اعلنت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية عن تسلم مجلس النواب تعديل قانون مجالس المحافظات غير منتظمة بإقليم، فيما بين أن التعديل يتضمن تقليص مقاعد المجالس، واوضحت أن "التعديل يتضمن تقليص اعداد مقاعد مجالس المحافظات، ويكون 11 مقعدا لكل محافظة ثم يتم اضافة مقعد لكل 250 الف شخص كما ينص “التعديل الثالث لقانون مجالس المحافطات ينص على تقليص اعضاء مجالس المحافظات الى النصف والغاء مجالس الاقضية والنواحي،،وكشفت اللجنة النيابية عن تمديد البرلمان لفصله التشريعي الثاني لمدةشهر إضافي من إجل إقرار عدد من القوانين المهمة كما سيعمدسيعمد إلى تقليص عطلته التشريعية من شهرين إلى شهر للوصول إلى إقرار عدد من القوانين المهمة،كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية ، عن وجود توجهات لإلغاء انتخابات الاقضية والنواحي, بسبب ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية. وقالت إنّ «انتخابات الأقضية والنواحي تكلّف الدولة العراقية الكثير من المبالغ التي تؤثر مباشرة على الأزمة الاقتصادية», مبيناً أنَّ «هناك توجُهاً لإلغاء انتخابات الأقضية والنواحي، لكن الأمر ما زال دعوات بهذا الصدد». وأوضحت أنَّ «إلغاء انتخابات الأقضية والنواحي يحتاج إلى توافق برلماني -حكومي وإصدار قرار وتعديل دستوري أيضا وهذا يحتاج مزيداً من الوقت وشهد العراق عام 2009 انتخاب الشعب لممثليه في عموم مجالس المحافظات ألا ان شائية بقيت معلقة في قلوب وافواه العراقيين في وجود عناصر امية والبعض لايجيد (فك) الحرف متربعين على كراسي مجالس الاقضية والنواحي منذ عام 2003 بمكاسب مادية لاتعد ولا تحصى اضافة الى ان مجلس النواب السابق شملهم بقانون التقاعد وبدرجة(معاون مدير عام)!! فيا مهازل الدنيا في بلد يقوده اميون وجهلة ومتعجرفون ، ولم يفطن النواب ورجال القانون والوزارات لذلك، حتى يوم الغضب العراقي صبيحة 25/2 /2011حين طالبت جموع المتظاهرين بتجميد عمل هذه المجالس واقالتها واجراء انتخابات مبكرة لعموم مجالس المحافظات والتي من شأنها ان تلبي مطالبهم وطموحاتهم في تقديم افضل الخدمات ، واعتبر المتظاهرون ان حل مجالس الاقضية والنواحي مطلب وطني وشعبي لاتنازل عنه فلا فائدة ترجى من بلد غاب عنه الامن والعلماء،،ــو \ و،،،،، ،،،، حيث اثبتت احدى الدراسات ان(80%) من اعضاء المجالس المحلية لا يملكون مؤهلات علمية ومهنية ويفتقرون الى الخبرة الادارية وان تعيينهم جرى في ظروف انتقالية على وفق معايير حزبية ومناطقية وطائفيةوعشائرية. هذه المدالس فشلت في تقديم الخدمة العامة للمواطن،و لم تقدم مايتناسب وحجم المهمة صفة الفشل هي الصفة الابرز في وضع خطط الاعمار وحل مشكلات المواطن وتعرضت لازمات كبيرة لم تستطع تجاوزها،و اكتفت بتبرير اخفاقها بعدم رضاها عما يجري وعدم امتلاكها للصلاحيات!!!!كما انه لم تحاسب رئيسا لوحدة ادارية وتتهمه بالتقصير او الفساد وفق مهادنات وعلاقات شخصية ومحسوبية ،وبذلك يكون المواطن ضحية الظلم والحاجة والمعاناة !! لقد عانى شعبنا في ظل الاحتلال الكثير مما يفوق الوصف والخيال عما عاناه طيلة العهود السابقة من عمر العراق بدءا من العهد الملكي حتى وقتنا الحاضر ، وهولاء السادة اعضاء المجالس اخلوا بحنث اليمين ، واخلوا بمسؤولياتهم القانونية ، لانهم جهلة اميون ما ادركوا مسؤولياتهم امام الشعب ، وماخجلوا من انفسهم يجلسون على كراسي ليست لهم ، ولكن ماذا نقول في حكومات متعاقبة ادارتها احزاب (معممة) لطخت اسم الدين والاسلام منهم براء؟ ماذا نقول عن سياسيين لطخوا شرفهم بالفساد والرذيلة وسرقة المال العام وتزوير الشهادات؟ وماذا نقول ايضا لنواب ووزراء واعضاء مجالس اكملوا دورة لسنتين اواربعة ويستلمون رواتب تقاعدية بالملايين ويسكنون في قصور مرفهة خارج العراق ؟ فيما يمتلك الموظف المتقاعد الذي افنى شبابه في خدمة الدولة مالايزيد عن المليون دينار كل شهرين!! والمعروف ان مجلس النواب العراقي يعتزم اقرار التعديل الثالث على قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم، الذي تم تشريعه لاول مرة عام 2008 للمرة الثالثة يتم بموجبها تقليص مقاعد مجالس المحافظات والغاء مجالس الاقضية والنواحي،،فخلال ست تجارب انتخابية محلية ونيابية شهدها العراق منذ الاحتلال 2003 دشن البرلمان ثلاث قوانين انتخابية جديدة، وعدل ثلاث اخرى، اي بمعدل قانون واحد لكل دورة،، وقد اكــد خبراء قانونيون ان تقليص اعضاء مجالس المحافظات لا يحتاج الى تعديل دستوري، لكون لم ينص عليه ،واضافواان" مفوضية الانتخابات تولت عقد اجتماع مع اللجنة القانونية البرلمانية للنظر في قانون انتخابات اعضاء مجلس المحافظات التي ستحصل في شهر نيسان المقبل، وبصرف النظر عما اذا كان الامر يتطلب تعديل القانون السابق الذي تم على اساسه اجراء انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2013 او اصدار قانون جديد لهذه الانتخابات فانه لا بد من تعديل عدد اعضاء مجالس المحافظات بشكل يتضمن تقليص هذا العدد-واوضحوا ان" عدد اعضاء مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم {15} يبلغ حاليا اكثر من {440} عضوا، ونقترح اعتماد المعادلة المقررة في المادة {49} في الدستور والمقررة لعدد اعضاء مجلس النواب بحيث تلغى المعادلة السابقة الموجودة في القانون السابق والتي تقوم على اساس منح كل محافظة 25 مقعدا ومن ثم منحها مقعدا واحدا لكل {200} الف نسمة، بحيث يكون الانتخاب وعدد مجالس المحافظة على اساس عضو واحد في المجلس لكل {100} الف نسمة -واضافوا ان" هذا الامر يؤدي الى القضاء على تضخم عدد اعضاء مجلس المحافظة الموجودين حاليا والذي بلغ عددهم اكثر من {440} عضوا وتقليص هذا العدد الى ما يقارب {300} عضو فقط ، وهذا الموضوع ينسجم مع الحاجة الفعلية والواقعية لكل محافظة وينسجم ايضا مع الظروف المالية والاقتصادية للبلاد ذلك ان بعض المحافظات لديها عدد اعضاء في مجلس المحافظة يفوق الحاجة الفعلية". وتابعوا ان" هذا المقترح سوف يؤثر على المحافظات الكبيرة بغداد ونينوى والبصرة وانما يشمل المحافظات الصغيرة فعدد اعضاء مجلس محافظة المثنى مثلا حاليا {27} عضوا، اما اذا تم اعتماد المعيار الجديد وهو {100} الف لكل عضو فان عدد اعضاء مجلس محافظة المثنى سيكون {7} اعضاء فقط بدلا من {27} عضوا طالما ان عدد السكان هو {700} الف نسمة،، واختتموا ان" التقليص سيؤدي الى ان يكون عدد اعضاء مجالس المحافظات {300} عضو بدلا من اكثر من {440} عضو"، مستدركين ان" هذا المقترح لا يحتاج الى تعديل دستوري، وذلك لان موضوع انتخابات مجالس المحافظات لم يتطرق اليه الدستور وانما تركها للقانون وبالتالي فان قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد لا بد ان ياخذ بنظر الاعتبار مقترحنا هذا - 0 افلا يستحون من الله قبل ان تعرق جباههم امام الشعب!! فلا تتصارعوا على المناصب مثل الديكةونقول للجميع اتقوا الله وقدموا لهذا الشعب خدمات الماء والكهرباء وتعبيد الطرق، وفروا لهذا الشعب مفردات بطاقته التموينية، وامنحوه العمل واقضوا على البطالة،ولا تهملوا الصحة والبلديات واحترموا حقوق الشعب، وامنحوه حرية الرأي والتعبير واطلقوا سراح المعتقلين الابرياء ، ولا تكمموا افواه الادباء والاعلاميين، ورحم الله امرىء عرف قيمة نفسه، ولو دامت لغيركم لما اتت اليكم واعيدوا لهذا الشعب امنه وعدالة القانون وامنحوه عيشا رغيدا لتقطفوا نتائج طيبة تحفظون فيها حياتكم وسمعتكم واعتبروا يااولى الالباب