على حساب أستحقاقات المجتمع لصالح المترفين
النداء ليس موجها الى السيد رئيس الوزراء ووزارات المالية والتخطيط والمفوضية العراقية لحقوق الانسان
بل موجها للقوى الوطنية وتياراتها المدنية وجمعيات الدفاع عن حقوق الانسان والمساهمة بذلك

نتحدث بصراحة لقد بلغ السيل الزبى ؛نعيش وضعا مؤساويا والجميع يتفرج يسمع ّ! ويصمت !
ولاحياة لمن تنادي ؛وقد أسمعت الاموات فتحركت جوابا بالطيف ؛ والاحياء وهم موتى ! 
ألتجاوز على مشروعية الدستور تشمل شرائح المجتمع جميعا [ مواطن – موظف –متقاعد ]
وضحناها بمئات المقالات ؛ نعم بمئات ! واوصلناها مباشرة لجميع المتحاصصين في المجلس

وتم إطلاع قوى المجتمع المدني وتيارته وقواه المنادية لحقوق الانسان ؛ لاتستجيب فهى شريك 
قلناها ووذرةٌ من اللسان قطعت ؛ فلم يحرك أحدا ساكنا : 

يا أصحاب الضمائر الحية ؛ إسمعوا ندائنا ؛ حاجتنا الصحية ومتطلباتها فوق المقتدر ؛ تراكمت الديون ؛ ونحن عاجزون عن سدادها ؛ الايجارات ضعف الراتب ؛ أبناؤنا عاطلون عن العمل ؛ المترفون والجالسون في قمم السلطة يتنافسون على نهب الثروات على حسابنا ؛ فلان وفي موقع واحد وكما ينشر عين من أقاربه 200 منهم ومعاونوه بين 85 والاخر 60 ورواتب مجزية ؛ الجهة الفلانية للسلطة الاخرى إبنتية برواتب غير دستورية غير مشروعة وهكذا ؛ تتقافز 
الارقام والمبالغ في هذا المجال وغيره من المجالات وكيف تتوازن الميزنية ! ونقصانها
لسد العجز ؟ طبعا المساكين شرائح المجتمع وخلافا للمشروعية وخلافا لأستحقاقهم يظلمون 
لنذكر إن نفعت الذكرى للظالمين ؛ وللمتبجحين وسكوتهم وصمتهم ومناداتهم الظاهرة فقط 

أيها السادة الافاضل نعيد التوضيح وعسى لاتذهب المناداة مع الرياح وتلقى في بحر أليم !؟
عالجوا إستحقاقات المواطن الدستورية ؛ 1- الثروة للمواطن ؛ 2- حققوا منفعة ملكيته لها 
بتشريع نسبة مناسبة لمتطلباته لمواد دستورية مثبتة به واجبة التشريع للمواد [29-36 ] 
لتحقق كرامة عيش المواطن لتحقيق : السكن والعمل والضمان المعيشي والصحي والتعليم ؛ ولايحتاج الامر والتبصر لذلك كيف يمكن للمواطن العيش دون تخصيص ؛ والانكى فرض إداري لرسوم وضرائب وفرض أسعار غير مقبولة على اسعار الكهرباء تمهيدا للخصخصة !

ليس هناك من يسمع في السلطات الثلاث من إجراءات السلطة التنفيذية لتجاوزها المادة47 والعمل خلافا للمشروعية بتنزيل درجات التعيين وتنزيل التسكين والقضاء قضى بردها ؛ فالتجاوز بتطبيقه لايجري على الكافة أي لمن يماثلهم والتجاوز بتطبيق عكس ما جاء فيه ؛ وفي جميع الإجرات الصادرة من مرؤوسيه الاعلى ؛ والامثلة لاتعد ولاتحصى ؛ الامر 30 لسلطة الائتلاف ؛ ومنه أكبرالتجاوزات الصارخة ؛ جاء قرار ألغاء التسكين والتعليمات لاتستند لقانون ؛ القرار310الامر30 وتوافقه مع أحكام القوانين ويعمل به بعد نشره ؛ تم تجاوز ذلك والعمل به طال الموظفين والمتقاعدين مكتسبين حقوقا لاتتقادم مدى الحياة والتجاوز على 65% من الاصل حيث أصبح إستحقاقهم 100% من آخر راتب وظيفي بالقرار334 وتعليمات 1991/1-2 ؛ والغرابة أستاذ دكتوراه لم يكمل 25 سنة تققر له كالابتداية وجورج تعينه بالسادسة وتقاعد يالسابعة وخدمته 33
ولم يكفهم ذلك اليوم وبحجة الاستقطاع بتشريع مع الميزانية للحشد الشعبي ؛ يتم إستقطاع نسبة 4,5 % إداريا وتستقطع ضربة فرضت إداريا خلافا لمادة الدستور28 وأصل القرارإستقطاع من رواتب الدرجة الثانية فما فوق تم الاستقطاع من الرواتب الهزيلة ؛ كما لم يطبق قرارالمحكمة لإعادة التسكين على الجميع ؛ كذلك قرارالمحكمة العليا 115 /2004 و قضى لمن قضى لهم للقضاة؛ وفيه ثلاث فقرات الامر 30 لم يطبق على الكافة وجاء فيه ر لايشمل المتقاعدين ؛ والاعراف لايجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وما بالك وحقوقهم لاتتقادم مدى الحياة! الكل أصبح في عداد الفقر والنسب التي تذكر حقيقتها الضعف منها ؛ فهل يتم التجاوب مع الصرخات