كل الدلائل ألمعروفة ان دلت على شيئ فلا تدل على استقلالية القضاء العراقي ألذي ترتكب اكبر الجرائم بأسمه وتسرق أموال ألشعب ألذي أرتفعت نسبة ألفقر فيه الى ما يزيد على ربعه وكلما يزداد عدد ألمليونيرية تزداد نسبة ألفقر ونسبة ألذين يعيشون تحت خط ألفقر ساكني بيوت التنك والصرائف وحتى المزابل أمتلأت بألذين يجمعون ألقواطي ويبيعوها لسد رمق العائلة ناهيك عن سكان ألمقابر وهذه ظاهرة جديدة اضطرت ألناس ألمعدمين ألى سلوكها .لو اردنا مقارنة ألمرأة ألعراقية وعيدها ألعالمي في باقي بلدان ألعالم وألمرأة ألعراقية في ألمزابل والمقابر وبائعات ألملح وعاملات ألبناء ألذين يعانون تحت وطأة ألظروف ألصعبة ناهيك عن ألقابعات في ألسجون الذين يتعرضون لشتى أنواع ألأغتصاب وألتحرش ألجنسي وألأبتزاز وألقضاء ساكت يغمض عيونه عن ألفساد يسرح ألمجرمين في رحابه ألواسعة لا لأبناء ألشعب بل فقط للأعداء من تسعانها الى بهائها وكربوليها وسارق ألمليار وهل من الممكن نسيان نتائج ألأنتخابات ألتي جيرت لمصلحة ألمالكي ضد اياد علاوي ؟ماذا يتذكر ألشعب ألعراقي من القضاء أليس من حقنا أن نتضامن مع منظمة هيومن رايتس ووتش ألتي أعترضت على أحكام ألأعدام ألأخيرة بحق اربعين مواطنا مع أستمرار أساليب ألتحقيق وأنتزاع ألأعترافات بالقوة .لقد بلغ ألسيل ألزبى ويجب ربط حقوق ألمرأة ألعراقية بباقي ألمطالبات ألتي ينادي بها أبناء ألشعب ألعراقي وأصحاب ألقمصان ألبيضاء أيام ألجمع لا تختلف عن باقي ألمطالب أن كانت أقتصادية أو سياسية وأجتماعية وصحية وتربوية فكلها عبارة عن سلسلة مترابطة ألحلقات يجمعها ألفساد ألمالي وألأداري وألمحاصصة ألطائفية وألأثنية وألمناطقية فأذا كان وزير الصحة فاسدا مستمرا في بقائه في منصبه فهذا يعني رئيسه مشترك معه بألفساد وجميع ألكابينة ألوزارية ألتي سمحت ولا زالت تسمح بوجود قضاء يغمض عينيه عن جرائم كبيرة بحق ألشعب أرتفعت ألى درجة خيانة ألوطن وتسليم أبنائه لأيادي العدو ألداعشي ألمجرم .