بين يوم واخر, بين جمعة وجمعة, يتظاهر العشرات من المظلومين, المظلومون نعم, لا تستغربوا, ولا نقول ان من ظلمهم هو النظام البعثي, الذي اصبح شماعة نعلق عليها كل أسباب الفشل, كما اصبح تهمة جاهزة لمن يود الإفصاح عن مظلوميته.
المظلومون هذه المرة ظلمهم النظام الحالي, بتركيبته المفككة, نعم هم ذوي ضحايا مجزرة سبايكر التي حتماً سيخلدها التأريخ وسيسطر بشاعتها في اروقته, ولكن الأكيد ان التاريخ سيسجل وبصفات مظلمة وسوداء المتسببين بهذه المجزرة.
مجزرة العصر, والتي وقعت بعد ان سيطر تنظيم الدولة الإسلامية داعش على أجزاء كبيرة من الأراضي في شمال وغرب العراق, إبان فترة تولي السيد نوري المالكي رئاسة الوزراء وفي الدورة الثانية لحكمه, بعد ان فقدت القوات العراقية على معظم مدن ومحافظات شمال وغرب البلاد.
تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات واسعة من شمال البلاد وغربها في حزيران من العام 2014, أقدم وبعد أيام على بدء الهجوم وبمساعدة بعض شيوخ عشائر المنطقة الغربية, على اسر مئات المجندين من قاعد سبايكر العسكرية , قرب مدينة تكريت, قبل اعدامهم بالرصاص, وفيما تفاوتت الانباء عن اعداد المغدورين من مجندي قاعدة سبايكر, فأن اغلب الضحايا كانوا من غير المتدربين.
أهالي الضحايا, لم يكلوا عن مطالبهم المشروعة والتي نقف الى جانبهم فيها, بمحاكمة المتورطين بالجريمة, ناهيك عن المتسبب بنقل أبنائهم وهم فتية آمنوا بربهم, دون ان يتعلموا أصول الرمي بعد, والذي ارسلهم لمدينة ملتهبة في ظل أوضاع امنية تسوء من يوم الى آخر, واغلب الظن ان هؤلاء المجندين ذهبوا بفعل تقصير وقصور وان من ارسلهم لم يرسلهم لحفلة تنكرية لا بل ارسلهم للموت وهو ما حدث!
التجارب في العراق, وبالأخص عراق ما بعد العام 2003, لم تكن وردية, بلحاظ ان اغب السراق وهم من معتنقي دين السلطة, لم يعاقبهم القانون جراء سرقاتهم وفسادهم, وعبثهم بالأرض فساداً, كما لم نشهد محاكمة أي من المتورطين بالقتل العمد للابرياء, فضلا عن تجريم المسؤولين المتسببين بالخيانة العسكرية والتي افرزت بلدٌ مشتت ومقطع الاوصال, ولو تحدثنا عن المسميات لاكتفينا بوزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني, الذي اكتفى بملياراته السبعة وولده والنادي اللندني, بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ!
محاكمة من تسبب, واصدر أوامر نقل مجندي سبايكر الى صلاح الدين, ضرورة قصوى قبل ان تشمله الرعاية الحزبية فيتم تهريبه الى حيث الماء والخضراء والوجه الحسن ونضيف اليهن الحسابات المصرفية وبالعملة الصعبة.