لم يجد النائب المثير للجدل وصاحب مهمات إعادة البعثية والمجرمين الى العراق والى الحكومة بحجة المصالحة الوطنية عزت الشابندر حرجا في المطالبة بتعميم تجربة التجديد سنتين للسيد المالكي وكما حدث في اقليم كردستان والتجديد للسيد مسعود بارزاني بحجج واسباب مقنعة في راي الشابندر ومن اهمها اكمال مالم يكتمل في السنوات السبع الماضية وانعاش الوضع الامني واستمرار استقراره وتحقيق نجاحات في مجال العلاقات العربية والدولية والاهم من كل هذه النجاحات التي يفتخر بها الشابندر هو الانتهاء من ملف المصالحة الوطنية واعادة القتلة والمجرمين والبعثية الى الحكومة والى البلاد.
وما دعا الشابندر للمطالبة بتعميم تجربة كردستان سواء كانت موافقة او مخالفة للدستور هو اعتقاده باستحالة حصول المالكي على ولاية ثالثة في ضوء نتائج انتخابات مجالس المحافظات والتي أظهرت تراجعا كبيرا في حظوظ دولة القانون وتزايد في حظوظ منافسيه وخاصة المجلس الاعلى وتيار الاحرار اضافة الى وجود رفض كامل ومطلق من قبل الاطراف الاخرى المؤثرة في العملية السياسية مثل الاكراد والعراقية من التعامل مع المالكي في المرات المقبلة بسبب افتعاله للازمات وتفرده في صناعة القرار وعدم وفائه بعهوده والتزاماته اتجاه الاخرين.
والماكر الشابندر ارادها كلمة ملغمة فان نجحت كان بها وان فشلت اساء من خلالها الى ما تم التوصل اليه في اقليم كردستان من توافق على التمديد لزعيم الاقليم مسعود بارزاني باعتباره مخالف للقانون ومقدمة للتسلط والديكتاتورية هذا اولا وثانيا ان هدف الشابندر من اطلاق هذا المقترح ليس الغرض خالصا لوجه الله بل لوجه المالكي فما ادعاه من اكمال المشاريع وتوفير الخدمات وتحقيق المصالحة الكاملة كلها عناوين فاشلة لان المالكي طوال سبع سنوات لم يحقق اي تقدم في مجال توفير الخدمات او في مجال الطاقة او في مجال الاعمار او الامن او المصالحة بل الامر من سيء الى اسوء بدليل تزايد الهجمات الارهابية الى ضعف ما كانت عليه في عام 2008 وتزايد اعداد القتلى والجرحى الى ارقام قياسية وتزايد افواج العاطلين وارتفاع مؤشر التضخم والبطالة ولو بقي المالكي عشر سنوات اخرى فلن يكون الحال افضل مما هو عليه الان بل سيكون الامر اسوء بكثير وقد يصعب وصف مقدار السوء والدمار.
ان التمديد سنتان من وجهة نظر الثعلب الشابندر سيمنح المالكي مساحة اوسع للحركة والتصرف واعادة الحسابات التي من شانها ان تعيد المالكي الى الواجهة وهي رئاسة الحكومة لان امر المالكي اذا ما جرى وفق الخيارات الطبيعية واجراء الانتخابات النيابية في وقتها سيكون خارج الحسابات وبصورة شبه مطلقة اما التمديد لمدة سنتين ففيهما حديث اخر لان امر الخسارة اذا كان حتميا فليكن بعد سنتين افضل من وجهة العارف الشابندر.
ان طلب الشابندر التمديد للمالكي سنتين واعترافه المطلق بعدم قدرة المالكي من الوصول الى الولاية الثالثة قراءة صحيحة في الثانية وماكرة في الاولى فامر التمديد مستحيل كونه مخالف للدستور والولاية الثالثة مستحيلة ايضا وهذه القراءة من الشابندر ربما تعني انه في طريقه الى كتلة جديدة صاعدة لان من صفاته نكران الجميل للكتل والقوائم التي توصله الى المكانات الرفيعة لان ما قاله عراب المالكي هذه المرة نعي صريح بوفاة المالكي وقائمة دولة القانون والى الابد.