منذ العقد السبعيني ومشروع الغاز قسم يتبع لإدارة المنشأة العامة لمصافي الجنوب في الشعيبة، أسس لوحدتي انتاج الغاز في خور الزبير .. يستلم مادة الغاز السائل من وحدة تنقية الغاز في الرملية ... وفي نهاية الأعوام السبعينية تم الشروع لتأسيس شركة غاز الجنوب على ان يكون معمل الغاز في خور الزبير نواة لها، وتم التعاقد مع كبرى الشركات الأجنبية للاستشارة والتنفيذ للوحدات الإنتاجية.           سرعان ما تزاحمت الاحداث وقيام الحرب العراقية الإيرانية حتى باتت المدفعية الإيرانية بعيدة المدى عيار ١٧٥ملم تدك المواقع الصناعية لشركة غاز الجنوب ليطال الدمار جميع المنشآت والخزانات وتوقف كل شيء .. بسبب ان مواقع منشآت الغاز في خور الزبير ضمن مديات المدفعية الإيرانية حينها .. على الرغم من محاولات الجيش العراقي بإبعاد شبح الاخطار الإيرانية لما بعد المحمرة وعبادان ومشارف الأحواز ، لكن دون جدوى من تأثير القنابر والصواريخ وتدمير منشآت صناعة الغاز وتوقفها عن العمل. اما مابعد حرب ايران ودخول الكويت توقفت عجلة العراق الاقتصادية بقرارات مجلس الأمن الدولي وحيث ان انتاج الغاز بالعراق مصاحب لانتاج النفط بسبب ان الطبيعة الجيولوجية للمكامن النفطية تعمل بتأثير الغاز المضغوط تحت القبب الصخرية مما يجعله مصاحبا للاستخراج النفطي، ويتم العزل والتنقية بوحدات ما بعد الاستخراج.          تلك ديباجة بسيطة لطبيعة انتاج الغاز ومراحله والرؤية الفنية الصناعية للمهندس العراقي على مدى عقود بغية تطوير صناعة انتاج الغاز ليدخل ركنا أساسيا في تطوير وإنماء الاقتصاد العراقي.ومن خلال تلك المقدمة يمكن طرح التساؤلات التالية:١- جميع جولات التراخيص التي شرعن لها الشهرستاني، لا يتطرق للغاز كمادة أولية اقتصادية تلزم الشركات بإنشاء وحدات التنقية للغاز المصاحب لانتاج النفط وبالتالي يشكل مصدر هام لانتاج الطاقة بغية تغذية محطات الطاقة الكهربائية، مما يرى الناظر ان شعلة الاحتراق للغاز المستخرج تملأ الحقول النفطية لاحراقه هدراً دون الاستفادة منه.٢- قيام الشهرستاني باستيراد محطات تعمل بالغاز لانتاج الطاقة الكهربائية دون الاخذ بنظر الاعتبار الى المادة الأولية للتشغيل. ٣- التعاقد مع ايران لشراء الغاز بالعملة الصعبة وباسعار باهضة، بغية توصيل انابيب الغاز الإيرانية لتشغيل محطات الانتاج الكهربائي الجديدة وذلك يكلف الاقتصاد العراقي ثروات خيالية... في حين لو تم استيراد وحدات انتاج الطاقة الكهربائية العاملة على النواتج العرضية النفطية من جراء عملية التكرير في المصافي النفطية لكان بالإمكان توفير الغاز المستورد وحل أزمة الكهرباء وإيقاف عمليات التهريب بحجة ان النواتج العرضية المصاحبة لتصفية النفط لا يمكن الاستفادة منها داخل العراق.خلاصة ما تم طرحه: ان الغاز العراقي يحرق بلا مقابل بفيتو إيراني ...ومشاريع انتاج الطاقة الكهربائية تم استيرادها وتشغيلها بالغاز بقرار شهرستاني..والنتيجة التعاقد لشراء الغاز من الجانب الايراني.وشكراااااا للشهرستاني.