أثار إجتماع التحالف الوطني في كربلاء مؤخرا بحضور قياداته لغطاً واسعاً في وسائل الاعلام ومنها الى شرائح مختلفة من المواطنين،الأجتماع كان مخصصاً لبحث تطورات العملية السياسية الفاشلة التي أسستها إدارة السفير الأميركي بول بريمير بعد 2003 وما ترتب عليها لاحقا من عقبات ونكسات ومشاريع للتقسيم ومن ثم ورقة الاصلاحات وحكومة التكنوقرط التي يكثر الحديث عنها هذه الايام.

العناوين واضحة ومطالب الشعب واضحة أيضاً وهي غير قابلة للقسمة أو الالتفاف، برغم أن حكومة التكنوقراط هي ليست الحل الأمثل لما يعانيه العراق وشعبه الصابر، لكنها ربما تكون خطوة أولى بإتجاه التغيير الشامل الذي يعيد للناس أمنهم وأموالهم ووحدتهم تحت مظلة عراق واحد لا أثنين ولا ثلاثة.

ومع إن المواطن رضي مرغماً بتشكيل حكومة تكنوقراط حصرا لا علاقة لها بالأحزاب والكتل النافذة في الحكومة، لكن كما يبدو هناك من لايريد التنازل عن المكاسب التي حصل ويحصل عليها متكئاً على نتائج الانتخابات الأخيرة وكأنها قدس الاقداس ويتناسى إن الشرعية والدستور ومصدر السلطة هو المواطن وليس السياسيين والاحزاب ومن ركب الموجة وتصدر المشهد السياسي، وهذه مصيبة أخرى تضاف الى مصائب العراقيين وأختبار لصبرهم الذي بدأ عده العكسي.

كل الكتل الجالسة على مقاعد مجلس النواب معنية بالتغيير حتماً ومواقف الكتل السياسية أصبحت واضحة للقاصي والداني عبر سيل التصريحات التي نسمعها يومياً عبر شاشات الفضائيات والاذاعات وما ينشر منها في الصحف وهي في محصلتها متناقضة مع إنها ترفع شعارا واحدا هو الأصلاح. ولكي لا ندور في حلقات مفرغة ينبغي على الكتلة الاكبر أن تتحمل مسؤوليها التأريخية في تحقيق ما يصبو اليه المواطن من تغيير حقيقي حتى وإن إضطرت الى عبور خندق التوافق الذي عطل الكثير من القوانين والقرارات المهمة.

لذا أصبح لزاماً على التحالف الوطني وهو الأكبر في مجلس النواب إن يوحد خطابه ويضع خارطة طريق لعملية التغيير يتنازل فيه عن المنافع لصالح الوطن والمواطن، فربما يشفع له ذلك في يوم ما أمام غضب الجماهير وسخطها مما يجري وما جرى من نهب وتخريب وتحزب وأنفلات طوال السنوات الماضية دفع المواطن فاتورته من دمه ولحمه وراحته وأستقراره.

ومع ما يقال وينشر عن نتائج إجتماع التحالف في كربلاء لكن أحدا ممن حضر لم يدل ببيان يوضح فيه الحقائق للإعلام والشعب فإذا كان هناك من يعارض التغيير وهو أحد اركان التحالف أشروا عليه وأفضحوه فيكفي اللعب بمشاعر الناس ومطالبهم، فالوقت يمضي سريعاً لن تتمكنوا من تسويفه، سنتان بقت على ولاية الدكتور حيدر العبادي أعطوه الفرصة لبدء أولى خطوات التغيير وأسمحوا له ان يجمد عضويته في حزبه الى حين وليشكل حكومة الفريق الواحد كما يقول أو كلفوا من هو جدير بتحمل المسؤولية التأريخية، فالوقت يمضي ولن يفلت أحداً من العقاب طال الزمن أم قصر والحليم تكفيه الاشارة.