قدم السيد خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي اعتذارا الى عمادة واساتذة وطلبة كلية المأمون الجامعة عن الخطأ الذي ارتكبه طيار السمتية الذي حلق بطائرته فوق كلية المأمون بموجب التفاصيل التي نشرناها يوم الثلاثاء المصادف 4 / 11/ 2014 , وقد جاء الاعتذار في مكالمة هاتفية قام بها الوزير مع عميد الكلية كما قام اعلام وزارة الدفاع بنشر نسخة من الاعتذار , وقد جاء فيه بان ما قام به الطيار يمثل اساءة لذا ستتم احالته الى القضاء اصوليا , كما تضمن بيان الوزارة تطمينا للجمهور بان هذه الحادثة سوف لا تتكرر مستقبلا كما اشادت الوزارة بدور الاعلام في عرض الحقائق لغرض تسقيط الاخطاء وتحديد المسيئين .

ومما يسجل لهذا الاعتذار , انه جاء بشكل صريح من خلال الاعتراف بالخطأ وعدم تسويف الحالة والعمل على معالجتها بكل صراحة وموضوعية بعكس الكثير من الحالات السابقة التي كانت تدخل فيها الجهات المعنية تحقيقاتها في انفاق ودهاليز ولا تعرف نتائجها فيما بعد , والاعتذار بهذه الطريقة والفترة الزمنية تمثل ثقافة تستحق الاحترام والتقدير وهي من ادوات العملية الديمقراطية , ونتمنى ان تكون سمة ملازمة للعمل المؤسساتي لا سيما وان اغلب الوزراء والمسؤولين هم من حملة الدكتوراه والشهادات العليا وبعضهم درسوا في جامعات اجنبية ويعيشون في بيئتنا العراقية الثرية بالأعراف والتقاليد العريقة الى جانب وجود نصوص قانونية تعالج حالات الاساءة وتجاوز حدود المسؤولية والصلاحيات , وكان بودنا ان يقدم الاعتذار للعراقيين لان المكان هو الكلية ولكن السماء هي للعراقيين كافة لان الكلية تملك الارض فحسب .

وكما ذكرنا في المقالة التي اشرنا اليها , فان الغرض ليس ايقاع الاذى بالطيار وانما تصحيح الخطأ لخطورة ما يترتب عليه استغلال السلاح ووضعه خارج السياقات الرسمية سواء كان طائرة او بندقية كلاشنكوف , ونتمنى ان يتضمن التحقيق فحص جميع الاجراءات وعناصر الحالة بما فيها السياقات المتبعة في استخدام الطائرات من حيث تحديد مساراتها ورصدها من خلال التقنيات المستخدمة والصلاحيات المتعلقة بأذونات استخدام الاجواء , رغم علمنا ومن خلال تصريحات مسؤولين عراقيين بان بلدنا يفتقر لحد الآن الى منظومات الرادار المتطورة التي يمكنها رصد ومتابعة الاهداف الجوية ومعالجتها , كما ندعوا الى اتباع اجراءات فعلية تضمن عدم تكرار مثل هذه الحالات في مختلف الظروف والحالات وبشكل يطمأن المواطن ويمنع حالات التجاوز .

ان مبادرة السيد وزير الدفاع في اتخاذ الاجراءات آنفة الذكر سيكون لها بالغ الاثر في ترك الانطباع الايجابي لدى المواطن العراقي في وجود وزير مهني للدفاع , كونه كان ينتمي لمؤسسة عسكرية واكاديمي حيث عمل استاذا جامعيا في تشكيلات هيئة التعليم التقني في الموصل قبل استيزاره , سيما وان البلد قد شهد سنوات طويلة من دون وجود وزيرا للدفاع بعد ان فشلت العملية السياسية في الاتفاق على تسمية من يشغل هذا المنصب المهم خلال اربعة سنوات , وهو ما اسهم احيانا في تعويم المسؤولية وتغييب بعض التقاليد العسكرية التي يعرفها اغلب ابناء شعبنا لانهم امضوا سنوات طويلة في الخدمة الدائمية او الالزامية او الاحتياط , نتمنى كل النجاح للمؤسسة العسكرية المتمثلة بوزارة الدفاع والدعاء لوزيرها بان يمده الله بالتوفيق ليكون قادرا على اداء مهماته بما يخدم العراق وشعبه الكريم .