بعد ان بلغت ديون العراق الداخلية والخارجية ما قيمته 105مليار دولار عادت وزارة المالية لتعلن عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم مع بريطانيا للحصول على قرض بمبلغ 12مليار دولار لتطوير البنى التحتية ، وقبلها 500 مليون دولار مع المانيا لاعمار المناطق المحررة ، ولم تتطرق الوزارة الى قيمة مبالغ خدمة هذه الديون ، ونسالكم بالله قبل كل شئ اين وصل هذا التطوير في البنى التحتية جراء القروض السابقة واين البنى التحتية المنجزة وما هي مواقعها ولتعدونا رقابة شعبية من حقنا السؤال وعلى المعني بالموضوع الاجابة، كما وان السؤال الملح الاخر هو من خولكم التوقيع على مثل هذه القروض وسوف يترك اي منكم عمله لسبب او لاخر ويترك هذه القروض عالة ثقيلة على الاجيال القادمة ، ان المستشفيات الاربعة المزمع انشاءها في بغداد مثلا لا زالت حلم اهل الشعب والكمالية والكرخ ، ولا زالت تخصيصاتها لا يعلم احد كيف بدات وكيف انتهت.؟ واين تخصيصات غيرها من المشاريع التي بلغت 6000 مشروع وتخصيصاتها البالغة 350 مليار دولار لا احد يعلم اين هي الان ومن هو المسؤول عن اطلاقها ومن هو المسؤول عن عدم تنفيذها ، ؟ . ان من حق اي مواطن او متابع ان يتساءل والحيرة والحسرة تملا قلبه ما جنى هذا البلد من اموال نفطه الكبيرة والهائلة جدا ،حتى ينتظر من قروض لم تحدد فوائدها لان الشركات المتعاقدة على التنفيذ هي من سيحدد خدمات هذه القروض وهذه بدعة جديدة كان الاجدر بوزارة المالية وهي الخبيرة المالية بالامور المالية ان تحدد نسبة الفائدة مسبقا على القرض البريطاني ام ان هذا سوف يدخل كغيره من الامور في عالم المجهول .سادتي ان العراق في ظل هذا الفساد لا يمكن ان يقيم بنى تحتية لا بامواله ولا بالقروض وقد اثبتت التجارب السابقة صحة ما نذهب اليه ، فالاجدر بالحكومة والحكومات المتعاقبة تبديل الكادر المسؤول عن تطوير البناء التحتي ،لان بناءه الفوقي لم يك ليبنى الا على فساد الذمة والضمير ، والرجاء الكف عن اللجؤ الى القروض لان خدماتها ستشكل في المستقبل ميزانية لوحدها تعجز الدولة العراقية عن سدادها وليعلم كل مسؤول في الدولة الان ان الاجيال القادمة سوف تحرم حتى من لقمة العيش البسيطة اذا استمر الحال على ما هو عليه ، الا وهو تغطية الفشل بالقروض ....