قبل ايام قلائل ، كشفت نائبة برلمانية عن اقالة وزارة التربية لمدير عام فاسد كان يساوم النساء على شرفهن ، وكشفت ايضاً ان هناك ثلاث مدراء اخرين ينتهجون نفس المنهج .
للفساد انواع ممكن ان نضعه بين قوسين في خانة الفساد الاداري والمالي ، وللفساد المالي اوجه منها الرشوة ، وللرشوة انواع منها المالي ومنها المعنوي ايضاً وقد قننها المشرع العراقي واعتبرها من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة في نص المادة ( ٣٧١ / ١ ) والتي تنص على ان (( كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه ولغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار )) .
وهذه المادة تتحدث عن الرشوة بشكليها المادي كاعطاء مبلغ مالي ملموس مقابل اكمال عمل ، ومعنوي مثل حالة اعطاء وعد معين او شيء له قيمة مادية لكنه غير ملموس .
الشيء الذي يزداد يوماً بعد الاخر هو الرشوة الجنسية ، والتي لم يضع لها المشرع نصاً واضحاً لمكافحتها ، والتي يتحول الجنس بها ليصبح هو العملة بدلا من رشوة المال ، ، حيث يمارس بعض أصحاب السلطة والنفوذ فسادا أخلاقيا صامتا، مستغلين ضعف المرأة النفسي والجسدي في مجتمع شرقي ، ووسط مجتمع ذكوري يدين الضحية ويؤازر الجاني، وينظر باستهزاء ودونية للضحية ، مما يجعل نساء كثرا يفضلن الصمت على البوح بهذا الابتزاز ، خوفا من أن "يخسرن القضية والحقيقة ويكسبن الفضيحة .
وحقيقة هذه الرشوة موجودة في اطار القطاع العام ، فضلا عن القطاع الخاص ( يدخل في باب الابتزاز وليس رشوة كتوصيف قانوني ) وبشكل كبير يستوجب مكافحته اعلامياً ودينياً اضافة الى وضع تشريعات عقابية شديدة على من يمارسه هذا الاسلوب من الرشوة والابتزاز ، وان تذهب السلطتين التنفيذية والتشريعية ، بتشريع مواد عقابية تتعاطى مع تطور وزيادة هذه الظواهر ، ووضع ضوابط اكثر صرامة في المواقع التي يكون بها تواجد للعنصر النسائي اكثر من غيره ، واستحداث شعب ووحدات ادارية خاصة بكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة تعنى بهكذا نوع من الابتزازات والرشاوى الجنسية وربطها مباشرة مع محكمة العنف الاسري او العنف ضد النساء ، او اضافة هذا الواجب للمكاتب التي ستكون للادعاء العام في كل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب ماقر في التشريع الاخير لقانون الادعاء العام .
مقالات اخرى للكاتب
