وأخيراً استطاع رئيس الوزراء العراقي الأستاذ نوري المالكي حفظه الله رعاه وأطال عمره المليء بالجهاد والعمل لأجل خدمة الفقراء من خلال منصبه كرئيس لوزراء العراق أو كونه من قيادات حزب الدعوة الإسلامية’ استطاع هذا المجاهد من كسب دعوى قضائية رفعها ضد الشعب العراقي وفقراء وجياعه’ حيث حكم القضاء العراقي وللأسف الشديد لصالح الطعن الذي تقدم به السيد المالكي والقاضي بعدم توزيع نسبة 25% من فائض عائدات النفط على الشعب العراقي’ وهنا ستُسارع الأبواق الإعلامية التابعة للسلطة وشخصيات الحزب الحاكم لتصوير هذا القرار على انه قرار وطني وفيه مصلحة الشعب والوطن. السيد رئيس الوزراء يعترض على هذه الفقرة التي وردت ضمن الموازنة العامة لعام 2012 بعد إن طالب السيد مقتدى الصدر بهذا المطلب’ وأتصور إن القضايا الشخصية والنفوس الممتلئة غيضاً والعقول ذات النظرة الضيقة هي التي حالت دون أن يستلم أبناء الشعب حقهم من خيرات البلد التي أصبحت حكراً للطبقة السياسية الحاكمة وللمسؤولين كونهم يتمتعون برواتب خيالية فاقت التصورات لذلك هم لا يعلمون ولا يتحسسون آلام الجياع’ رئيس الوزراء أقام هذه الدعوة لأنها مطلب السيد مقتدى الصدر وبذلك يتصرف بنزعة فردية شخصية لا تليق به كرئيس لوزراء العراق’ وإلا ما هو المبرر لموقف السيد المالكي إزاء هذا الموضوع؟  ولماذا يحكم القضاء دائماً لصالح الحاكم؟ وهنا أود الإشارة إلى إن كل الأقلام التي لا تدخر جهداً في الطعن بشخص السيد مقتدى الصدر والتشويه بمواقفه الوطنية ومطالبته الدائمة بحقوق الشعب العراقي وليس حقوق فئة أو طائفة أو قومية أو حزب بل إن مطالبه عامة ومنها مطلب توزيع الفائض من العائدات النفطية على الشعب العراقي وهي ليست هبة أو منة من احد بل حق من حقوق الشعب ويجب أن يتنعم بخيرات بلده’ هذه الأقلام أرى قد أصابها الخرس ولم تكتب ضد هذا القرار الذي يمنع توزيع حق الشعب وبهذا الموقف أنكشف توجه هذه الأقلام وتبعيتها ’ لذلك على كل قلم وطني شريف أن يرفض هذا القرار ويعيد للكلمة هيبتها وقوتها في الدفاع عن حقوق المواطنين وقول كلمة الحق بوجه الحاكم مهما كان ذلك الحاكم فرضا الله والوطن والشعب هو الهوية الحقيقية للكاتب وليس رضا الحاكم فالحكام إلى زوال وتبقى المواقف هي الخالدة في ضمير الشعب . يا سيادة رئيس الوزراء أما كان الأجدر بك أن ترفع دعوى قضائية ضد قوات الاحتلال وتطالبها بتعويضات على جرائمها التي ارتكبتها بحق الشعب العراقي كونك أقسمت كما نص الدستور في المادة(79) التي أشارة على أن يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وبالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور والتي تتضمن أن يرعى المسؤول مصالح الشعب’ فهل رعاية مصالح الشعب تتلخص بإلغاء الحصة التموينية ورفض توزيع الفائض من العائدات النفطية؟ أم بطلب تعويضات لهذا الشعب المظلوم من الإدارة الأمريكية’ على ما اقترفته قواتها المحتلة من جرائم ضد المدنيين الأبرياء وتدميراً للبلد؟ لا نعلم هل سيبقى الشعب في حالة سبات طويلة الأمد أم انه سيرفع صوته عالياً للمطالبة باستحقاقاته الوطنية ويرفض سياسة استهدف حقوقه التي يتبعها الحاكم ’ ولا يتصور البعض إني ضد المالكي كشخص بل أنا ضد المواقف والقرارات التي أراها من وجهة نظري ليست بصالح الشعب ولكوني احد أفراد هذا الشعب ومن طبقاته البسيطة تقع على عاتقي مسؤولية وطنية وأخلاقية في الدفاع عن حقوق المواطن العراقي بالكلمة والموقف الرافض لكل قرار حكومي يتعارض مع مصالح الشعب والوطن.