المقدمة
كما ذكرنا سابقا ونكررها للمرة المليون ان داعشنا الداخلي أخطر من داعش المعروف، وواجبنا بعد انتهاء معركة الموصل بالتحديد، أن نقلع من الجذور داعشنا الحكومي! اقصد بداعش الحكومي هم ازلام النظام السابق كاساس لداعش القذر، كون الكثير منهم يعشعش داخل صناديق قمامة الحكومة، بما يعني انهم اناس براقون، من تلوين في الفكر والمواقف حسب الحاجة، اليوم كمثال لا الحصر هناك من كان في الاجهزة الامنية ويغطي نفسه بإحدى منظمات حقوق الإنسان! او حصل على لقب هوائي او ترابي وأصبح سفير السلام وحقوق الإنسان وهو كان يعمل كضابط يمكن ان يكون كبير ضمن الاجهزة الامنية في زمن كان اسمه يزلزل المنطقة لكثرة الدماء التي كانت تسيل من يديه، دماء السياسيين الأبرياء من الشيوعيين وحزب الدعوة وكل معارض للحكومة آنذاك، بريقهم ينجلي من أنهم في وقت الدكتاتور القدير بدكتاتورية (صدام حسين) لم يتمكنوا أن يرفعوا حتى رؤوسهم بوجه اي واحد من العائلة المالكة، كانوا يسترجلون على الفقراء وأصحاب رايات السلام (المسيحيين بحق وبعض المكونات الأخرى) عن طريق التهديد والوعيد (مبدأ العصا والجزرة) وكانوا رعنا يعطون الجزية (الرشوة والمقسوم) وهم صاغرون، منهم أصحاب محلات بيع المشروبات الروحية بالجملة والمفرق، أصحاب البارات والكازينوهات والملاهي الليلية وغيرهم
الموضوع
اليوم بالتحديد ومن الساعة 10 صباحا الى الساعة 6 مساء (12/05/2016) أراد أن يلبسنا قميصه! ولم نرضى لا تهديد ولا وعيد ولا الكلام السوقي وغير الاخلاقي الذي نعتنا به (كل شيئ موثق) (انت كنت تبيع العرك وامثالك من صبياننا فلا تدخل الجنة بل أنتم واجبكم أن تمسحوا حذائنا لانكم مسيحيين (بما معناه) وكلام سوقي كتير وكبير، كل هذه لأننا كشفنا انه لا يمت لحقوق الإنسان بصلة وليس في قاموسه فكر أو كلمة من فكره اسمها السلام - لأنه حتى ابن عمه لم يفلت من لسانه السليط،لأنه دين ابن عمه 100 مليون دينار لإقامة مشاريع (حسب قوله هو! وان لم نتدخل كان قد حضر لابن عمه كمين) مع العلم عندما كان ضابطا برتبة في النظام السابق أي قبل 2003 كان يعمل كضابط امن في بعويزة : نينوى - وترقى برتبة على حساب الرشاوي من ربعنا ولكنه الآن قد نفذ مشاريع وهمية باسم حقوق الإنسان وأصبح ثريا جدا بحيث شارك البعض في إنشاء مدارس وجامعات داخل وخارج العراق
اليس داعشنا الداخلي / الحكومي أخطر من داعش القذر؟
أنه مع الشيوعيين يقول أنا شيوعي - مع الحشد الشعبي يقول أنا معكم ولا للإرهاب ولكن لا يقول ولا يجيب طاري داعش، ولا ندري مايقوله إمامهم، لأن كلمة داعش تحرقه هو وأمثاله، ولكن مع الاسف على حكومتنا الفاسدة، تعيين هؤلاء بمناصب وتترك الكفاءات المستقلة في الخارج
من يرغب الاسم والعنوان واسم الدائرة التي يعمل فيها وشهود إثبات على ممارساته الجنسية والاحتيال والنصب لغرض الاستفادة المالية ولا يقبل العراق فقط يتعامل بالدولار، نحن على استعداد لتزويد الجهات الأمنية والحكومية بالمعلومات اللازمة لإيقاف مثل هؤلاء وهم كثر داخل الأجهزة الأمنية خاصة، بحجة الخبير الاستراتيجي - خبير أمني - خبير حقوق انسان - خبير السلام) واتمنى من رئيس دائرة المنظمات غير الحكومي لدى مجلس الوزراء، للتأكد من حصوله وأمثاله على صفته الحالية، ومن جانبنا سنقدم طلبا الى وزارة الخارجية الأمريكية إبلاغ وزارة الخارجية العراقية وقنصلياتها في الولايات المتحدة الأمريكية وتقديم شكوى رسمية فيما يخص شبكتنا محكمتنا وشخصنة حسب المادة 433 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 " واشار حرب الى ان "وقوع جريمة القذف والتشهير لا يهم بأي وسيلة كان، سواء في الفيسبوك او في التلفاز او في صحيفة او في اية وسيلة اعلامية، لان الجريمة واقعة بغض النظر عن الوسيلة التي من خلالها تم القذف والتشهير"، لافتا الى ان ما ينشر في وسائل الإعلام من قذف وتشهير يترتب عليه تشديد العقوبة، لأن وسيلة الإعلام يشاهدها أناس كثر" .
هذا وكانت الهيئة التمييزية محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، اعتبرت أن موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من وسائل الإعلام المشار إليها في قانون العقوبات، مؤكدة أن نشر عبارات القذف والسب عبرها يعدّ ظرفاً مشددّاً.
عليه تدعو محكمتنا القانونية تحريك دعوى جنائية ضد المتهم ومن حوله لكشفه ومعاقبته حسب القانون العراقي وبعدها هناك تحريك دعوة قضائية اخرى من الجانب الامريكي وحسب القوانين المرعية
الانسان أن خان مرة يخون مرات ومرات
إن سرق مرة يسرق مرات ومرات
ان كذب مرة يكذب مرات ومرات
وان ،،،، انتم كملوا
المتهم بريء لحين ان تثبت ادانته
مقالات اخرى للكاتب
