الذاكرة العراقية لا تنسى ، احداث سامراء 2006 واعادة ترتيب الاحداث بسيناريو جديد قبل ايام، والمتابع للشأن العراقي –ربما—يستحضر تصريحات الجنرال الامريكي كيـــسي بان ايران ومليشياتها هما من دبرا حادث تفجيرات سامراء 2006 لاثارة الفتنة الطائفية، واضاف الجنرال الامريكي ينها انه ابلغ المالكي بتورط طهران بالهجوم الذي استهدف مرقدي الإمامين العسكريين، ومن بعدها نشر الميليشيات الطائفية في عموم العراق. وكان مسلحون يرتدون زي الشرطة، ينتمون إلى جماعات تنظيم التوحيد والجهاد، التابع لتنظيم القاعدة، بحسب معلومات السلطات العراقية، قاموا في (الـ22 من شباط 2006)، باقتحام مرقد الإمامين العسكريين وقيدوا أفراد شرطة الحماية الخمسة وزرعوا عبوتين ناسفتين تحت قبة الضريح وفجروها بعد ذلك مما أدى إلى انهيارها وهي التي تعتبر واحدة من أكبر قباب العالم الإسلامي، وبعد ساعات قليلة تجمع الآلاف من أهالي مدينة سامراء في الساحة المحيطة بالمرقد وحوله للاحتجاج على الاعتداء الآثم وهم يحملون عمامة الإمام علي الهادي وسيفه ودرعه التي كانت محفوظة في أحد سراديب المرقد، لتنطلق بعدها حرب طائفية في عموم مدن العراق استمرت أكثر من سنتين وحصدت عشرات آلاف القتلى ومئات آلاف الجرحى وما زالت تأثيراتها مستمر حتى الآن. ويذكر أن معتصمي صلاح الدين، اعلنوا، في (الـ25 من حزيران2013)، عن نيتهم تدويل قضية تفجير قبتي الإمامين العسكريين، من خلال رفع دعوى في المحاكم الدولية ضد فيلق القدس الإيراني، عادين أن "الشهادة الحية" التي قدمها القائد السابق للقوات الأميركية في العراق، كيسي، واتهم خلالها ذلك الفيلق بالحادث، تعتبر "دليلاً على تورط إيران بجريمة كبرى دفع العراقيون ثمنها غالياً". كما انتقد معتصمو سامراء الجمعة (الـ28 من حزيران 2013)، ما عدوه "صمت الحكومة والبرلمان" إزاء تصريحات الجنرال كيسي، وبينوا أن "الحراك الشعبي تمكن من كشف تعاون إيران وأمريكا على تدمير العراق"، وفيما طالبوا البرلمان "بتشريع قانون العفو العام"، تساءلوا عن إمكانية قيام "علي غيدان برفع دعوى قضائية ضد نظيره الإيراني قاسم سليماني". ونحمد الله كثيرا ، ان العراقيون للذين تعايشوا وتصاهروا على مر الاف السنين. ، لم يميزوا بين مذهب وآخر بل وفي كثير من الأحيان بين ديانة وأخرى، بذلك رفضوا كل أشكال التقسيم والتهجير واعلنوا جهرا وصراحةً انهم لا يرضون بهكذا اعمال تفرق بين العوائل العراقية التي تسكن نحت سقف واحد، ولكن للاسف صراع السياسيين ولغة الدم السائدة والعزف على وتر الطائفية المقيتة، اراد البعض لاعادة احداث سامراء وتهييج الطائفية من جديد ليغضوا النظر عن الولاية الثالثة في مسلسل درامي—دامي-طائفي جديد ولكن ارادة الله كانت لهم بالمرصاد وفشلت سمومهم بتعاون وتازر اهالي سامراء الابطال الاكارم، ولنذكر الناس بتصريحات الاتحاد الاوربي من ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يدفع بالبلاد سريعا نحو الفوضى الطائفية والحرب الأهلية متهما اياه بالاذعان لسياسات ايران من اجل الحصول على دعمها لولاية ثالثة في الحكم .. !! حيث اعتمد المالكي في سنين قحط حكمه على مبدأيين أساسيين ، عامل الملف الطائفي وإثارة الطائفية وفي بعض الأحيان التعدي على القومية ، فنراه يحاول أثارة وفتح هذا الملف ، لأنه يعتقد إدامة فترة حكمه ، وربما يبحث الحياة من جديد في ولايته الثالثة ، والأمر الثاني الذي يعمل هو حرب الملفات ، أي إن لكل مسؤول لديه ملف في درج السيد المالكي ، ويحركه متى ما فتح فمه هذا السياسي ، وبالتالي شراء ذمته أو سكوته ، ناهيك عن تسجيل الأشرطة الفديوية لولده حمودي لهولاء السياسيين كما اعتمدالمالكي في سياسته على أثارة الأزمات ، والتي يعتقد بقناعته أنها تديم حكمه ، وأشغال الرأي العام وكسب الجمهور إلى صفه ، والتي ربما نكون معه في النصف الثاني من المقولة ، أن شعبنا يسير مع الانفعالات ومع الاثارات التي تثير الشارع العراقي ، والمحتقن أصلاً بين مكوناته ( السنة والشيعة ) ،وهذا ما لمسناه في الفترة الماضية إذ وجد السيد المالكي نفسه مُحاصّر بمجموعة من الأزمات السياسية مع السنة والشيعة والأكراد، حيث أقرَّ موازنة مالية رفضها الأكراد، وألغى صلاحيات المحافظات فاغضب الشيعة وفضّ تظاهرات سلمية للسكان السنة غرب البلاد مما تسبب في انسحاب نوابهم من البرلمان ، المرجعية الدينية هي الأخرى لم تسلم من تسلط المالكي ، فأغضبها أكثر من مرة في سياسته المتهورة والهوجاء ، ومحاولة تحريف هذه المكانة المهمة والمقدسة لدى المسلمين ، وهي محاولة منه في فرض الأمر الواقع على المرجعية الدينية ، والوقوف بوجهها في أكثر من موقف ، وهذا ما جعلها تتخذ موقفاً متشدداً منه سياسة التهور والانفعال وطريقة حكمه التي أوصلت البلد إلى منزلق الطائفية في أكثر من مرة . الواقع أن حكومة المالكي, تواجه سلسلة لا تكاد تتوقف من الأزمات. ففي اقل من شهر تسببت ردود فعل المالكي وسياسته تجاه ما يحدث في العراق بمجموعة من الأزمات بدءاً من أزمة أقرار الموازنة العامة ، وإرسالها إلى مجلس النواب في وقت ضيق ، وإحراج الكتل من اجل الضغط عليهم لاقراراها ،فوصلت موازنة ملغمة ، وتحوي الكثير من المغالطات والسرقات العلنية  غير المقبولة لدى الكثيرين بما فيهم الأكراد والمحافظات النفطية الرئيسية. كما تسببت سياساته الإقصائية, بثورة في الشارع السنّي بلجوئه للعنف في التعامل مع احتجاجات الأنبار. وعلى ما يبدو فإن الكثير يعتقد بأن المالكي يتصرف بقناعة من يعتقد بأن الطريقة المثلى لمعالجة هذه الأزمات هي في افتعال المزيد منها ، وان خلق الأزمات قد يكون أفضل وصف للوضع السياسي في العراق على مدى السنوات الأربع من حكم المالكي.. فقد وضعت سياسات المالكي البلاد على شفا حرب أهلية أكثر من مرّة.. اعتقد بأن الشعب العراقي لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات خاصة في غياب إستراتيجية واضحة تمنحهم بريق أمل في المستقبل—والشعب يرفض الولاية الثالثة ويطالب كافة القادة السياسيين والرموز الدينية العليا برفض الولاية الثالثة وتشكيل حكومة وطنية تنهي مأسي الشعب وتؤمن له الخدمات والأمن---