلات امنية ذات الدفع الرباعي حقيقية وليست(وهمية) هذه المرة , تجوب شوارع بغداد وديالى تدعو اصحاب محال بيع الخمور والاندية والمقاهي الى غلق محالهم وألا سوف .... , وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك الكريم . هذا الاستنفار الامني على هذه الفئة ياتي بعد مدة فترة وجيزة على تعرضهم ومحالهم وزبائنهم الى حوادث اعتداء ادت الى مقتل العشرات منهم , وسط صمت حكومي مطبق , علما ان معظم محالهم متاخمة لنقاط التفتيش من دون ان تحرك الاخيرة ساكن في اثناء اوقات الاعتداء . هذه الفئة المستضعفة اضحت رؤوسها عرضة لمطرقات بعض الجهات الامنية او سواها , انا متأكد واكاد اجزم بان غالبية القادة المتصدين للملف الامني لم يطلعوا على دستور العراق بعد عام الفين وثلاثة , ولا علم لهم بمبادئ حقوق الانسان , فغالبيتهم نشأ وتلقى تعليمه في البيئة العسكرية الصدامية التي اقصت كل المفاهيم الانسانية عن المناهج العسكرية ورسخت اساليب في عقول الجنود والضباط اساليب القسوة والاعتداء والتجاوز على المواطنين , واهانة كرامتهم والتقليل من شأنهم , خدمة للنظام السياسي القائم , فهذه العقيدة العسكرية (المشوهة) لازالت تفرز العديد من المنحرفين من امثال قتلة المدرب المرحوم(محمد عباس) وغيرهم ممن ينتهكون الحقوق يوميا في نقاط التفتيش بقصد او جهل . شريحة اخرى في السلك الامني وهم الاكثرية تراهم وكما يقول الشاعر(اسد علي وفي الحرب نعامة) فلم نجن سوى ولولة صفارات الانذار وفرض حضر التجوال وسيطرات تكدس الناس على اعتابها لم تدفع شرا ولم تجلب خيرا , اما اليوم (المونيكات)وهي سيارات الدفع الرباعي المظللة تضاعف الخوف وتزيد الرعب في نفوس (الخمارة) من باعة وشاربين الذين هم بالدرجة الاولى مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات وحريتهم الفرديو مكفولة دستوريا الا ما ما كان منافيا للاخلاق والقانون , وهؤلاء يعلمون جيدا ومنذ زمن طويل ان بيع او شراء (الخمر) امر مرفوض في رمضان وليسو بحاجة الى سيارات مدرعة محملة باشخاص مدججين بالسلاح ليحذروهم من افعال مخلة على دراية بها القاصي والداني. السؤال المطروح , هل القادة الامنيون اتموا استعداداتهم وخططهم الامنية ابان شهر رمضان لكبح جماح الاعمال الارهابية , التي توقع الكثير ازدياد حدتها في شهر الخير. ثم ليستنفروا طاقاتهم ويحركوا عجلاتهم نحو محال الخمور والاندية والمقاهي , ويكشفوا عن اجراءات رادعة بحق المفطر علنيا , في وقت تصل به درجة حرارة تموز اللاهب الى 54 درجة مئوية , ما قد يعرض ممن يزاولون المهن الشاقة ولا يقوون على الصيام , الى الحبس و الاعتقال. التناقض الذي تعانيه العقلية الامنية وهي ربما معذورة عليه , كونها نشأت على ذلك الشئ كما ذكرنا , تحتاج الى المراجعة والتصحيح في الجانب القيمي والاداءي كي تشفى من علتها المزمنة باسرع وقت ممكن , وذلك حفظا لكرامة وحقوق الناس (جميع الناس) , وحقنا للدماء .