العدد/ IF795 /قضاء/ 1/2015 
التاريخ /7/2/2015 
الى / فضيلة القاضي رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم 
فضيلة القاضي رئيس المحكمة الاتحاديه العليا المحترم
الموضوع / طعن بقرار مجلس قيادة الثوره الملغى
لكم التحيه ومن الله التوفيق 
ان القضاء هو تكليف من الله سبحانه يهدف الى ضمان شيوع صفه من اسماء الله تعالى في العداله , والعداله شعبه من التوحيد . فالقضاء هو السلطه المسؤله امام الله سبحانه العادل , لغرض اقامة وحماية وضمان قيام مجتمع انساني تقوم فيه اعراف وقوانين الحق في العداله والمساواة واشاعة روح وتطبيقات التحرر من الخوف والامن والطمانينه في العيش والمسكن والموطن . 
بسم الله الرحمن الرحيم ((.. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )) صدق االله العظيم . فان في اشاعة العدالة والمساواة , ضمان سبل العيش , والامن من الخوف هو ضمان الحق في ملكية السكن والانتماء للوطن . ... وبعد ان وجدت ان ما اعانيه انا شخصيا" , من تطبيقات قوانين وقرارات في السكن , تمس حقي في ملكيتي لسكني , وهي ليست مشكله محصورة بي فحسب , بل وجدتها مشكله عامه شائعه يعاني منها اكبر قطاعات الشعب في حقوق ملكيتهم وسكنهم . هي مشكله من مخلفات مجلس قيادة الثورة الملغي منصبا" والباقي تاثيرا" في معاناة الشعب في اهم حلقه في حياة الشعب , وحقهم في الموطن الذي يسكنونه , لذلك فانه من صميم عمل منظمتي (( منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه )) وهي المنظمه المختصه بعلم الموطن , فكان لزاما" علينا وانطلاقا" من عملنا التطوعي , ان ندرس هذه الظاهرة وحجمها في شيوع معاناة الناس من فقدان حقهم وامنهم في ضمان ملكيتهم لبيتهم وموطنهم . حتى اصبح الوطن رافضا" طاردا" لاهله ولا يمكن العيش فيه ... وذلك ما نلمسه من حجم العراقيين المغتربين في كل بقاع العالم , ومن الاعداد الهائله التي تنتظر الهجره الى خارج الوطن ؟..
وارتاينا ان نتوجه لفضيلتكم لنضع امامكم خطورة هذه المشكله العامه والتي تشكل معاناة المواطن العراقي في حقوقه الدستوريه و الطبيعيه في حق السكن ؟ ولتضعوا السبل القانونيه لتعديل الموروث الملغوم من القوانين والقرارات التي يمكن ان تشكل اسبابا" لهز الثقه في حبقوق المواطنة ؟.
جهة المشكله 
عام 2006 تعرضت في سكني في الدوره - الصحه محله 830 زقاق 83 دار 5 الى هجمة الارهاب , ففقدت داري وكل ما فيه وانتقلت وعائلتي هربا" لاجئين الى منطقة الزعفرانيه وبانتظار تعويضي التي اكتملت كل الاجراءات القانونيه عند مديرية ناحية المامون , وبانتظار التعويض , تم تبليغي عام 2014 بان اضبارة معاملة التعويض بي تم فقدان مستمسكاتها وعلي العوده من البدايه مجددا" , مما يشير الى ان هناك تنظيم لوبي يسرق هذه التعويضات ويستلمها؟ 
(( واضطررت بتاريخ / 27 / 1 /2012 ان اشتري في الزعفرانيه دارا" مشيده على نصف القطعه المرقمه 40/ 279 مقاطعه 2 محله 965 زقاق 14 دار 27 , والنصف الآخر من القطعه المذكوره هي ارض خاليه ومن دون اي بناء مشيده عليها , والمشاركه في سند التسجيل العقاري لقطعة الارض المذكوره , هي مشاركه مناصفه بحصص الارض كملك لكل شريك . وعند طلبي من دائرة التسجيل العقاري في الرصافه , تزويدي بسند ملكيه مستقل باسمي , وهذا هو الحق الذي يقرره الدستورالعراقي لسنة 2005الفقره (اولا")من الماده (23) لملكية الارض .واحكام الماده (1084) مدني . ولكن قرار محكمة بداءة الكراده بقرارها بالعدد/ 3655/ب/2012 المؤرخ في 18/12/2012 بعدم امكانية ذلك عملا" بما جاء بقرار مجلس قيادة الثوره ( الملغي ) المرقم ( 850 ) لسنة 1979الذي يقرر : ان سند الملكية المستقل يتم منحه لمالك الارض التي لا تقل مساحتها عن ( 200 ) م2 على الاقل . كما جاء بقرار المحكمه هذا , ان ملكية قطعة الارض المذكوره . هي في سند واحد مناصفه بحصص الارض لكل من المالكين المشتركين , كما جاء بالقرار : ان ممثل امين بغداد في حينه , قد بين انه قد تم اجراء الكشف , من قبل مديرية امانة الكراده , على داري المشيده على نصف القطعه المذكورة موضوعة البحث , وتم تثبيت اجراء تصحيح التجاوز في البناء ودفع الرسوم في 11/4/2012 , ( وعندي هذا اعتراف من الامانه باجازة البناء ) ؟. ثم بعد ذلك استحصلت على تصحيح جنس عقار بداري بسند التسجيل العقاري من الارض الى دار مشيده على قطعة الارض هذه .. وبذلك يكون قرار المحكمة المذكور قد ثبت الاعتراف بحقي في ملكيتي الخاصه بداري المشيده والمستقله وحسب الخارطه المرفقه والمؤشره (A)وعلى نصف قطعة الارض 40/ 279 هقاطعه 2, وان الشراكه هي في نصف الحصص في الا رض المذكوره وليس في البناء المشيد عليها )).. 
ولآنه جاء الآن مالك نصف قطعة الارض 40/ 279 م2 السيد رباح عبد الامير كاظم , يروم قيامه ببناء دار له على هذا النصف بحصوله على قرض الاسكان , فوجدت انه قد قدم الى مديرية بلدية الكراده , خارطه هي عباره عن نفس خارطة بيتي على نصف القطعه كما مبين بالمرفق (B) , وغيّر تماما" بالطابق الاول ؟ مما جعل كل بناء داري هو خارطة البناء الوحيد بالقطعه 40/ 279 لغرض البناء .
راجعنا مديرية بلدية الكراده ومديرها العام السيد النعيمي ومهندسيه , فبين ان هذا ما يقرره لقانون ( والصحيح هو قر ار مجلس قيادة الثوره الملغي ) ؟ وان اضافة البناء تتم للبناء المشيد كدار واحد ولا يجوز بناء دارين ؟ وان ما موجود من بناء دارين على ما يماثلها من ارض بنفس المساحه وفي المنطقه, هي ابنيه متجاوزة وخطأ مخالف للقانون , وبينت هذه المديريه ان صدور اجازة البناء على الخارطه للسيد رباح عبد الامير كاظم هو فقط لاغراض الحصول على اجازة البناء للحصول على قرض الاسكان , ويستطيع ان يبني بخارطة مخالفه منفصله وحسب ما يريد ؟ كما هو الحال بكل الدور المشيدة مخالف للقانون ومتجاوز ؟؟ 
ان ما ذهب اليه كل من مدير عام بلدية الكراده ومهندسيه , الذي اشار بان استخراج اجازة البناء , هو فقط لغرض الحصول على قرض الاسكان , وبامكان مالكي الارض ان يبنون بخارطة بناء تلائم رغبتهم متجاوزين ومخالفين للقانون والانظمه . .. وبينوا بان اكثر الدور في هذه المنطقه هو بناء متجاوز وغير قانوني ومخالف . ولدى قيامنا بالتحري وجدنا ان حوالي 90% من الدور المشيده هو بطريق التجاوز و( الحوسمه ), على قطع الارض , على الارصفه , وعلى الازقه والشوارع , وهذه ظاهره خطره وتدين دوائر امانة بغداد , اذ ان مراقبي البلديه مسؤلون عن منع اي بناء متجاوز دون الحصول على اجازه بناء ( وهذا ما كان متبع في العهود السابقه ) . وما مثل هذه التجاوزات الا دليل مؤشر على الرشوه واي من انواع الفساد الاداري والمالي والعشائري , وهي اساس حدوث المشاكل والمنازعات بين الناس , وارهاق ميزانية المواطن وتحميل الدولة والحكومه اعباء مرهقه لامبرر لها ؟ والعمل بقوانين موروثه تحمل في طياتها الغام موقوته في اوانها مشاكل تعيق المواطن عن حقه في التصرف في ملكيته لسكنه , وسيجد ان محاولت ازالة مثل هذه المعوقات يجدها من الصعوبة تضطره الى اللجوء الى اسلوب الرشوه واساليب غير مشروعه . وتراكم اللجوء الى مثل هذه الاساليب غير المشروعة تشكل مشكلة اجتماعيه كبيره ترهق قدرة المواطن الماليه , وترهق الدولة والحكومه والجهاز الاداري وقتا" وماليا" ؟. والمواطن في بيته ومسكنه خائف ومهدد بتهديم بيته , وممنوع عن حقه الدستوري بالتصرف بما يملكه , وتحت طائلة خوف الابتزاز .
وباسلوب البحث نجد ان العراق : كان في العهود السابقه ولا زال , المواطن فيه عرضه لمشاكل قوانين وقرارات ملغمة موقوت انفجارها تراكمها يؤثر ويهز جذور وقت انفجارها مواطنة العراقي بتربته حتى اقتلاعها . وان توالى حكومات الاستبداد والظلم , كان السبب في تشر يد وتغريب العراقيين وتشتيتهم في كل بقاع الارض , لانهم لم يجدوا في العراق العدالة والمساواة والامن , وهذه لا تتأتى الاّ بأرساء نظام قانوني متكامل . ولكن العكس :- 
فمنذ تشكيل الدولة العراقيه بدأت بسن قوانين ملغومه وغير متكامله , مواعيد انفجارها بمواعيد موقوته ؟ ولعل اول قانون تم سنه في العراق ليقتلع العراق من جذوره كان هو ( قانون الجنسيه العراقي ) . عندما صنف العراقيين الى صنفين :- صنف ممن كانت جنسيته عثمانيه ؟.. والصنف الثاني :- ممن كانت جنسيتهم ايرانيه ؟ وسموهم بالتبعيه ؟ وترافق الاضطهاد على من كانت (( تبعيتهم ايرانيه )) وعدم مساواتهم بالحقوق ؟.. وفي عام 1948 كان احد قادة اليهود , في مدينة الحله , بان اليهود سيعودون ولكن بعد اخراج العراقيين ؟ الشيعه الى ايران ؟ والعرب الى اليمن وهو اصلهم من حيث هاجروا منه ؟ وتوالت بعد ذلك قرارات وقوانين غير كامله وملغومه وموقوته الى حين تفجيرها بما يؤثر على مواطنة المواطن ؟ ثم اخذت تتوالى عمليات تفتيت الانتماء العشائري , وظهرت ثقافة الانتماء العشائري بتوثيقها في ديوان رئاسة الجمهوريه في العهد الصدامي , واصبح لكل مواطن شجرة انساب انتماء عشيره ينتمي اليها موثقه . ثم توالى تشريع واصدار قوانين وقرارات ملغومه لتفجيرها في مواعيدها , تمس حق المواطن الدستوري في بناء مسكنه والتصرف به ؟ والآن بدأت الغام هذه القوانين والقرارات الموقوته تنفجر . 
وكان العهد البعثي هو الموعد الذي بدأت به عملية (( التسفير )) للمواطن العراقي و (( التشريد )) في كل بقاع العالم .وبعد الاحتلال الامريكي عام 2003 الذي الغى كل انواع السلطه للجيش والامن والقانون الذي ادى الى انطلاق الارهاب . والارهاب العشائري و ( المليشياوي ) وانواع العصابات ؟.. فكان (( التهجير )) من البيوت ونهبها وكل ما فيها مع الاغتيالات والقتل ؟.. ثم الآن عمليات (( النزوح والترحيل )) , و(( اللجوء )) داخل العراق وخارجه ؟ واصبحت هذه حاله يعاني منه كل العراقيين ؟.. ولم ينجو منه حتى العراقيين ممن يسكنون دورا" يمتلكونها , حيث اصبح هؤلاء يعانون تهديد قوانين وقرارات تمس حق واسقرارهؤلاء في ملكية دورهم ؟ فهم يعانون خوف من عدم اطمئنانهم على مواطنتهم ؟ .
اصحاب الفضيله / الطلب:-
لا ينقذ العراق ومواطنيه بما هم عليه وبما سينتظرهم , الاّ القضاء المتكامل العادل الذي يبادر , وله الولايه الحق من الله سبحانه وتعالى باسم مصلحة الشعب . لذلك نتوجه الى مقامكم للتفضل بالنظر في اصدار طعن والغاء بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة الملغي المرقم ( 850) لسنة 1979 وعلى وفق احكام الامر (30) لسنة 2005 , والذي يقرر ان سند الملكيه المستقل للارض فقط يعطى للارض التي لا تقل مساحتها عن (200)م2 مائتين متر مربع , والذي يتناقض مع حق المواطن الذي يقرره الدستور العراقي لسنة 2005 الفقره ( اولا")من الماده (29) لملكية الارض , واحكام الماده ( 1084)مدني . ونقترح ان يكون منح سند الملكيه المستقل للارض التي لاتقل مساحتها عن ( 100) م2 مائة متر مربع . وبذلك يتم رفع الظلم عن مئات الالوف من مالكي الارض والمشيدة عليها دور السكن , وبذلك تعود الحقوق الدستوريه الى هؤلاء المواطنين في التصرف في ملكيتهم والقضاء على ما ينجم عن ذلك من فساد اداري ومالي والتي تشكل عبئا" على قدرة المواطن الماليه وعبئا" اداريا" وماليا" على اداء الجهاز الاداري , اضافة " الى الحد من المنازعات ومشاكلها بين المواطنين والوسطاء , وهذا يشكل ضغطا" على اجهزة الامن والمحاكم . مع العلم ان تخطيط المدن والبناء في الدول المتقدمه , قد اجاز بناء وحدات سكنيه حديثه ومتكامله بمساحة لا تقل هن (50)م2 خمسين متر مربع ؟.. ولكم من الله التوفيــــــــــــق ..

رئيس المنظمه / الخبير الايكولوجي
هادي ناصر سعيد الباقر 
المرفقات 
1- مخطط (ِِA)
2- مخطط(B)
3- سند التسجيل العقاري
صوره منه الى : 
رئاسة مجلس النواب العراقي- اللجنه القانونيه / راجين دراسة المشكله والتوصيه باقرار الطعن 
السيد محافظ بغداد المحترم / لنفس الغرض ورفع الحيف عن المواطنين الناجم عن تسجيل دورهم
السيد رئيس مجلس محافظة بغداد / كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 
السيد امين بغداد المحترم / لحماية حق المواطن الدستوري وان يكون اضافة البناء على نصف حصص الارض السيد مدير عام بلدية الكراده / كذا/ وليس على البناء المجاور؟ 
مديرية شرطة الزعفرانيه / قام ويقوم السيد رباح عبد الامير كاظم بتهديدي عشائريا" ؟ موبايل ( 07710531186 ) لذلك اطلب استدعائه واخذ تعهد منه بعدم التعرض بي او بابني ؟؟؟ 
المتابعه
الاضبارة الخاصه