كل شيء في العراق مطاط ملابس المواطن الداخلية وملابس البرلمان والحمايات والدستور العراقي هذا الجزء المهم في بناء وتنظيم حياة الشعب وشكل الحكومة وقديما قال احد ضباط الشرطة ان قانون العقوبات العراقية مطاط بحيث يتلاءم مع كل المتغيرات ويمكن ان يجعل من الحق باطل ومن الباطل حق لأنه لا يستند الى تعريف ثابت ويمكن ان يتجاوز حتى على حياة الطحالب الخضراء الت ي تنشطر وتتحول الى اشكال متنوعة

ما اثار انتباهي كتاب صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بالرقم ق 2/2/28/24007 في 21 تموز 2015 وهذا الكتاب جاء ردا على استفسار قدم للمكتب وجاء الرد ليكون نسخة من الاستفسار المهم الكتاب يحاول معرفة المسوغ القانوني لتأسيس أي نقابة مهنية او اتحاد ولكون السادة الافاضل لا يفقهون في القانون والدستور كان جوابهم يخلو من العلم والمعرفة فتشكيل أي نقابة او اتحاد كفله الدستور بالمادة 22 الفقرة 3 والتي نصت على تكفل الدولة الحق في تأسيس النقابات والاتحادات المهنية او الانضمام اليها وينظم ذلك بقانون وعليه فان للأفراد والجماعات الحق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية وحملت الدولة مسؤولية إقرار قانون ينظم عمل تلك الفئة أي ان الحق الدستوري موجود ولو افترضنا جدلا ان التأسيس يأتي بعد إقرار القانون لنطلع على المادة 39 والتي نصت على حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب او الانضمام اليها مكفولة وينظم ذلك بقانون وعليه فان كل الأحزاب لو سلمنا براي الأمانة العامة ليست دستورية ولا يجوز العمل بها وهي غير مشروعة في حين نجد ان صاحب اكبر منصب قيادي في الحكومة العراقية غير شرعي لكون رئيس الوزراء ينتمي هو ونوابه لأحزاب غير دستورية اذا ما عرفنا ان تلك الأحزاب تتخذ من مبان حكومية مقرات لها وتستخدم عجلات الدولة وحمايات تستلم رواتبها من الدولة العراقية

أيها السادة الافاضل عليكم قراءة الدستور جيدا وعدم التفريق بين هذا وذاك حتى لا نخسر مطاطية سروال المواطن الداخلي حتى لا تكون مسؤولية كشف عورة المواطن يتحملها الدستور العراقي ولو ان انكم سلبتم كل شيء من المواطن باسم الدستور الذي يعترف فية الأمين العام لرئاسة الوزراء الدكتور حامد خلف احمد بعدم وجود سند قانوني يعني ان أحزابكم غير مشروعة وان كل المناصب التي بأيدي احزابكم لا تمتلك السند القانوني