هل يمكن أن يكره الانسان وطنه ومتى؟ وهل يعاني بعضهم من غياب الشعور بالمواطنة أو غيابها؟، أسئلة كثيرة يمكن أن نوردها في هذا المجال، لكن الاجوبة تبقى غائبة، أو لا احد يجيب عنها، لأن الأسئلة نفسها تتكون تحت أسباب معروفة، وعندما لا تتم معالجة الاسباب، تبقى الأسلئة من دون أجوبة، ويبقى أصحابها يعانون من حالة عدم الشعور بالمواطنة، تُرى هل يكره الانسان وطنه، يجب المعنيون بالإيجاب ولكن متى؟، عندما لا يقدم الوطن ما يحتاجه الانسان للعيش بكرامة، على الأقل الحاجات الاساسية التي تقيه من التشرد والموت، وعند يصل الامر الى هذا الحد، أي عندما يعجز الوطن عن تقديم ابسط مستلزمات العيش للانسان، عند ذاك سوف يضمحل ويختفي تماما شعوره بالانتماء الى هذا الوطن.

يحدث هذا عندما يشعر المواطن ويلمس لمس اليد إهمال الحكومة له، فهناك وسيط بين الوطن والشعب هو الحكومة.

وعندما تتبنى الحكومة شعارات براقة وكاذبة في آن ولا تلتزم بتنفيذها، فإن هذا السلوك الحكومي سوف يفقد المواطن شعوره بالمواطنة، وسيصبح الوطن بالنسبة له كذبة كبيرة لا يستطيع تصديقها، في الوقت الذي يعاني من الاهمال الحكومي المتواصل، وهو يرى بعينه عمليات الاستحواذ الكبيرة والمتواصلة على ثروات وخيرات البلد من لدن رؤوس في الدولة والحكومة والطبقة السياسية الحاكمة او العاملين في السياسة، ويتم احتكار المناصب والامتيازات والمنافع المادية الهائلة، فيما يتلظى المواطن بنار الفقر، ويعاني الاهمال والتجهيل المتعمد، والعيش في ظروف تمتهن كرامته وتحد من تطلعاته المشروعة في العيش الكريم، داخل وطنه الذي ولد فيه وتربى وترعرع في اجوائه وخيراته، لذلك لا يستطيع المواطن أن يشعر بقيمة وطن لا يمنحه الحقوق والخدمات التي تصون حياته من الامتهان والتجاهل والتهميش، فضلا عن حالات التجويع التي تتعرض لها شريحة كبيرة من الفقراء، قد تصل نسبتهم الى النصف في بعض البلدان العربية والشرق اوسطية، ومنها العراق، حيث افرزت حالات الفساد، والتضخّم والغلاء، والاهمال التشريعي والتنفيذي شريحة تعيش تحت خط الفقر تصل نسبتها الى اكثر من 23 بالمئة من الشعب العراقي وفقا لبيانات وزارة التخطيط، وهذه الصورة المحبِطة تؤدي الى عواقب وخيمة، أخطرها، أن يتحول المواطن الى عدو لنفسه وشعبه ووطنه، حيث يعتمد النهج الفردي الأناني التخريبي، الذي لا يتفق مع العمل الجماعي، بالاضافة الى حالات الانحراف التي قد تقوده الى تبرير الفساد والتجاوز على حقوق الآخرين.

وهكذا يدفع الشعور بالاهمال والتجاهل الحكومي الى حالات وظواهر خطيرة ليس على الفرد وحده بل على المجتمع برمته، والسبب اولا وأخيرا هو التقصير الحكومي والمؤسساتي في عدم تلبية الحاجات الاساسية للمواطن كي يتمسك بوطنيته وشعوره بالولاء الحقيقي لوطنه، وفيما يتعلق بالعراق وحكومته الراهنة التي تسعى لتصحيح الاخطاء السابقة، لابد ان تتخذ اجراءات جديدة فعلية يلمسها المواطن لمس اليد لاشعاره بأنه محط اهتمام الحكومة، وكذلك مؤسسات الدولة التي ينحصر عملها برعاية المواطن وتلبية متطلبات حياته المعتادة، ولابد من العمل بالمعادلة التي تقول، كلما شعر المواطن باهتمام الحكومة به كلما ازداد تمسكه بالخيار الوطني.

أما اذا حدث العكس وانشغلت الحكومة عن المواطن بمنافعها ومصالحها، ونعني بها مصالح الاحزاب والكتل والاشخاص، فإن حالة الشعور باللامواطنة سوف تنمو على حساب النهج الوطني الأصيل، وسوف تتحول النسبة الغالبة من الشعب الى نمط حياتي خطير يعتمد اللامبالاة حيال القضايا الوطنية برمتها، وبهذا يتعرض الوطن كله الى مخاطر قد لا تكون محسوبة، والسبب هو الاهمال الذي يتعرض له المواطن، وتدنّي معيار العدالة والانصاف، في معاملة المواطن من لدن افراد ومؤسسات الحكومة، لذلك لابد من التنبّه الى الفوارق الكبيرة بين شرائح وطبقات المجتمع.

فالطبقة الحاكمة اليوم تتمتع بأعلى الرواتب والامتيازات، فيما يعاني الفقراء من شظف العيش ومرارة الفقر، لذلك هذه دعو للحكومة الراهنة ان تتصرف بحكمة ودقة وعدالة في هذا المجال.. لكي لا تنحدر المواطنة أكثر فأكثر.