مازال اصحاب سيارات(المنفيست) ( فحص مؤقت ) يواجهون العديد من المشاكل والمعوقات رغم التصريحات الرنانة والتوجيهات الحكومية بضرورة الإسراع بتسجيل تلك السيارات والخلاص من حزمة المشاكل التي تلاحق هذه السيارات وأصحابها ، وبعد معا ناة وانتظار تثبيت الارقام ومشكلة الغرامات المتراكمة ، برزت مشاكل مجهولية صاحب السيارة الحائز او المالك . بسبب تعدد بيع السيارات إلى عدد كبير من الأشخاص وهناك فقرات قانونية ممكن أن يستفيد منها حائز السيارة وهي اللجوء إلى المحاكم العراقية وتقديم دعوى رسمية لغرض تحويل عائديه السيارة وبقرار قضائي بعد النشر في الجريدة الرسمية والتأكد من عدم وجود صاحب السيارة لكونه أما مفقود او مجهول الإقامة ومسافر، ولا يوجد ديون مالية لأي جهة على تلك السيارات ، لكن مجلس القضاء الأعلى اوقف العمل بتلك الإجراءات ولا يعلم أصحاب سيارات( المنفيست ) اين يذهبون ولماذا تم اتخاذ هذا القرار ومن ياترى يقف وراءه ، المسؤولين في مديرية المرور ألعامه ربما لهم "ضلع" فيه لان عمليات تزوير كانت تجرى لتحويل تلك السيارات من خلال مايقال من جلب مستمسكات الأربعة غير أصولية ويدعون المعقبين أنها لصاحب السيارة وبعد دفع (المقسوم) يتم تحويل السيارات بهذه الطريقة المخالفة للقانون ، وهناك كثير من الناس تخشى هذه العميلة وتطالب الأستاذ( مدحت المحمود) رئيس مجلس القضاء الأعلى بالبت بتفعيل القرارات الخاصة لهذه السيارات والخلاص من التزوير ومن مشكلة العائدية وجشع ضباط التسجيل في شرطة المرور وهم يتساءلون متى الخلاص من الدهليز المظلم في دوائر المرور.!؟ وكأن المتنفذين في تلك الدوائر ينزلون بذلك عقابا بهم ، سيما ان اغلب حائزي هذه السيارات هم من الطبقة المسحوقة كما أن تأخير تسجيل هذه السيارات يعد حافزا للإرهاب وجو مناسب للفساد ونهب جيوب المواطنين نحن نعلم المتابعة الحثيثة التي يقوم بها رئيس مجلس القضاء الأعلى ومكتبه لما يكتب في وسائل الأعلام خصوصا مايتعلق بقضايا الناس أمام القضاء نحن نواكب المشاكل التي تواجه المواطنين خاصة ان مهنة الصحافة والسلطة الرابعة, هي ان تكون مرآة عاكسة لكل المسؤولين , حتى يستطيعوا أن يروا من خلالها الحقيقة وان يحققوا بتلك المعلومات ، حيث من واجبنا نقل المعلومة بكل حيادية ومصداقية, وقد ناشدني العشرات من أصحاب تلك السيارات بأ يصال هذه الرسالة العاجلة إلى الأستاذ (مدحت المحمود) رئيس مجلس القضاء الأعلى وإيجاد الحلول السريعة حفاظا على ممتلكات الناس وإنهاء المشاكل التي تواجه سيارات (المنفيست ) وأصحابها ونتمنى ان لا يقف القضاء العراقي حجر عثرة أمام تطلع المواطن المبتلى بتلك المشاكل العالقة .
