في جميع بلدان العالم يتم الاهتمام بالصناعة وروافدها بشكل كبير جدا، لكونها رديفا اقتصاديا مهما لباقي القطاعات، والصناعة العراقية كانت ذات مكانة كبيرة ومهمة في دعم الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاستيراد إلا ما ندر، ولكن الظروف التي عصفت بالبلاد قبل العام 2003 وبعده أدت الى تدهورها بشكل كبير جدا، هناك دول تعرضت بنيتها الاقتصادية الى الدمار ولكنها تمكنت من النهوض من جديد، على سبيل المثال أوروبا الشرقية بعد العام 1990 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تحولت من دول اشتراكية الى رأسمالية وصنعت مكانة لها، وايضا هناك دول مثل روسيا عانت من اقتصاد مريض تخللته الكثير من المشاكل إلا أن بوتين تمكن من النهوض بهذا القطاع المهم، وعادت البلاد قوة عظمى من جديد، ويذكر ان روسيا مرت بمرحلة انتقالية، إذ أرسلت خمسة آلاف مدير الى ألمانيا الغربية لدراسة إدارة الشركات في بيئة منافسة رأسمالية لأن دولة القطاع العام تعمل وفق الأوامر الرسمية وتطبقها وتنفذها باقي القطاعات، لذا فهي ليست خبيرة بالأجواء التنافسية الرأسمالية ولا بد من الإقرار بأن صناعتنا بالكامل مستوردة،ما أضر بالاقتصاد فعلا هو قرار بول بريمر بعد العام  2003 بفتح الحدود أمام الاستيراد دون وضع ضوابط، لذلك أهملت الصناعة بعد التحول من نظام قطاعي الى اقتصاد سوق رأسمالي منافس، إذ إن الشركات تتنافس من حيث المنتوجات ومن خيث التوعية،ان النظام الاقتصادي للبلد قد تغير، إذ كان النظام المعمول به في السابق هو قطاع عام وفيه تقوم الدولة بالتخطيط ووضع الدراسات وتقوم القطاعات المختلفة بالتنفيذ، كما أن كل استيرادات البلاد تفتح لأجلها اعتمادات مصرفية ويتم الاستيراد من مناشئ رصينة، لذلك فإن المنتوجات كانت جيدة حيث الأفضل سعرا، ومن لديه تسويق وحملات دعائية ومكائن وآلات متميزة،،، ويشير الدكتور ثائر العاني أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد ان مجتمعنا لا يزال يتجاهل النظر الى المواصفات الخاصة بالمنتوجات الصناعية خصوصا المستوردة وانتهاء مدة الصلاحية، ربما لجهله أو عدم معرفته بما يحصل بالسوق العراقية التي بدأت بدخولها المنتجات المختلفة والرديئة في الجودة ومصادرها غير رصينة،ويشدد على حقوق الملكية الفكرية كأن تؤخذ مواصفات معينة، وان يأخذ الإعلام الاقتصادي دورا أكبر في إظهار الحالات الإيجابية والسلبية التي قد يقع فيها المستهلك، وهذا دور اتحاد الغرف الصناعية واتحاد رجال الأعمال يجب أن يأخذوا على عاتقهم متابعة البضائع التي لا تتمتع بالجودة ومحاسبة المسؤولين عن إدخالها الى الأسواق العراقية».  وتؤكد غرف صناعتنا الوطنية ضرورة اعادة النظر قي النظام المصرفي العراقي، حاجتنا لنظام مصرفي متطور، إذ إن أغلب المصارف الموجودة تقدم قروضا لشراء سيارات أو منازل، اما إقامة المشروع الصناعي فإن حجم رؤوس الأموال المصرفية قليلة جدا مقارنة بحجم المشاريع الصناعية، فضلا عن أن القروض مقيدة، في حين يجب أن تكون القروض طويلة وفوائدها أقل، ويجب أن تسهم الدولة بنظام مصرفي كأن يكون هناك صندوق خاص لدعم الصناعة أو مصرف مختص بالمشاريع الصناعية فقط، الآن أي صناعي يريد أن يحصل على قرض، يطلب منه رأس مال كبير أو أملاك ضامنة، وهذا الأمر من شأنه أن يعرقل عملية التقدم الصناعي، إذ تتسبب بتوقف المشاريع ولا تكمل منجزاتها، في كل دول العالم يتم منح القرض بضمانة المشروع نفسه، والمعروف ايضا ان الصناعة معتمدة على رؤوس الأموال الضخمة للأثرياء الذين أغلبهم قد تركوا البلاد واستثمروا في دول العالم المختلفة، لعدم توفر بيئة آمنة تماما كي يقوموا بالاستثمار، ولم تشرع الجهات المسؤولة حتى الآن القوانين التي توفر السيولة المالية للمصارف» كما ان الظروف التي تعمل وفقها الصناعة قد تغيرت، فمن المعروف ان الصناعة ليست مجرد مكائن وآلات بل هي بيئة كاملة، منها رؤوس أموال تشغيلية واستثمارية وقوانين وتشريعات، منها ما زال الى الآن قيد الدراسة أو لم ينفذ حقا، ومنها إقرار قانون التعرفة الكمركية وحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك والإعفاءات الضريبية، لم تقر حتى الآن، فضلا عن وجود منافذ حدودية متعددة منها في إقليم كردستان والمناطق الجنوبية، لذلك لا بد من وجود سياسة اقتصادية مركزية تحافظ على الصناعة الوطنية وتقنن عملية الاستيراد».االاقتصاد العراقي لم يتخلص الى الآن من بعض القوانين القديمة التي هي غير صالحة لبيئة العمل اليوم ، فضلا عن ضرورة العمل بشكل جدي والاطلاع على أهم الأمور التي تساعد على نشوء اقتصاد متطور وسن تشريعات وقوانين سريعة وصحيحة وعاجلة تخدم العملية الصناعية».وهناك مشكلة أخرى تعرقل القطاع الصناعي في البلاد وهي ان المعامل والمصانع الحكومية الآن تتوفر فيها طاقة كهربائية للوجبة الصباحية فقط، في حين يجب أن تجهز بالكهرباء على مدار اليوم كي يتم إنجاز السلع والمنتجات دون عراقيل، عند عودة الصناعات بكامل طاقاتها الإنتاجية سيتوجب توفير طاقة كهربائية عالية جدا تبلغ اضعاف ما متوفر الآن الى (50 كيكا واط)، وهذا بحاجة الى استثمارات ومبالغ ضخمة، مشيرا الى انه يجب ان تكون هناك مدن صناعية في البلاد، اذ من المعروف ان كل صناعة تنتج عنها نواتج عرضية تستفيد منها صناعات أخرى، لذا فإن الصناعات في الوقت الحاضر ترفع من سعرها كي تحقق الربح، في حين لو كانت هناك صناعة تأخذ النواتج العرضية فإنها ستدر أرباحا على القطاع الصناعي، ففي صناعة السيارات في دول العالم الأخرى على سبيل المثال يوجد ما يقارب الألف مصنع تقوم بتصنيع موادها الأولية الناتجة من الصناعة نفسها، أما في العراق فلا توجد الآن المصانع المساندة لذا تكون المنتجات ذات أسعار عالية وغير قادرة على منافسة المنتوج الأجنبي».وتعزو عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب نجيبة نجيب تأخر التشريعات والقوانين الى الروتين القاتل والإجراءات الطويلة، ولكن في ما يخص الاتفاقيات الاقتصادية مع دول الجوار والإقليمية ايضا فهي موجودة ومفعلة، قائلة: «إن اللجنة تهدف الى دعم المنتوج الوطني، وبالفعل عادت بعض الصناعات منها السكر والزيوت النباتية الى العمل ورفد الأسواق بها، فضلا عن الصناعات العسكرية التي تحظى هي الأخرى بالاهتمام من قبل اللجنة والجهات ذات العلاقة.

تدهور كبير

نعم—-شهدت الصناعة الوطنية تدهورا كبيرا وتراجعت في جميع المجالات اما في المرحلة الراهنة فان الصناعة مثل بقية المؤسسات الاخرى تاثرت بشكل سلبي بالظروف التي رافقت الاختلال ، وما بعدها الا ان هذا الشىء انعكس ليزيد من تلك المشاكل التي يواجهها هذا القطاع وفي مقدمتها انحسار الدعم المادي والشروط الموضوعية لازدهار الصناعة——- رغم عتمة المشهد العراقي بسبب التقلبات السياسية وعدم استقرار الوضع الامني وتدهور الاقتصاد لانخفاض اسعار النفط وغياب الانتاج الوطني في الزراعة والصناعة والسياحة، الا ان هناك كثيرا من الامور المشرقة التي يمكن ان تغير جوانب من ذلك المشهد الذي وصفناه بالمعتم، منها الصناعات العسكرية في وقت نحن أحوج ما نكون الى منتجاتها، سواء في الاجهزة والمعدات أم الآليات والعتاد التي تستورد من خارج العراق، وفي حالة دوران عجلة الصناعات العسكرية فان سد الحاجة من هذه المنتجات يمكن تلبيتها من خلال انتاجها هنا في العراق وتوفير كميات كبيرة من العملات الصعبة، اضافة الى تصنيع منتجات مدنية اخرى قسم منها يدخل في الصناعات الكهربائية وامدادات الطاقة.ومن المتوقع ان تقوم منشآت الوزارة بتقديم منتجات اخرى سوى التجهيزات والملابس حيث يقوم معمل الالبسة الجاهزة في محافظة النجف الاشرف بإنتاج البدلات العسكرية، وتقوم معامل الشركة العامة للصناعات الجلدية بإنتاج الاحذية الخاصة بالجنود والضباط وقامت مؤخرا بإنتاج الدروع الواقية.ومن المنتجات المدنية الاخرى التي سترفد قطاع الكهرباء قيام الشركة العامة للصناعات الكهربائية في محافظة ديالى بإنتاج المحولات الكهربائية، حيث تم افتتاح الخطوط الانتاجية للمحولات الكهربائية وهي محولات قدرة، ومحولات توزيع، فضلا عن الكابل الضوئي والمقاييس الذكية، وفي حالة استخدامها فانها ستحسن من توزيع الطاقة الكهربائية وتقليل ساعات القطع.صناعات مدنية اخرى يمكن ان تشهدها السوق العراقية مثل الثلاجات والطباخات والغسلات والمراوح والمبردات واجهزة التدفئة والتبريد فضلا عن المصابيح.. ومنتجات اخرى تقدمها الشركة العامة للزيوت النباتية، فهذه الشركة من اكبر واقدم الشركات التي تنضوي تحت راية وزارة الصناعة والمعادن حيث انشئت عام 1940 وتضم مجموعة من المصانع موزعة على محافظات العراق. وهذه المصانع تقدم بإنتاج الدهون الصلبة والزيوت السائلة والصوابين والمنظفات الصلبة والسائلة ومنظفات اخرى مختلفة الاستعمالات. كل منتجات هذه الشركة هي حاجة يومية لا يمكن الاستغناء عنها لذلك عندما تدور عجلات مصانعها فإنما تزين الاسواق بمنتجاتها العديدة. وجميع المنتجات خاضعة للفحوص والرقابة وبإشراف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية..وأكد متخصصون واكاديميون ان معامل الاسمنت العراقية تطرح اكثر من ( (60 الف طن سنويا من الغبار الملوث للبيئة، ووجهوا دعوة الى ضرورة استعمال الشركات المعنية للمرسبات والافادة من المادة المستخرجة وذلك من خلال تبليط الطرق وازالة المعادن الثقيلة من المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصناعية.،، المنتجات الصناعية التي تنتجها وزارة الصناعة والمعادن من خلال شركاتها المتخصصة ستطرح في الاسواق المحلية تباعا خاصة السجاد والبطانيات والمفروشات والخيم والمنتجات النسيجية والجلدية.واذا كانت منتجات الالبان والزيوت قد بدأت تصل الى بعض المؤسسات الحكومية للبيع المباشر فان المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن اعلنت عن اهدافها لبناء استراتيجية صناعية متقدمة في العراق والابتعاد عن الاساليب التقليدية واتباع طرق جديدة كمناهج عمل للتطوير وتنفيذ المهام. وفي مجال صناعة الادوية حققت الشركة العامة للصناعات الدوائية في سامراء أرقاما متقدمة لمبيعاتها خلال الاشهرالقليلة الماضية بعد اعداد برنامج لتنفيذ خطة انتاجية جديدة من اجل النهوض بالإنتاج وتطوير اساليب التعبئة والتغليف لمنافسة المستحضرات الدوائية الاجنبية. منتجات الالبان العراقية هي الاخرى اخذت دورها في الاسواق المحلية وتلاقي هذه المنتجات استحسان الجمهور، ولجأت الشــــــــركة مؤخرا الى تسويق منتوجاتها الى المؤسسات الرسمية عن طريق عجلات مبردة تنقل تلك السلع الى مقرات الدوائر والوزارات. ونصمن دور اتحاد الصناعات العراقي في مخاولة اعادة اطلاق المبادرة الوطتية للصتاعة العراقية التي سبق ان اطلقت عام  2014 ويمكن للتنمية الصناعية ان تسهم بقسط كبير في حل مشكلة البطالة بما توفره من فرص عمل ، وفي تكوين الدخل الوطني الذي يعتمد على عائدات النفط اعتمادا يكاد ان يكون كاملا.،،، ونتمنى ان نرى بصيص امل للخروج من المازق الاقتصادي والانتباه والاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة في ارض السواد وسالف السنين.