مايخشاه العراقيون هو تحول الساحة السياسية الى المضاربات والمزايدات والمقايضات وتطور مفاهيمها , وصراع على المواقع والحصص وحلول التوافقات , التصدعات في العلاقات تحرك البوصلة بجر الحبل وبالنتيجة البحث عن مسميات مخترعة منها ( السلة الواحدة ) في تمرير القوانين , ظواهر غير حضارية تخرج الديمقراطية من ماهيتها في أليات التصويت والنقاش , تتجه نحو المزايدة بمفاهيم سوق البقالين الفاقدة للأهتمام بحماية المستهلك , قوانين كثيرة لا يزال الاختلاف مستمر عليها , منها قانون المحكمة الأتحادية والنفط والغاز وتجريم البعث وتعديل قانون المسألة والعدالة وقانون العفو العام وغيرها , غياب التوافقات وتحديد الهدف دفع كل جهة بأتجاه معين وأعتقد ان حلول السلة الواحدة حلول وسطية ترضي الجميع بصفقة واحدة .
الأختلافات على تشريع القوانين تعني وجود اشكاليات حقيقة وجوهرية ومهنية تحتاج للدراسة التفصيلية وعدم التوافق والتغاضي مقابل القبول في شبهات لا تزال عالقة ومثار للجدل , تولد التقاطعات من نقطة الشروع بالتطبيق لوجود الثغرات الكبيرة والنواقص التي تخدم طرف على الاخر .
الكتل السياسية مشكلتها إنها تختلف في تصنيف الأولويات والأهمية للقوانين , ائتلاف دولة القانون يصر على تمرير قانون تجريم البعث والعراقية على تعديل المسألة والعدالة , والتحالف الكردستاني على قانون النفط والغازالذي كان نقطة خلاف بين الأقليم والمركز طيلة سنوات , والبعض من هذه القاوانين مناقض للأخر . ربط القوانين ببعضها وتمرير قانون مقابل الاخر وكأن هذا القانون او ذاك بجهة دون أخرى , جعل من تمريرها يمر بالمطابخ السياسية السرية والتصويت بألية التصويت السري , وما يجعل دائرة النقاش وأشباع الفقرات دراسة في حلقة ضيقة محصورة برؤوساء الكتل , رغم أهميتها وتعلقها بشعب من المفترض أن يكون مصدر للسلطات وربما يستوجب في بعض الأحيان تدخله وأعتراضه او أخذ رأيه بالاستفتاء , وهنا رؤوساء الكتل لا يتجاوز عددهم الاصابع ويترك بقية النواب ويختزل رأي شعب كامل بأشخاص , هذا النمط من الممارسات خروج عن المألوف والاختصاص والعلمية والمهنية وتكون التبعات كثيرة الأخطاء كما في تجارب سابقة جعلت من القوانين حبر على ورق ومثار للشبهات والجدل وسبب للأزمات , وبدل الألتقاء وخدمة الصالح العام صار التطبيق أنتقائياً حسب الانتماءات الحزبية , والطرف المعترض او المتحفظ لا يخضع للتنفيذ , وبعض التشريعات تم قرائتها أكثر من مرة والاخر في طور التشريع او في مراحلة الاولى والأقرا بهما في سلة واحدة قفز على المراحل .
الفترة التشريعية قاربت الانتهاء وقارب وقت المزايدات والشعارات والدعايات الأنتخابية ويحاول كل طرف ان يرفع راية الوطنية , وبالنتيجة المواطن يدفع ضريبة قوانين مستعجلة بسلة واحدة نتيجة الضغط الشعبي وأرضاء للجمهور دون أدراك خطورة وأهمية التشريعات وتراكم الاخطاء وترحيلها للدورات القادمة .
