بمناسبة مناقشة ميزانية الدولة وإقرارها في مجلس النواب أجد نفسي كمواطن تأخذه الحيرة والعجب ممايطرح كحلول لسد عجز ميزانية خاوية ، ولو كان خواء الميزانية ناتجاً عن أوجه صرف مشروعة لسكتنا ، ولو أننا لمسنا ماقدمته هذه الحكومات التي قُدر لها أن تتصرف بأموال العراق بعد الإحتلال لأعطينا الأعذار لمن حكموا ، لكن حقيقة لم نجد لهذه الحكومة وسابقاتها أي منجز يخدم المواطنين ، ماذا قدمت ..؟؟ وماالذي أنجزته أمانة بغداد لبغداد ..؟؟ ، ولو حسبنا تخصيصاتها في الموازنة لوجداناها تكفي لبناء عاصمة جديدة تضاهي طوكيو .. !! وكذلك يصح القول على تخصيصات الوزارت الأخرى الفلكية ولكننا كشعب نسمع جعجة ولا نرى طحيناً ..!! وهذا القول يجرنا إلى الحديث عن سراق الدولة العلنيين وسراقاها من وراء الستار .. !!! , ماذا فعلت حكوماتنا إزاء السرقات لمليارات الدولارات من وزاراتها بالطبع وكما حاصل لم تفعل شيئاً سوى ذر الرماد في العيون والتستر على هذا وذاك تحت غطاء الحزبية وتحت غطاء المحاصصة ، ولم تجرؤ هذه الحكومة وسابقاتها على كشف فساد مسؤوليها ، وهاهم يسترخون في قصورهم بينما يتحمل سواد الناس الضرائب والإستقطاعات وعجز الموازنات الخرافية التي تسرق بطرق إلتفافية يضعها مختصون بالفلفة والتسويغ .وزارة المالية التي تدار بالمحاصصة يتتولى أمرها وزراء ليسوا ذوي خبرة إقتصادية ، وهذا الملمح الأول الذي أدى إلى تفاقم الأمور ، والميزانيات الخرافية لبعض المؤسسات الحكومية التي يمتصها المكلفون بإدارتها تأخذ نصيبها في إفلاس الدولة وتخصيصات مجلس النواب وحواشيه وتخصيصات الرئاسات الثلاث تأخذ نصيبها في إفلاس الدولة التي لاتجد من سبيل سوى فرض الضرائب على الناس وسوى الإستقطاع من الموظفين البسطاء والمتقاعدين الذين يتحملون وزر المختلسين ووزر الوزراء الفاشلين ووزر الصرف الخرافي الذي يجري تحت أغطية الأحزاب وغيرها من أغطية..!!هكذا أفلست الدولة العراقية التي كانت من الدول المحسودة على ماتملكه من ثروات  ولكن السرقات منذ عهد اللعين بريمر وبعض الصنائع الذين جلبهم ووزرهم وبتتالي الحكومات بفسادها وصلنا إلى هذه الحال التي لانحسد عليها !أقول : إن رواتب الموظفين والمتقاعدين ليست منة تمنها الحكومة فالموظف بعمله يأخذ أجره والمتقاعد كان يدفع طوال عمره الوظيفي نسبة من راتبه لتقاعده وهذه الضرائب التي تفرضها الحكومة على هذه الشرائح الفقيرة هي إغتيال للقمتهم كما أنها لاتسد عجـــزاً ولاتصلح خراباً وعلى الحكومة أن تلاحق المفسدين الذين نهبوها علناً والذين ينهبوها سراً تحت مسميات تخصيصات هذه الدائرة أو تلك لعلها توفر لها مايمكن توفيره ، والله الله بالمواطن فقد بلغ السيل الزُبى والعاقبة للشرفاء والفقراء الأحرار  ولمن اتقى .. !!