يلف العراق ومن كل جوانبه مشاكل عديدة مرتبطة كلها او جلها بنوع النظام السياسي الطائفي والقومي والحزبي المقيت .فمن ضعف النظام وعدم قدرته على التقدم باتجاه البناء والاعمار الى تفشي الفساد بكل انواعه ثم الى ارتباك القضاء امام الجرائم والمجرمين بكل انواعهم بسبب تدخلات حزبية من قبل المتنفذين في السلطة ادى الى كل هذا الى الضعف في البنية السياسية لتشكيل دولة مؤسسات حقيقة تدفع بالبلد نحو التقدم والازدهار والرفاهية.

1:التدخل التركي في العراق


ليس اليوم وليس بالامس كانت تركيا تتدخل في الشأن العراقي وبكل وقاحة فمنذ زمن الطاغية صدام حيث كانت الحرب على الشعب الكردي اتفق النظامان على السماح للقوات العسكرية التركية بالدخول الى الاراضي العراقية واجوائها بحدود 15 كم وربما أكثر بحجة ضرب مواقع حزب العمال الكردستاني"پ پ گ" واستمرت هذه المهزلة عقودا ولم تنتهي ليومنا هذا لابل دخلت القوات التركية الى العراق وتواجد 1300 جندي تركي منذ 1995 حسب ما ذكره ه.زيباري وزير الخارجية السابق والآن تدخل أفواج الجندرمة التركية الأراضي العراقية بحجة محاربة داعش ولتحرير الموصل مدعية موافقة الحكومة العراقية .لقد نفت الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمها عن انها طلبت من تركيا تدخلا عسكريا وانما طلبت السيطرة على حدودها ومنع الدواعش من الدخول الى سوريا والعراق عبرها وهذا كان معلوما منذ بدأ الصراع في سوريا بمباركة السعودية وقطر الموولين الرئيسيين لداعش وباقي الفصائل المتطرفة اضافة الى التسهيلات اللامحدودة للدواعش من قبل تركيا.وبعد ضرب اكثر من 500 ناقلة نفط تابعة لتنظيم داعش الارهابي من سوريا الى تركيا من قبل الطيران الروسي حيث تشتري هذا النفط المهرب بسعر بخس انتفظت تركيا "لكرامتها" واسقطت طائرة حربية روسية مما ادى الى ازمة سياسية وعسكرية بين روسيا وتركيا بدأت ولم تنتهي وربما تتطور أكثر في الاسابيع القليلة القادمة إلا انها بدأت بالضربة الدبلوماسية -الاقتصادية .ومن هنا بدأ اردوغان يلعب على وتر الضغط على العراق عبر التدخل العسكري بمباركة اطراف عراقية متعددة بحجة الدفاع عن "مكون" عراقي ,وبعد زيارات سرية وعلنية لشخصيات سياسية عراقية مؤثرة,مدعية ان ليس لتركيا مطامع في العراق,هذا يكذبون.العراق صحا من غفوة عميقة عبر وزارة الخارجية بالتهديد والوعيد بعرض القضية على مجلس الامن خلال 48 ساعة ان لم تنسحب تركيا من اراضينا لكنهم نسوا إن مجلس الامن لا يعاقب اعضاء حلف الناتو وتركيا عضوا فيه اضافة الى ان اسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الامن منذ 1967 إن لم نقل منذ 1948 ليومنا هذا عندها نعرف مدى قوة قرارت مجلس الامن.لكن العراق كباقي دول العالم ,ولنقل روسيا, له علاقات اقتصادية عميقة مع تركيا مما يشكل عصب الاقتصاد التركي فلماذا يخاف العراق من استعمال هذه الورقة القوية ضد الاجتياح التركي؟ وهل امريكا ادانت التدخل التركي العسكري في العراق الى حد هذه الساعة؟كل هذا بفضح مدى حجم اللعبة السياسية نتيجة تدخل روسيا على خط الشرق الاوسط وتأثير ضرباتها الجوية الكبير ضد داعش في سوريا وترجيح تدخل روسيا في العراق لابل نصب صواريخ 400 أس بالقرب من الحدود التركية في الاراضي السورية.وسؤال اعتبره أكثر من خطير هو لماذا لا يستعمل العراق ورقته الاقتصادية ضد تركيا حتى لو انسحبت,اذا انسحبت,؟اعتقد ان هناك مافيات مالية مستفيدة من هذه الاجواء الخطيرة.والسؤال هو لماذا لا يستعمل العراق هذه الورقة الاقتصادية المتمثلة بايقاف استيراد كل البضائع التركية الى العراق التي غرق بها السوق العراقي وايقاف التعامل مع الشركات التركية في الكثير من المشاريع وتعويضها بشركات رصينة عالمية لاكمال تلك المشاريع؟ أسئلة تطرح نفسها على من يملك مفاتيح السلطة اليوم وعليهم الاجابة عليها.في كل الاحوال التدخل العسكري التركي مُدان وهو يعتبر انتهاك لسيادة بلد عضو في الامم المتحدة وهو خرق لكل القوانبن الدولية.



2:القضاء واستقلاليته



الحدث الثاني والذي اعتبره خطيرا اضافة الى أهميته هو تسييس القضاء والضغوط الكبيرة من قبل متنفذين في السلطة عليه وانحرافه عن مهامه واستقلاليته مما ادى الى شرخ كبير فيه حيث بقى,القضاء,مسلوب الإرادة ولا يستطيع أن يقول قول الحق بحق الفاسدين والمجرمين إضافة الى انتشار الرشوة بين صعاف النفوس من قضاة ويقال انهم قلة,ويتمنى كل وطني ذلك,لكن تبقى خطورة انحيازه الى طرف دون اللآخر مشكلة لابد من حلها حيث يتمثل الحل في ازاحة ممن لهم صلة بالفاسدين واحزابهم في السلطة وان يكون مستقلا فعلا بعيدا عن التأثيرات.بعد ان بُرأ السيد عقيل الربيعي عضو مجلس محافظة بابل وبعد ضغوط كبيرة من الفاسدين أدين بعد محاكمة جديدة من قبل قاضي جديدليسجن 6 أشهر بحجة تجاوزه وظيفته ,ولعد سعةالاحتجاجات من كافة وطنيي العراق للدفاع عنه وتميزهم قضية الوطني والشيوعي البار الربيعي اقرت محكمة التمييز ببراءته من القضية المنسوبة اليه لكن بتغريمه مليون دينار,وإن كان هذا المبلغ ليس بالكبير في عراق المليونيرية الفاسدين,لكنه كان على القاضي أن لا يذكره أصلا لان القضية هي كانت بسبب كشف حرامية بابل من المتنفذين واحزابهم لاسسيلائهم على أملاك الدولة المباحة.لكن بالنتيجة الرفيق والوطني المخلص عقيل الربيعي اصبح حرا رغم كل المحاولات الدنيئة للفاسدين وعلى القضاء ,إذا كان نزيها,اولا أن يعلن صرحة كيف يُدان وطني مخلص بسبب كشفه لفساد كبير في المحافظة,وثانيا أن يتابع هذه القضية ويسترجع الاراضي المنهوبة من الدولة,وثالثا ان يُشدد في ايام الجمع القادمة على فضح الفاسدين بغض النظر عن انتمائاتهم الحزبية والطائفية وان يضغطوا على رئيس السلطة التنفيذية بهذا الاتجاه.


3:ظاهرة الخطف الخطيرة

بغض النظر عما يُصرّح به العميد سعد معن من إن الخطف انحصر في الآونة الأخيرة لكن الحقائق لا تطابق كلامه,كما لم تطابق كلامه بحق المتظاهرين السلميين الذي اعتقلوا وضربوا واهينوا قبل اسابيع عندما نفى ان يكون احدهم اعتقل أواُهين,اقول كلامه لا يطابق الحقائق حيث تختطف الكوادر العلمية وأخيرها اختطف مهندسا في البصرة لتلقى جثته مرمية في گرمة علي في الهارثة في اليوم التالي ثم تستمر هذه الظاهرة الخطيرة لتشمل في معظمها الاطفال في طريقة للابتزاز المالي وربما لتمويل الارهاب بعد أن خسر الاخير الكثير من مصادر تمويله بعد الانتصارات الكبيرة عليه في كل القواطع وفي بغداد كما في محافظات أخرى تستمر عملية الاختطاف ولا يسلم منها احد وفي أي وقت وفي البعض منها تأتي السيارات المظللة ورجالها بملابس عسكرية هي من تنفذ هذه العمليات المدانة.وعليه تفعيل القانون الحازم بوجه هذه الظاهرة الخطيرة هو احد اهم عوامل القضاء عليه وكشف المجرمين علنا وبدون محاباة أو مجاملات وتقديمهم للمحاكمات السريعة وانزال أقصى العقوبات بهم ,ولابد من التذكير بأن احكام الإعدام بحق المجرمين قد مَرّ عليه وقت طويل لاسيما بعد موافقة رئاسة الجمهورية عليه ليكون رادعا للمجرمين فلابد من تنفيذه وبدون تردد ليكون قصاصا لمن يتعدى على الدم العراقي.