تناولت وسائل الاعلام العراقية بالخصوص والعربية عامة وبعضها بتشف ما الت اليه الاوضاع الاقتصادية في العراق نتيجة للفساد والنهب المنظم للموارد وجهل المسؤولين بتقلبات اسواق النفط وامكانية التلاعب بالاسعار من قبل القوى المهيمنة والمنتجين بحيث هبطت الميزانية الافتراضية الى النصف تقريبا وهذا دليل واضح لجهل هؤلاء المسؤولين فليس لديهم خطط ما يعرف بالطواريء او خطط بديلة لسد العجر في حالة حدوث ازمات مفاجئة وما شابه ، كما هو معمول به بكافة الدول .
و"رب ضارة نافعة" ومناسبة لاعادة النظر برواتب الرئاسات واعضاء البرلمان والدرجات الخاصة والمستشارين ومن لف لفهم لتغيير ارقام رواتبهم من ارقام فلكية الى ارضية تتناسب مع المدخولات والمستوى المعاشي للسكان في العراق . والنظر بمسألة الموظفين الوهميين "الفضائيين" وسواها .
ومناسبة كذلك لاعادة الاموال المنهوبة من قبل وزراء الحكومات السابقة والمسؤولين ومستشاريهم وبعضهم صدرت بحقهم احكام قضائية ولا مجال لتأجيل استعادة اموال العراقيين منهم بالتعاون مع الدول التي يقيمون فيها والانتربول والمصارف العالمية المعنية باعتبارها اموال مسروقة لا يجوز التصرف فيها مطلقا سواء كانت مسجلة باسماء المعنيين او ذويهم او وكالائهم . ويمكن تشكيل لجنة قانونية مختصة ومخولة رسميا لتعقب تلك الاموال واعادتها الى العراق .
واستعادت السلف والاموال الممنوحة للشركات العراقية او العربية او الاجنبية التي لم تنجز المشاريع المكلفة بانجازها وفق العقود المبرمة معها ، وتشكيل لجنة قانونية تكلف باقامة دعاوى قضائية ضدها لاستعادة تلك الاموال .
هذه امثلة وعينات بسيطة ويمكن الاستمرار بايراد غيرها عن مدى غياب الحرص على الثروة الوطنية ودليل على التفريط بالمال العام وعدم اهلية الوزاء والمسؤولين في الدولة في الحكومات السابقة على ادارة الشؤون العامة بمسؤولية وامانة تفرضهما الواجبات السياسية والوطنية اتجاه المصالح العامة للوطن والمواطنين .
ولا يمكن استعادة تلك الاموال المنهوبة والمسروقة بدون اجراءات قانونية وتشكيل لجان مختصة ومخولة لمتابعة تلك الاموال واستعادتها ،واذا فشلت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بمحاسبة المسؤولين واسعادة تلك الاموال فانها سترحل الى الحكومة القادمة وفي ذلك خسارة كبيرة لحزب الدعوة وائتلاف دولة القانون لرئاسته ثلاث حكومات متتالية اخرها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ، وبالتأكيد المحافظة على كيان حزب الدعوة كحزب قدم تضحيات جسيمة في فترة حكم الدكتاتور اكبر من ان تتستر على الفاسدين وعديمي المسؤولية مهما علت مناصبهم من اصحاب النفوس الضعيفة سواء كانوا من المنتمين اليه او من الاحزاب السياسية الاخرى .
وامام رئيس الوزراء حيدر العبادي وحزب الدعوة اثبات الجدية بشكل عملي وليس باعلان حسن النية فقط عن المسؤولية والاضطلاع بمكافحة تلك الافات التي لم يعد السكوت عليها مقبولا من قبل الجميع ، وسيجد جميع المواطنين مساندين له وهو اهون من السكوت على الفساد والانحدار الاخلاقي للمسؤولين الفاسدين
مقالات اخرى للكاتب
