لا يمكن للدولة العراقية الراهنة أن تستمر على هذه الحالة، فمن غير الطبيعي وغير المعقول أن يستمر المريض عليلا إلى ما لا نهاية، فإما أن يقتله المرض، أو يلجأ إلى علاج مرضه عند من يقدر على ذلك، وبالوسائل القادرة على ذلك أيضاً، ويتشافى، ويتعافى، ويعود صحيحا سليما من كل سوء.

حالتنا العراقية مريضة، سقيمة، عليلة. والأحداث اليومية، سواء كانت أمنية، أو سياسية، أو خدمية، في الأيام القليلة الماضية، أو على امتداد السنوات العشر الماضية، تؤكد ذلك، ونحن لا نكتشف شيئا جديدا في هذا التشخيص، وإنما هو تقرير لواقع الحال.

ولغرض معالجة الموقف وإنقاذ العراق وأهله مما هم فيه، يعتقد الكثيرون أن الساحة العراقية تحتاج إلى مكاشفة، ومصارحة جدية وحقيقة، واعتراف بالأوضاع العامة وحالة الفوضى، وهي ـ طبعا ـ غير خلاقة، تلقي بكاهلها على العراق وأهله.

إن المكاشفة والمصارحة، بل حتى التقرير والاعتراف، وربما حتى النقد والتجريح، ليست، بالضرورة، مناكفة أو عداء أو تشويها أو نبزاً، لهذا أو ذاك، مَن كان منهم في الحكومة أو البرلمان أو الكتل أو الأحزاب والتيارات، وإنما هي ضرورة حتمية لتشخيص الداء ووضع الدواء لأوجاع هذا المريض، حبّا به ورحمة ورأفة. ولعل المكاشفة، والمصارحة، والملاحظة، والتشخيص، يحتاجها السالم السوي، كما يحتاجها المريض العليل. لذلك، يحتاج العراق، وهو المريض، إلى هذه المكاشفة والمصارحة.

إن العراق يتحرك نحو المجهول. ولا أحد يعرف إلى أين يذهب. وإن هذا الانحدار الخطير لا يمكن تفسيره بعامل واحد أو سبب واحد، وإنما بأسباب وعوامل غير قليلة، منها الدستور وطريقة كتابته وبنية هذا الدستور، والعملية السياسية وإشكالياتها الكثيرة، وطريقة إدارة الدولة وإشكاليات هذه الإدارة، وعدم النجاح في مستويات كثيرة منها، وعلى الأصعدة السياسية والأمنية والخدمية والإدارية، وكذلك واقع مجلس النواب، وطبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلا عن السلطة القضائية وما يلحق بها من اتهامات تتعلق بمدى صدقيتها وعدم حياديتها واستقلالها، ولا سيما فيما يتعلق بعلاقتها بالسلطة التنفيذية، وغير ذلك الكثير من العوامل والأسباب.

إن الكثير من عناصر العملية السياسية جرى طبخها على عجل، وفي ظل ظروف استثنائية وصدمة كبيرة كانت تأخذ العراقيين، جميعاً، بسبب عملية التغير وسقوط النظام السابق. لذلك، لم تكن، في حينها، منظمات مجتمع مدني، ومؤسسات جماهيرية، أو حراك شعبي، يمكن أن تشارك في رسم واقع العراق الجديد أو تشكيل معالمه المستقبلية، وإنما الذي كان أشبه ما يكون بالوصاية السياسية، أو القيمومة السياسية، على رسم واقع جديد وتخطيط مستقبل جديد، في غياب الكثير من الأدوار والمشاركات المهمة، التي كان لها أن تؤثر في تحديد البنية والصورة والهوية للعراق الجديد.

ويمكن، أيضاً، الإشارة، في هذا السياق، حتى إلى الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية، أو انتخابات مجالس المحافظات، فهي الأخرى قد تكون مجروحة، لأنها، أيضاً، كانت تحت صدمة سقوط النظام وتشظياته الواسعة، ما يعني عدم ضرورة التوقف عندها بسبب الحاجة إلى قراءة الحالة من جديد والجدية في العمل من جديد لوضع تصورات ورؤى جديدة تساعد في إنقاذ العراق وأهله، مع ملاحظة أن تصور حالة جديدة وتصميم جديد للعراق ليس هيناً، خاصة إن مخرجات العملية السياسية الراهنة أنتجت مصالح قومية وطائفية وفئوية ضيقة، ومن الصعوبة أن يتخلى أصحاب هذه المصالح عن مصالحهم الآنية.

إن أزمة العراق الراهنة لا تعالج بإجراءات ترقيعية، أو معالجات هامشية، أو مساومات سياسية ونفعية ساذجة، وإنما تحتاج إلى مشروع وطني جامع، في إطار مبادرة وطنية حقيقية، تعيد صياغة البناء والتشكيل لبناء وطن جديد، في تفاهمات صريحة وواضحة وشفافة، في مؤتمر وطني، يجمع كل من يريد المشاركة والعيش في وطن واحد.

وفي غير ذلك، قد تكون النهاية مأساوية وحزينة جدا .