نقلت بواسطة ورشة على الهواء

سبق ونشرنا موضوعا او موضوعين عن التجربة الكورية ؛ وننقل لكم هنا هذا المقال هدفه كما في العنوان
وجديرا نقل التجارب العالمية عسى أن يدرسها العراق ليرى طريقا له في تتبع التجارب العالمية

التجربة الكورية... هل يمكن تطبيقها في العراق
د. أحمد العثيم/كاتب اقتصاد 

إن الدول المتقدمة اقتصاديا استطاعت أن تحقق هذا التقدم عن طريق تطبيق تجارب اقتصادية ناجحة وعلى الدول الأقل تقدماً أن تأخذ بتجارب الدول الأكثر تقدماً.

وبإلقاء الضوء على أحد تجارب الدول الصناعية الكبرى مثل كوريا الجنوبية؛ فعلى الرغم من قلة الموارد الطبيعية وزيادة عدد السكان إلا أن كوريا الجنوبية استطاعت أن تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة؛ فنحن أمام اقتصاد حظي بدعم المعسكر الغربي خلال حقبة الحرب الباردة خاصة في عقدي الستينيات والسبعينيات، وذلك لكون كوريا الجنوبية كانت في قلب التحالف الغربي الأمريكي ضد التحالف الشرقي وضد الصين وكوريا الشمالية.

وقد وفر هذا الدعم الانطلاقة الأولى للاقتصاد الكوري ومكن البلد من النهوض والوصول إلى درجة الاعتماد على النفس.

وتمثل التجربة الكورية أنضج تجارب النمور الآسيوية تجعل الدول تأخذ تجربة كوريا الجنوبية مأخذ الجد والعمل على تطبيقها ويجب على الدول العربية من أجل النهوض باقتصادياتها أن تعمل على تطبيق تجارب الدول الصناعية الكبرى لكي تستفيد من التجربة.

وبالعودة إلى الاقتصاد الكوري فنجد أن هذا البلد يحتل مواقع عالمية كبيرة في مجالات صناعية عديدة؛ فقد جاءت كوريا في المرتبة العاشرة على مستوى العالم في عام 2004 تبعاً لإجمالي الناتج القومي، وعلى مستوى الصادرات جاءت كوريا في المركز التاسع، وأصبحت ثالث منتج لأشباه الموصلات، وسادس منتج للسيارات وثامن منتج للأجهزة الرقمية وتاسع منتج للصلب والبتروكيماويات وتحتل كوريا الجنوبية المركز 12 على مستوى العالم بالنسبة لأكبر الدول المصدرة في تجارة السلع بقيمة 253.9 مليار دولار بنسبة 2.8% من إجمالي صادرات العالم من السلع، وتحتل المرتبة 13 بالنسبة لأكبر الدول مستوردة لتجارة السلع بقيمة 224.4 مليار دولار بنسبة 2.4% من إجمالي واردات السلع في العالم في عام 2004 وتحتل أيضاً المرتبة 15 في قائمة دول العالم المصدرة لتجارة الخدمات بقيمة 39.7 مليار دولار بنسبة 1.09% من إجمالي صادرات العالم من الخدمات وتأتي في المرتبة 12 بالنسبة لدول العالم المستوردة للخدمات بقيمة 49.6 مليار دولار بنسبة 2.4% من إجمالي واردات الخدمات العالمية عام 2004م.

وبلغت القيمة الإسمية للناتج القومي الكوري حوالي 667.4 مليار دولار عام 2004 مقارنة مع 605.4 مليار دولار عام 2003 وبلغ الناتج القومي لكل فرد حوالي 12030 دولار في عام 2004 ومن المتوقع وصوله إلى 16900 دولار في نهاية 2005 وإلى 21068 دولار عام 2008، وبلغ الفائض في الميزان التجاري لكوريا الجنوبية في عام 2004 إلى 29.75 مليار دولار مقارنة مع 14.9 مليار دولار عام 2003م.

أما بالنسبة لحجم الاستثمار الكوري في الخارج فقد بلغ حجم الاستثمار الخارجي لكوريا في عام 2004 إلى حوالي 8 مليار دولار بزيادة بنسبة 36.8% عن عام 2003 كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في الدولة حوالي 3 مليارات دولار بنهاية عام 2004 ومن المتوقع أن يبلغ حوالي 5 مليارات دولار بنهاية عام 2005م.

وتقوم الصادرات الكورية بالدور الرئيسي في الاقتصاد الكوري حيث تمثل الصادرات نسبة40% من النشاط الاقتصادي الكوري.

وقد ارتفعت الصادرات الكورية بنسبة 29% في عام 2003 وفي عام 2004 ارتفعت الصادرات بنسبة 31.2% حيث بلغت حوالي 254.22 مليار دولار.

حيث بلغ إجمالي الصادرات الكورية إلى الاتحاد الأوربي في عام 2004 حوالي 36 مليار دولار بنسبة ارتفاع 40.6% عن عام 2003م.

وقد زادت الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 25.3% في عام 2004م وبلغت الصادرات الكورية إلى الصين في عام 2004 حوالي 48 مليار دولار بزيادة بنسبة 43.7% في عام 2003م.

وتقود صناعة السيارات الاقتصاد الكوري حيث تمثل نصيباً كبيراً من الصادرات الكورية ومن المتوقع أن صناعة السيارات سوف تضيف للاقتصاد الكوري خلال السنوات السبع القادمة حوالي 54.8 مليار دولار ويقوم قطاع تكنولوجيا المعلومات الكوري بدور كبير في زيادة الصادرات الكورية حيث بلغت قيمة الصادرات المعلوماتية حوالي 75 مليار دولار عام 2004 بزيادة بنحو 29.5% عن عام 2003 ويرجع ذلك الحجم الكبير في الصادرات المعلوماتية الكورية إلى تحسن صورة المنتجات الإلكترونية الكورية في الأسواق العالمية زيادة المبيعات في أشباه الموصلات وأجهزة الهاتف المحمول.

وتعود قصة النجاح الصناعي في كوريا إلى أربعة مراحل مرت بها عملية التصنيع وهي:

1- التحول من سياسة التصنيع القائم على إحلال الواردات إلى سياسة التصنيع الموجه إلى التصدير.

2- نمو الصناعات الثقيلة والكيماوية حيث تم العمل على تطوير الصناعات الكيماوية وزيادة مساهمتها في السلع التصديرية.

3- التصحيح الهيكلي للقطاع الصناعي حيث قامت السياسة الاقتصادي الكورية على فكرة تحقيق النمو الصناعي المتوازن مع إعطاء الأولوية إلى الصناعات الثقيلة وكثيفة رأس المال وتطوير صناعة النسيج وصناعة السيارات.

4- تطبيق عولمة القطاع الصناعي الكوري استجابة لتحديات العولمة وتطبيقات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

أهم الدروس المستفادة من التجربة الكورية:

1- إن التجربة الصناعية الكورية قامت في ظل أنظمة حكم مستقرة وتعطي القطاع الخاص دوره في الحياة الاقتصادية والعمل على توفير الأطر المؤسسية للمشاركة الشعبية وتفعيلها في صنع القرار الاقتصادي.

2- اعتمدت كوريا على التعاون مع الدول الأكثر تقدماً مثل اليابان للمساهمة في النهضة التنموية.

3- توفير الدعم الحكومي للصناعات الإستراتيجية خاصة عند بداية انطلاقها خاصة في مجال البحث والتطوير.

4- التركيز على عدم التعليم وتطويره وتحسين مدخلاته بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتأهيل وتدريب العمالة.