مشكلة  حكام اليوم ، انهم يريدون تفصيل كل شيء على مقاسهم الشخصي ، فكما تم تفصيل مواد في الدستور العراقي الدائم  على مقاس  احزاب المعارضة  التي حولت الشعب الى مكونات طائفية واثنية، تراهم اليوم يسارعون بالاستجابة لمطالب المتظاهرين من خلال  المثل الشعبي القائل" مطلوب تفصال معطف على دكمة" ، وهكذا للمرة الاولى اصبح القانون العراقي  يعترف ب" الخدمة الجهادية " كاضافة  نوعية لخدمة الساسة الجدد ، بما يجعل  خدمتهم  تواز  ان لم تصعد على خدمة موظفي الدولة، فضلا عن الغاء  مميزات ما يعرف بالمخصصات، الافة التي تقتل  الابداع  الوظيفي  ، فالاستاذ الجامعي  يحصل على مخصصات علمية ، والقاضي كذلك يحصل على مخصصات قضائية ، لكن الراتب الاسمي لا يزيد على السلم الوظيفي لمتعارف عليه ، في وقت ارتفعت الرواتب الاسمية  للدرجات الخاصة ومنهم الذوات اعضاء  مجلس النواب والرئاسات الثلاث، بما يزيد  على رواتب جميع الموظفين ، وانتهى الامر  الى ان  هذه الرواتب ستبقى الاعلى  من نوعها خلال خدمة اصحاب هذه الدرجات  او بعد احالتهم على التقاعد  .
 المطلوب  ان يتم  احتساب عل اقل تقدير مخصصات الشهادة والزوجية  والاطفال عند احتساب الراتب الوظيفي في  معادلة  استخراج  الراتب التقاعدي ، وبشكل يؤكد  ان احترام الشهادات الجامعية  مطلوب ، لان من حصل على شهادة الدكتوراه ، افضل بألف مرة من ذلك  اغلبية  القائلين بالخدمة الجهادية على مفترقات طرق تلك الدول التي  قدم منها مع الدبابة الاميركية .
يضاف الى ذلك، ان ما عرف بمخصصات غلاء المعيشة لم تكن اكثر من خدعة حسابية، وعليه يتطلب ان تتضح طريقة احتساب هذه المخصصات في  نص القانون  وليس في التعليمات اللاحقة كما تشير النصوص الختامية للقانون ، ومثل هذ الوضوح يعني ان يتعرف المواطن – المتظاهر بالضد من رواتب  تقاعد  الدرجات الخاصة  ومن ابرزهم اعضاء مجلس النواب  على الفارق  ما بين راتب الموظف العادي  وراتب هؤلاء " المجاهدين " في  امتيازات  السلطة .. على المواطن – المتظاهر ان يواصل اعتصامه  وضغوطه من اجل نيل  حقوقه ، ونشر تفاصيل المناقشات حول  هذا الخداع القانوني  المحاسبي  التي  وصفها  احدهم في  تصريحات  متلفزة ب" البشرى الكبرى "  وهو يعلم بان  لجنته لم تقدم غير الفتات من اموال النفط العراقي  .. فيما تذهب  الاغلبية الغالبة منها لبطونهم  .. الا لعنة الله  على الظالمين  .