كلا, الفسئاد ليس صِفة تَمَّيزَ بها العراقيون, على غبرِهم من البشر, فقد اشارت دراسات ميدانية, الى ان مايقرب من0 7% من العاملين في الدولة, يَغُشون ويَرتشون, لو سَنَحَتْ لهم الفِرصة وأمنوا الحساب والعقاب. وهنا *مربط الفرَس*, امنوا العقاب. نحن هنا, لا نأتي بشيٍء جديدٍ, فمن *آمن العقاب اساءَ التصرف, مقولة شائعة* و‘*لكم في القِصاص حياة, آية كريمة*. فليس هناك شعبٌ فاسد وآخرُ شعبٌ عفيف, بل هناك شعبٌ يحكُمه القانون والاخرُ, القانونُ عنده غائبٌ او مُجاز او مَشلولٌ, فيشعُرُ الفاسد بالاطمئنان ويواصِل غيَّه.

وفضلا عن غياب الوازع الشخصي وغياب القانون الرادع, هناك ايضا, المالُ السائب * المال السائب يُعلِّمُ على السرقة, مقولة نعرفها*. والمال السائبُ هو ما لا يُطالِبُ به أحّدٌ, كأموال الدولة, عندنا, مثلا. وقد أوصت الفتاوى الشرعية, ان المال السائب (ليس به مُطالِب) يُوزعُ على المُحتاجين. هنا تقدم السياسيون اقرباء الدولة) وهٌمْ, لذا, الأولى بالمعروف وهم المُحتاجون, لشراء بنك في الخليج او اسهِم فيه, مثلا, او شراء عمارة في عمّان او تمويل عصابات او مليشيات ....ألخ وهكذا أمَّنوا للنهب غِطاءً دينيا. العقوبة الشديدة, ربما تكون اهمُّ رادعٍ للمفسد. وقد تكون العقوبة الرادعة, وصْمَةٌ اجتماعية وخزيٌ وعار أو قد تكون السجن. ورحم الله *الحبيب بورقيبة* الذي إعتبرالجرائم الاقتصادية (والفساد المالي منها), من كبائرالجرائم, قد توازي الخيانة العظمى وتصل عقوبتُها الاعدام. وكذا تفعل دول اخرى كالصين. وعندي إن اكثرالعقوبات ردعا, للعراقيين, هي ملاحقة ومصادرة أموال المُختلِس, عقوبة لم نسمع بها في العهد *الجديد*, ربما حتى لا تكون سابقة فتطالُ مَن طالت يدُه المالَ العام. في هذا العهد.

عمليات الفساد المالي الهائلة تقع عادة في الدول النغطية ذوات الميزانيات الهاتئلة ويكون النهب عبر مشاريع اصلاحية عملاقة تُرصد لها اموالٌ طائلة تسمح بالاختلاس الكبير, دون ان يُؤثر ذلك على تنفيذ المشروع الى غايته اي *يُصلحون ويُفسدون* أمّا عندنا فهُم *يُفسدون ولا يُصلحون* فهم كما وصفهم سبحانه, حالة تميز بها عهد العراق الجديد.
لنلقي, الان, نظرة على الدُروب التي يُمكن ان تسلكها عائداتُ النفط في الدول المُصدرة وأخصُ مِنها الدول العربية, لنعرفَ كيف يتسلل الفساد والهدر الى تلك العائدات:

في الدول الصناعية هناك مبدأ ٌغيرُ مكتوبٍ ولا منشور ولا مُعلنٍ ولكنه يتحكم في سياسة هذه الدول في هذا المقام, ألا وهو:*ان الاموال التي دُُفعت الى الدول المُصدرة للنفط, ينبغي أن تُستردَ بكل وسيلة*. وهذا من حيث الاساس منطقي وتعايشي سليم, إذ أن هذه الدول إستهلكت النفط المُشترى, استهلكته كطاقة وكمادة خام لانتاج انواع لا تحصى من المنتجات الصناعية والزراعية. وهذه يتعين (يجب), ان تشتريها الدول المصدرة للنفط, إما على شكل مواد استهلاكية او ما يلزم لمشاريع عمرانية ينعم بها المواطن ويبنى الوطن. او اسلحة *دفاعية* معظمها غير فاعل. وما يفيض من المال *يجب* ان يُودَعَ (عادة) في مصارف الدول المستوردة للنفط, لتستثمره أو*تستدين* منه بريع قليل. اما في حالة عدم انسياب الاموال في اتجاه والبضائع في اتجاه معاكس عندها يُصار الى:

1. تغييرتوجهات النظام القائم بشكل اوآخر بما يُحقق الغاية اعلاه. وهناك دائما بديل (عميل) جاهزلتلبية الطلب. 2. وإذا تعذرما ذُكر اعلاه في (ا) و لم يكن بالامكان تصديرالبضائع والاسلحة... الخ, الى البلدِ المصدر للنفط, فتُصَدَرُ, عند ذاك, بدلها فِتَنٌ وقلاقل وحروب موضعية مما تستدعي, مواجهتها ومعالجة تداعياتها, إستيرادَ بضائعَ وشراء اسلحة ودعوة شركات لاعادة البناء وبذا تعود الاموال الى حيث أتت أولا. ولبنان والعراق وليبيا وغيرها امثلة. العاقل إذن يقيم المشاريع ويستورد البضائع فيُرفه عن شعبه ويشري سكوته ويبتاع السلاح, *يَطمْإن به نفسَه*. ولا ننسي ان الدول التي لها مشاريع واستثمارات في بلد ما, لا بد تعمل على استقراره وهذا ما نراه في حرص تركيا وغيرها على سلامة الاقليم الكردي واستقراره.

في العراق, وطن الخصوصيات, خصوصيات الفئات وتفوق الإنتماء لها على الولاء للوطن ونظام الافعى ذات الثلاثة رؤوس, كيف تتحرك!. الاسس العامة باقية, فالاموال التي استوفيت من عائدات النفط العراقي ينبغي ان تعود الى مصادرها ولكن الخصوصية هنا هي ان 1. الفساد المالي الذي قد يصل البليون دولارأواكثر للسارق الواحد, البضائع التي يحتاجها المواطنون ومشاريع الاعمار لا تاتي إلى العراق في حين ان اموال تصدير النفط تعود ادراجها الى الخارج مُهربة لتُكدَسَ في البنوك الخارجية او تُستمثر في مشاريعَ خارج الوطن
2. وخصوية اخرى هي ان الفاسدين يعملون في وضح النهار غيرِ آبهين, هم لايملكون القوة لتحدي العُرف والقوانين, فقد اثبت عجزهم قانون عبد الكريم قاسم في *الاصلاح الزراعي* وقوانين *التأميم* في عهد عارف واظهرَ حُكمُ صدام انهم *طراطير* لا يحسنون الا الاختباء لدى الدول الاجنبية او كهوف الجبال. لماذا يُغعضَ الطرفُ عنهم والجواب * انهم ليسوا إلا وسيلة لإخواء الميزانية فتفشل الدولة, مرورا بإفقارالشعب وكسرِ ارادته, وتبقى الغاية الاساس هي انهيار دولة العراق, كما نعرفها وقيام مشاريعٌ أخر, على انقاضِها, مشاريعٌ خُطط لها منذُ أمدٍ بعيد