يعد مفهوم الجودة الشاملة من المفاهيم الادارية الحديثة التي تهدف الى تطوير وتحسين الاداء بصفة دائمة ومستمرة من خلال الاستجابة الى متطلبات الزبون والعميل والسوق وهناك عدة تعاريف لمفهوم الجودة تختلف باختلاف الباحثين حول هذا الموضوع اذ انها تحتمل مفاهيم وتعاريف مختلفة من شخص لاخر الى انها في النهاية تشترك بصفة اساسية وهي تحسين الخدمة من اجل ارضاء الزبون والاستجابة لمتطلباته والاستمرار في الحفاظ على التطور .

واليكم بعضاً من هذه التعاريف منها تعريف قاموس اكسفورد الذي عرف الجودة على انها درجة الامتياز, في حين يرى Feigenbume بانها تشكيلة شاملة لخصائص المنتج او الخدمة المتعلقة بالتسويق والهندسة والتصنيع والصيانة والتي يمكن من خلالها إشباع حاجات المستهلك ,وايضاً هي الرضا التام للعميل .

وتعرف ادارة الجودة الشاملة بانها فلسفة تركز على أربعة مبادئ هي

اولا- التركيز على الزبون .

ثانيا- وضع مقاييس دقيقة للنشاطات .

ثالثا- تحسينات مستمرة على المنتجات والعمليات .

رابعا- قوة تأثير وسيطرة على الأفراد .

تكمن اهمية الجودة الشاملة في كونها تعد واحدة من ابرز الإدارات في المنظمة من خلال تأثيرها وصلتها بالمستهلك وإشباع حاجاته و المنتوج وقدرته على التميز في السوق, بالاضافة الى انها تعمل على تحسين نوعية السلع والخدمات المنتجة ورفع مستوى الأداء وتخفيض تكاليف التشغيل وتحسين وتطوير إجراءات وأساليب العمل وزيادة ولاء العاملين للمنظمة بهدف زيادة قدرة المنظمة على البقاء والاستمرار ( اللوزي ، 1999: 243)

وفي السياق نفسه حدد معهد الإدارة في لندن المزايا الآتية لادارة للجودة الشاملة

اولا- تحسين جودة الخدمة والمنتج .

ثانيا- تخفيض تبديد الموارد من خلال جعل العيوب تساوي صفراً .

ثالثا- إحداث طفرة إنتاجية .

رابعا- زيادة الحصة السوقية ، والتي تقود الى ميزة تنافسية مستدامه .

خامسا- زيادة تحفيز القوى العاملة .

ويمكننا ايضاً إضافة ميزة اخرى وهي اختصار الوقت كون الجودة الشاملة تعمل على استبعاد العمليات غير الضرورية والاقتصار على الأعمال اللازمة لإنجاز الأهداف.

وتتلخص إدارة الجودة الشاملة حسب ماجاء من “المعهد الامريكي”على أنها نظام إداري لمنظمة تركز على متطلبات عملائها ويقوم العاملين فيها على تأمين التحسين المستمر وتستخدم الإستراتيجيات والمعطيات والتواصل الفعال لدمج وتكامل اختصاص الجودة في ثقافة ونشاطات المنظمة, والعناصر الأساسية في إدارة الجودة الشاملة هي:

اولا- التركيز على العملاء: العميل يحدد في نهاية المطاف مستوى الجودة. بغض النظر عما تبذله المنظمة لتعزيز تحسين الجودة وتدريب الموظفين ودمج الجودة في عملية التصميم ورفع مستوى أجهزة الكمبيوتر أو البرامج أو شراء أدوات القياس الجديدة، العميل يحدد ما إذا كانت الجهود جديرة بالاهتمام أو لا .

ثانيا-  المشاركة الشاملة للموظفين: جميع الموظفين يشاركون في العمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. الالتزام التام للموظف يحصل فقط عندما تتم إزاحة الخوف من مكان العمل ويتم تمكينه ضمن مهماته وقيام الإدارة بتأمين البيئة المناسبة وأنظمة العمل ذات الأداء العالي هي التي تدمج جهود التحسين المستمر ضمن العمليات العادية. الفرق التي تدار ذاتيا هي شكل من أشكال التمكين .

ثالثا- محورية الإجراءات .

رابعا- نظام متكامل .

خامسا- التوجه المنهجي والإستراتيجي .

سادسا- التحسين المستمر .

سابعا- إتخاذ القرارت بناءً على الحقائق .

ثامنا- التواصل .

ولابد لنا ان نولي ادارة الجودة الشاملة اهمية قصوى في جميع مجالات العمل في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للوصول الى المستوى المطلوب في خدمة المواطن العراقي والنهوض بواقع الموظفين والعاملين في كلا القطاعين ( العام والخاص ) بغية تحسين نوعية المنتج العراقي والاستمرار بالتطور حتى بلوغ الغاية المنشودة وهي قدرة المنتج العراقي على منافسة المنتوجات الاجنبية الاخرى وهذا ينعكس ايجاباً على الاقتصاد العراقي ويوفر لنا مصدراً اخرى من مصادر التمويل ويقلل الاعتماد على النفط وايضاً بالامكان تطبيق ادارة الجودة الشاملة على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية التي يجب ان تستغل بالشكل الامثل للخروج من اقتصار التمويل على النفط والتقليل من استيراد البضائع والمنتوجات والسلع من الخارج والوصول الى الاكتفاء الذاتي وحتى التصدير في حال التطبيق الجيد واستغلال الموارد بصورة سليمة و وفق عمليات علمية مدروسة .