العراق تايمز: البصرة..
قالت الكاتبة منى البصري على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بعد أن تم القبض على العصابة التي قامت بعملية سطو مسلح على دار المواطن البصري (حنا عبد المسيح) والإدانة التي ثبتت على العصابة من خلال الكاميرات التي قامت بتصوير تلك العصابة والتي من ضمنها مقدم الشرطة (يعرب) والشرطي (أسعد جدوع) أقارب رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبد الصمد ومرافقه الشرطي (جاسم محمد عبيد) وثبوت تلك الإدانة من خلال الإعترافات الخطيرة ببعض الجرائم التي قاموا بها , تم نقل القضية إلى بغداد بسبب الضغوطات المستمرة على القضاة في البصرة بعد أمر القبض الصادر من محكمة تحقيق البصرة الثالثة بالرقم 863 في 17/12/2013 والموقع من قبل القاضي علي الكعبي على المجرم الهارب (جاسم محمد عبيد) من أجل تسويف القضية وإغلاقها والحيلولة دون تطبيق العدالة بحق أولئك المجرمين .
إن هذا الإستهتار الغير معهود بالقضاء وبأرواح وممتلكات الناس دليل على أن الحكومة المحلية في البصرة تغلب أهدافها ومصالحها الشخصية والحزبية على حساب أمن المواطن وحمايته وغير قادرة على وضع حد لعصابة متنفذة تحتمي برئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة .
إن مجلس محافظة البصرة بكل كتله وأعضائه مطالبون بعقد جلسة إستثنائية عاجلة لمناقشة هذه القضية ونصرة القضاء البصري وتطبيق العدالة بحق القتلة والمجرمين الذين إستباحوا دماء الأبرياء وأموالهم وإتخاذ قرار صارم يقضي برفض نقل القضية إلى بغداد وأن تأخذ المؤسسات القضائية في البصرة دورها في تطبيق العدالة , وبخلافه فإن كل أعضاء مجلس المحافظة يعتبرون شركاء في الجريمة وخونة لأصوات البصريين الذين سلطوهم على رقابهم وأموالهم .
وكانت العراق تايمز قد نشرت تقريرا في الرابع عشر من كانون الاول عام ٢٠١٣ حول هذا الموضوع جاء فيه:
أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، عن اعتقال عصابة للخطف والإبتزاز والسطو المسلح تتألف من١١ متهماً أغلبهم من عناصر القوات الأمنية و وكالة الاستخبارات بينهم ضابط شرطة في مناطق متفرقة من المحافظة.
وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي في حديث صحافي"، إن "قيادة العمليات تمكنت بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات من إلقاء القبض على ١١ متهماً في مناطق متفرقة من المحافظة، يشكلون عصابة خطيرة للخطف والسطو المسلح والإبتزاز"، مبيناً أن"أغلب المتهمين هم عناصر في القوات الأمنية، وأحدهم ضابط شرطة برتبة مقدم".
ولفت الساعدي الى أن "المتهمين إعترفوا خلال التحقيق معهم بإرتكاب سلسلة من جرائم السطو المسلح على بيوت وشركات ومكاتب تجارية، وكانوا أحياناً يرتدون الزي الرسمي ويحملون مذكرات إلقاء قبض مزورة"، مضيفاً أن "العصابة متورطة أيضاً بخطف وإبتزاز عدد من المواطنين".
وأشار رئيس اللجنة الى أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزة المتهمين مبلغاً لا يقل عن مليون دولار، فضلاً عن أسلحة خفيفة وسيارات حكومية ومدنية كانت تستخدم من قبلهم في إرتكاب جرائمهم"، معتبراً أن "عملية تفكيك العصابة تندرج ضمن جهود تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الفاسدة".
وقال مصدر امني رفض الكشف عن اسمه ان من بين هؤلاء الاشخاص اثنان من اقارب احد مرافقي رئيس مجلس المحافظةالحالي والمحافظ السابق الدكتور خلف عبد الصمد وهم من منتسبي وكالة الاستخبارات .
واضاف المصدر ان هذه المجموعة تعمل تحت قيادة المدعو لؤي محمد جاسم وهو ضابط في وكالة الاستخبارات وقائد احدى المجاميع المسلحة التابعة لما يدعى بعصائب اهل الحق بقيادة قيس الخزعلي الامر الذي نفاه احد القياديين في العصائب مؤكدا ان هذه المجموعة كانت في السابق من ضمن تشكيلات العصائب الا انها انشقت عنها واصبحت مرتبطة بفيلق القدس الايراني بقيادة قاسم سليماني وهي تتلقى تعليماتها واوامرها من المدعو ابو علي البصري ( القيادي في حزب الدعوة الحاكم وامر خلية الاستخبارات المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة).
واشار المصدر الى ان افراد هذه العصابة قد اعترفوا بارتكابهم جرائم عديدة من اغتيالات واختطاف وسطو مسلح وكان اخرها عملية اختطاف وقتل شيخ عشيرة الغانم في البصرة الشيخ عدنان الغانم، حيث تم العثور بحوزتهم على نفس السيارات التي قامت بعملية الاختطاف بحسب ما سجلته احدى كاميرات المراقبة.
ونوه المصدر الى ان ضباط التحقيق مع هذه العصابة قد تعرضوا الى ضغوط كبيرة وتهديدات بالقتل والعقوبة من قبل جهات امنية مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة وحزب الدعوة الحاكم فيما اذا استمر التحقيق ، وقد طلبوا منهم نقل المجرمين وملفات التحقيق الخاصة بهم الى بغداد
يذكر أن الوضع الأمني في البصرة شهد خلال العام الحالي تراجعاً يتضح من خلال تكرار التفجيرات باستخدام سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، فضلاً عن إرتفاع معدلات إرتكاب جرائم الإغتيالات والقتل والخطف والسطو والمسلح بدافع السرقة، ويحمل المحافظ ماجد النصراوي قيادة قوات الشرطة مسؤولية التراجع الأمني، والتي أعلنت مطلع الشهر الحالي عن تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم القاعدة تتألف من ستة متهمين جميعهم ليسوا من البصرة، وذكرت قيادة الشرطة أن المتهمين إعترفوا بإرتكاب معظم التفجيرات التي استهدفت مواطنين في أماكن عامة خلال العام الحالي، بما فيها التفجير الذي وقع قرب مقر فرع الهيئة العامة للضرائب في حي الخليج العربي، والتفجير الذي ضرب سوق شعبية في منطقة كرمة علي، والتفجير المزدوج الذي استهدف فندق مناوي باشا، والتفجير الذي شهدته إحدى الأسواق الشعبية في منطقة خمسة ميل.
