في الوقت الذي تشهد فيه مدينة الفلوجة معارك طاحنة على اطرافها يرافقه قصف شديد هو الاعنف على احياء المدينة ومؤسساتها ، تجري الترتيبات في مدينة اربيل لعقد (مفاوضات سلام) لحل ازمة الانبار،ووصول علي حاتم السليمان اليها عائدا من العاصمة الاردنية عمان بعد ان اجرى مفاوضات مع شيوخ عشائر وعلماء المتواجدين في الاردن لبحث سبل إعادة الأمن والاستقرار والعوائل النازحة الى المحافظة”.وأضافت بعض المصادر  ان “السليمان سيصدر بيانا لتوضيح مادار في أجتماعاته بعمان والاتفاقات التي توصل اليها هناك”.وأشار المصدر الى ان “السليمان أتهم رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد ابو ريشة ومحافظ الانبار احمد خلف ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي بأنهم وراء ألاحداث التي تشهدها الانبار برفضهم كل الحلول لانهاء الازمة وسعيهم لتدمير المحافظة   لغرض استمرار تدفق مليارات السحت الحرام في جيوبهم وهذه حقيقة مؤكدة  اذ ان المالكي  اهدر لحد الان في حربه في الانبار اكثر من 7 مليار دولارناهيك عن الخسائر البشرية والالية بين صفوف الجيش، وفعلا بدأ "المجلس العسكري لعشائر الأنبار"، اليوم الثلاثاء، بعقد سلسلة اجتماعات مكثفة لتدارس ما تم التوصل اليه بين زعيم المجلس، علي الحاتم السليمان، وممثل الحكومة العراقية، طارق النجم، في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الاستخبارات الأردنية، وقال عضو المجلس العسكري  عشائر الأنبار"، العميد الركن المتقاعد محمد عبد الله المحمدي، "إنّ المفاوضات التي استمرت ثلاثة أيام، بين الحاتم وممثل الحكومة العراقية في عمّان وبرعاية الاستخبارات الأردنية، توصّلت إلى تفاهمات مهمة، لكنه لم يتم التوقيع عليها، إلا بعد تصويت أعضاء مجلسي العشائر ومجلس قادة الفصائل المسلحة المنبثق عنه". وأوضح أنّ "أهم بنود الاتفاق تتضمن انسحاب جميع قوات الجيش، البرية منها والجوية، من مدن وقرى محافظة الأنبار، باستثناء منطقة الحدود الدولية مع كل من الأردن وسوريا والسعودية، وإصدار عفو شامل وعام غير مشروط، عن جميع مقاتلي العشائر وإطلاق سراح جميع النساء المعتقلات، واعادة محاكمة المواطنين الذين اعتُقلوا وأُدينوا بناءً على نظام المخبر السري، وتقديم المتورطين، من عناصر الجيش والصحوة، بجرائم وانتهاكات حقوق الانسان، فضلا عن عزل محافظ الأنبار، وتسمية محافظ جديد واعادة هيكلة جهاز الشرطة. كما ينص الاتفاق على تقديم مليار دولار كتعويضات، للضحايا المدنيين واعادة اعمار المحافظة". ومقابل ذلك، يعلن "المجلس العسكري لعشائر الأنبار عن وقف عملياته العسكرية، ووقف التقدم باتجاه بغداد، وإعلان البراءة من تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)، والعمل على عزلها وطردها من مدن المحافظة المختلفة، من قبل الثوار أنفسهم وإعادة الحياة الى طبيعتها في الأنبار، وفتح الدوائر والمؤسسات الحكومية والرسمية والمحاكم وبشكل رسمي وطبيعي، فضلاً عن فتح الطريق الدولي السريع مع كل من الأردن وسوريا بدءاً من الفلوجة وحتى مدينتي الرطبة والقائم الحدوديتين (510 كم)، وفتح سد الفرات في الفلوجة، وإطلاق عناصر الجيش الأسرى وإعادة عشرات الآليات العسكرية، من دبابات ومدرعات، كان ثوار العشائر قد استولوا عليها، وأكد المحمدي أن "بنود الاتفاق تُعتبر مكسباً للعشائر، واعترافاً واضحاً وصريحاً بحقوقها التي نادت بها منذ أكثر من عام". وأشار الى أنّ "المفاوضات جرت برعاية الاستخبارات الأردنية في فندق "الفور سيزن" بالعاصمة عمّان، بين الحاتم والوفد المرافق له، والنجم وممثل جهاز الاستخبارات العراقية، وستصبح واقعاً في حال التصويت عليها داخل مجلس العشائر،  ".إلى ذلك كشف مصدر رفيع في جهاز الاستخبارات العراقي أنّ "الاتفاق  جاء بعد تضرّر الجانب الأردني من أزمة الأنبار، وتوقف امدادات النفط الخام عبر القناة الجافة من العراق إلى الأردن، والتي تعتمد عليها أغلب محطات تشغيل الطاقة والمصانع، والذي كان يصل بأسعار مدعومة من العراق".ومن المعروف للمتابع السياسي ان السفارة الامريكية في عمان تدخّلت للضغط على بغداد لانجاح الاتفاق"، معتبراً أنّ "الاتفاق بات مهماً وضرورياً وهو لا يمثل اتفاقاً بين حكومة نوري المالكي والعشائر بقدر ما هو اتفاق بين الدولة ككيان ونظام والأنبار، واعترف أنّ "المخاوف لا تزال قائمة من إفشال الاتفاق، الذي يحظى بقبول مبدئي من العشائر0وكما يتوقع المحللون بان اصعب تلك الشروط  هي المتعلقة باقالة المحافظ احمد الدليمي واستبعاد احمد ابو ريشة ورجال الصحوة واحالتهم للقضاء، اضافة الى مقاتلي داعش وموقفهم من الاتفاق الغير مبرم لحد الان!!!وكل هذه الاحداث لم تنفصل عن المؤثرات الدولية والاقليمية المحيطة بالعراق وخاصة بعد تصريحات رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني علاء الدين بروجردي، ان ايران ترعب بعقد اجتماعا برلمانيا ثانيا للدول الاربعة العراق، لبنان، سوريا وايران حيث عقد الاجتماع الاول في اذار الماضي لمناقشة ملف الانبار في العراق ومكافحة الإرهاب في المنطقة، وأضاف بروجردي ان "الحكومة العراقية قادرة على الخروج من هذه الازمة والنهوض باعاة الاعمار باسرع وقت"، لافتا الى ان "زيارته الاخيرة لسوريا ولبنان تناولت كيفية محاربة العناصر التكفيرية ولقاء رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام واهم كبار المسؤولين في البلدين".في ظل دعوات شخصيات سياسية كالصدر والحكيم لانهاء ازمة الانبار بشكل سلمي والاستجابة للمطالب وحقن الدماء والتي تكررت في ظل اقرازات الانتخابات وعزل المالكي عن اية تحالفات سياسية قادمة لمنعه من الولاية الثالثة ؛ إذ وجدت تقييمات الاستخبارات الأميركية أن إعادة انتخاب المالكي ستزيد من حدة التوترات الطائفية وترفع في الوقت ذاته من مخاطر وقوع حرب أهلية، مستدلين على ذلك بتركيزه السلطة في يده وفشله في المصالحة مع الفصائل العراقية - سنة أو كردا - وإخفاقه العسكري ضد المتشددين المسلحين. وخلال عمله، اتهم الجيش، الذي تلقى تدريبه على يد القوات الأميركية، من قبل مجموعات حقوق الإنسان باتهامات جدية خلال عملياتها ضد المسلحين ومعارضي حكومة المالكي، التي كان من بينها التعذيب وعمليات الاعتقال العشوائي للسنة، وطلب الرشى لإطلاق سراح المعتقلين.واخيرا ندعو الى الحوار العقلاني وابعاد السلاح وان تكون هناك رغبة حقيقية لحل ارمة الانبار وانهاء الصراع الدامي المستمر منذ اربعة اشهر.